حبارات: كيف لنا اليوم تجاوز أزمة المركزي وغيرها من الأزمات في ظل غياب رئيس للبلاد ؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ليبيا – كشف نورالدين رمضان حبارات مهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي،عن آلية تعيين وإقالة محافظي البنوك المركزية في دول العالم وطبيعة وظيفتهم.
حبارات نوه في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أن البنوك المركزية في جميع دول العالم مؤسسات سيادية مهنية مستقلة تقف عند منتصف المسافة من كافة الأطراف، حكومة كانت أو معارضة، موضحًا أن قرار تعيين وإقالة محافظيها ونوابهم وأعضاء مجالس إدارتها لا يخضع للاستقطابات والتجاذبات السياسية والمحاصصات المناطقية والجهوية والأيديولوجية بين مختلف القوى السياسية المتصارعة على السلطة.
وبين أن طبيعة عمل محافظي هذه البنوك وأعضاء مجالس إدارتها طبيعة مهنية فنية بحثة تنظمها القوانين والتشريعات المصرفية والمالية الوطنية والمعابر الدولية ولا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بالسياسة ودهاليزها.
وأفاد بأن كل قوانين دول العالم تشترط الكفاءة والخبرة والمؤهل والتخصص في مجالات الاقتصاد والمالية العامة، فضلاً عن شرط النزاهة والحيادية في كل من يتقلد وظيفة المحافظ ونائبة وأعضاء مجلس الإدارة اللذين تنحصر مهامهم في اقتراح وتنفيذ السياسات النقدية؛ وذلك بهدف التأثير في حالة الاقتصاد عبر انتشاله من الركود ( البطالة ) أو من حالة التضخم إلى حالة الاستقرار عبر استخدامهم لأدوات السياسة النقدية المختلفة وبمساعدة والتنسيق مع الحكومات،إلى جانب إدارة سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية و إدارة الاحتياطيات وعمليات طباعة العملة وإصدارها وفق لقواعد والضوابط المنظمة لذلك، فضلاً عن الرقابة والاشراف على المصارف التجارية ومنح القروض والسلف المالية للحكومات عند الحاجة،ومكافحة غسيل الأموال والاشراف أيضاً على نظام السوفيت وغيرها من اختصاصات.
واستطرد:” ولكي يقوموا محافظي البنوك المركزية ونوابهم وأعضاء مجالس إداراتهم بكل تلك المهام بالشكل المطلوب يجب وقبل كل شيء أن يكون قرار تعيينهم وإقالتهم من قبل أعلى هرم في الدولة أي من قبل رئيس الدولة في الدول ذات الأنظمة الرئاسية أي تلك الدول التي ينتخب فيها الرئيس مباشرةً من الشعب كالولايات المتحدة مثلاً مصر،وتونس، وتركيا، والجزائر وموريتانيا وغيرها، أو يعينوا من قبل مجالس الوزراء ( الحكومات ) في الدول ذات الأنظمة البرلمانية (حيث الحكومات في هذه الأنظمة تمثل أعلى سلطة تنفيذية) بناء على اقتراح من وزراء المالية كما هو الحال في لبنان والعراق وبريطانيا ومعظم الدول الأوروبية،في حين يتم تعيينهم بموجب إرادة ومراسيم ملكية في الدول ذات الأنطمة الملكية المطلقة كما هو الحال في العربية السعودية وباقي دول الخليج وكذاك المغرب وغيرهم.
وأفاد بأن جميع محافظي البنوك المركزية في كل تلك الدول يشتغلون ويمارسون مهامهم بكل مهنية واستقلالية وحيادية بعيداً عن السياسة وتجاذباتها، مشيرًا إلى عدم إمكانية أن يكونوا رهينة لأهواء ونزوات الأحزاب والكتل السياسية المتصارعة التي تتدخل في شؤون عملهم وتسيرهم وفق أهوائها ومصالحها كما هو الحال لدينا في ليبيا التي تعتبر استثناء عن هذه القاعدة المتعارف عليها.
وبين أن مسألة تعيين أوإقالة محافظ المركزي أو نائبه لدى ليبيا تحتاج لشرط تعجيزي كشرط توافق أعضاء مجلسي النواب والدولة والرئاسي وهذا بالطبع يحتاج إلى أشهر إن لم نقل سنوات،ناهيك عن المساومات والتنازلات والتعهدات،والمحافظ الذي سيتم تعيينه أياً كان سيكون رهينة لإرادة من عينوه وخادم لمصالحهم بالدرجة الأولى لا لمصالح الشعب وإلا عليه مواجهة قرار الإقالة الدي يبقى بمثابة سيف مسلط عليه.
وذكّر حبارات بأن (المادة 14) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف التي خولت السلطة التشريعية ( مؤتمر الشعب ) أنذاك حصراً تعيين وإقالة المحافظ ونائبه قد تجاوزها الزمن ولم تعد قابلة للتطبيق في ظل السماح بتشكيل الأحزاب والكتل السياسية وكان يتوجب إعادة النظر فيها وتعديلها منذ العام 2012.
وأكمل :”فنظرياً صحيح السلطة التشريعية أو مؤتمر الشعب العام هو من له حق تعيين المحافظ ونائبه لكن عملياً وفعلياً فالأمر مختلف تماماً،فالعقيد الراحل معمر القدافي باعتباره كان يمثل أعلى هرم السلطة هو من كان يوجه بتسميتهم وما على أمانة المؤتمر أو رئاسته صياغة قرار بذلك باسم المؤتمر مجتمعاً،و بغض النظر عن الشكليات ، فعملياً الإجراء يبدو صحيح وهو ما يتطابق ويتناغم مع تجارب دول العالم السالفة الذكر”.
وتساءل:”كيف لنا اليوم انتهاج تجارب دول العالم لتجاوز أزمة المركزي وغيرها من أزمات في ظل غياب رئيس للبلاد بسبب غياب دستور دائم بقى مشروعه حبيس الادراج لقرابة 8 سنوات ؟،وكيف لنا انتهاج ذلك في ظل عدم وجود حكومة ذات أغلبية برلمانية تفرزها انتخابات وطنية حرة نزيهة ذات مصداقية طال انتظارها لقرابة عشر سنوات وفي ظل غياب كامل لأحزاب معارضة وطنية حقيقية؟وكيف لنا انتهاج ذلك في ظل عدم التوافق على عودة العمل بدستور المملكة مع إجراء بعض التعديلات وبما يتواكب مع متغيرات ومتطلبات المرحلة؟
كيف ؟ لاأدري وللأسف لا يوجد حل في الأفق لكل أزمات البلاد”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنوک المرکزیة دول العالم فی الدول
إقرأ أيضاً:
مـا هـي الحضـارة الحقيقيـة؟
لا بد أن تشتمل الحضارة الحقيقