حبارات: كيف لنا اليوم تجاوز أزمة المركزي وغيرها من الأزمات في ظل غياب رئيس للبلاد ؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ليبيا – كشف نورالدين رمضان حبارات مهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي،عن آلية تعيين وإقالة محافظي البنوك المركزية في دول العالم وطبيعة وظيفتهم.
حبارات نوه في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أن البنوك المركزية في جميع دول العالم مؤسسات سيادية مهنية مستقلة تقف عند منتصف المسافة من كافة الأطراف، حكومة كانت أو معارضة، موضحًا أن قرار تعيين وإقالة محافظيها ونوابهم وأعضاء مجالس إدارتها لا يخضع للاستقطابات والتجاذبات السياسية والمحاصصات المناطقية والجهوية والأيديولوجية بين مختلف القوى السياسية المتصارعة على السلطة.
وبين أن طبيعة عمل محافظي هذه البنوك وأعضاء مجالس إدارتها طبيعة مهنية فنية بحثة تنظمها القوانين والتشريعات المصرفية والمالية الوطنية والمعابر الدولية ولا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بالسياسة ودهاليزها.
وأفاد بأن كل قوانين دول العالم تشترط الكفاءة والخبرة والمؤهل والتخصص في مجالات الاقتصاد والمالية العامة، فضلاً عن شرط النزاهة والحيادية في كل من يتقلد وظيفة المحافظ ونائبة وأعضاء مجلس الإدارة اللذين تنحصر مهامهم في اقتراح وتنفيذ السياسات النقدية؛ وذلك بهدف التأثير في حالة الاقتصاد عبر انتشاله من الركود ( البطالة ) أو من حالة التضخم إلى حالة الاستقرار عبر استخدامهم لأدوات السياسة النقدية المختلفة وبمساعدة والتنسيق مع الحكومات،إلى جانب إدارة سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية و إدارة الاحتياطيات وعمليات طباعة العملة وإصدارها وفق لقواعد والضوابط المنظمة لذلك، فضلاً عن الرقابة والاشراف على المصارف التجارية ومنح القروض والسلف المالية للحكومات عند الحاجة،ومكافحة غسيل الأموال والاشراف أيضاً على نظام السوفيت وغيرها من اختصاصات.
واستطرد:” ولكي يقوموا محافظي البنوك المركزية ونوابهم وأعضاء مجالس إداراتهم بكل تلك المهام بالشكل المطلوب يجب وقبل كل شيء أن يكون قرار تعيينهم وإقالتهم من قبل أعلى هرم في الدولة أي من قبل رئيس الدولة في الدول ذات الأنظمة الرئاسية أي تلك الدول التي ينتخب فيها الرئيس مباشرةً من الشعب كالولايات المتحدة مثلاً مصر،وتونس، وتركيا، والجزائر وموريتانيا وغيرها، أو يعينوا من قبل مجالس الوزراء ( الحكومات ) في الدول ذات الأنظمة البرلمانية (حيث الحكومات في هذه الأنظمة تمثل أعلى سلطة تنفيذية) بناء على اقتراح من وزراء المالية كما هو الحال في لبنان والعراق وبريطانيا ومعظم الدول الأوروبية،في حين يتم تعيينهم بموجب إرادة ومراسيم ملكية في الدول ذات الأنطمة الملكية المطلقة كما هو الحال في العربية السعودية وباقي دول الخليج وكذاك المغرب وغيرهم.
وأفاد بأن جميع محافظي البنوك المركزية في كل تلك الدول يشتغلون ويمارسون مهامهم بكل مهنية واستقلالية وحيادية بعيداً عن السياسة وتجاذباتها، مشيرًا إلى عدم إمكانية أن يكونوا رهينة لأهواء ونزوات الأحزاب والكتل السياسية المتصارعة التي تتدخل في شؤون عملهم وتسيرهم وفق أهوائها ومصالحها كما هو الحال لدينا في ليبيا التي تعتبر استثناء عن هذه القاعدة المتعارف عليها.
وبين أن مسألة تعيين أوإقالة محافظ المركزي أو نائبه لدى ليبيا تحتاج لشرط تعجيزي كشرط توافق أعضاء مجلسي النواب والدولة والرئاسي وهذا بالطبع يحتاج إلى أشهر إن لم نقل سنوات،ناهيك عن المساومات والتنازلات والتعهدات،والمحافظ الذي سيتم تعيينه أياً كان سيكون رهينة لإرادة من عينوه وخادم لمصالحهم بالدرجة الأولى لا لمصالح الشعب وإلا عليه مواجهة قرار الإقالة الدي يبقى بمثابة سيف مسلط عليه.
وذكّر حبارات بأن (المادة 14) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف التي خولت السلطة التشريعية ( مؤتمر الشعب ) أنذاك حصراً تعيين وإقالة المحافظ ونائبه قد تجاوزها الزمن ولم تعد قابلة للتطبيق في ظل السماح بتشكيل الأحزاب والكتل السياسية وكان يتوجب إعادة النظر فيها وتعديلها منذ العام 2012.
وأكمل :”فنظرياً صحيح السلطة التشريعية أو مؤتمر الشعب العام هو من له حق تعيين المحافظ ونائبه لكن عملياً وفعلياً فالأمر مختلف تماماً،فالعقيد الراحل معمر القدافي باعتباره كان يمثل أعلى هرم السلطة هو من كان يوجه بتسميتهم وما على أمانة المؤتمر أو رئاسته صياغة قرار بذلك باسم المؤتمر مجتمعاً،و بغض النظر عن الشكليات ، فعملياً الإجراء يبدو صحيح وهو ما يتطابق ويتناغم مع تجارب دول العالم السالفة الذكر”.
وتساءل:”كيف لنا اليوم انتهاج تجارب دول العالم لتجاوز أزمة المركزي وغيرها من أزمات في ظل غياب رئيس للبلاد بسبب غياب دستور دائم بقى مشروعه حبيس الادراج لقرابة 8 سنوات ؟،وكيف لنا انتهاج ذلك في ظل عدم وجود حكومة ذات أغلبية برلمانية تفرزها انتخابات وطنية حرة نزيهة ذات مصداقية طال انتظارها لقرابة عشر سنوات وفي ظل غياب كامل لأحزاب معارضة وطنية حقيقية؟وكيف لنا انتهاج ذلك في ظل عدم التوافق على عودة العمل بدستور المملكة مع إجراء بعض التعديلات وبما يتواكب مع متغيرات ومتطلبات المرحلة؟
كيف ؟ لاأدري وللأسف لا يوجد حل في الأفق لكل أزمات البلاد”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنوک المرکزیة دول العالم فی الدول
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
يستعرض صدى البلد اخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 10-3-2025 في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري:
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلاميسجل سعر الريال السعودي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء 13.495 جنيه وسعر بيع 13.522 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك HSBCسجل سعر الريال السعودي في بنك HSBC سعر شراء 13.480 جنيه وسعر بيع 13.510 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في المصرف العربي الدوليسجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي سعر شراء 13.474 جنيه وسعر بيع 13.505 جنيه.
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سعر شراء 13.471 جنيه وسعر بيع 13.508 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) سعر شراء 13.462 جنيه وسعر بيع 13.494 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكانسجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان سعر شراء 13.455 جنيه وسعر بيع 13.525 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي (CIB)سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء 13.455 جنيه وسعر بيع 13.504 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجيسجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي سعر شراء 13.454 جنيه وسعر بيع 13.481 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الإسكندريةسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية سعر شراء 13.451 جنيه وسعر بيع 13.505 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في ميد بنكسجل سعر الريال السعودي في ميد بنك سعر شراء 13.439 جنيه وسعر بيع 13.518 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصرسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر شراء 13.431 جنيه وسعر بيع 13.505 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصريسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر شراء 13.431 جنيه وسعر بيع 13.505 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك قناة السويسسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس سعر شراء 13.420 جنيه وسعر بيع 13.512 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكولسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول سعر شراء 13.410 جنيه وسعر بيع 13.510 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك البركةسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة سعر شراء 13.406 جنيه وسعر بيع 13.505 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني (NBK)سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني (NBK) سعر شراء 13.388 جنيه وسعر بيع 13.522 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعيةسجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية سعر شراء 13.345 جنيه وسعر بيع 13.588 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الشركة المصرفية العربية الدوليةسجل سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر شراء 13.270 جنيه وسعر بيع 13.510 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك QNB الأهليسجل سعر الريال السعودي في بنك QNB الأهلي سعر شراء 13.246 جنيه وسعر بيع 13.277 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك العقاري المصري العربيسجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي سعر شراء 13.130 جنيه وسعر بيع 13.502 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في المصرف المتحدسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد سعر شراء 13.035 جنيه وسعر بيع 13.507 جنيه.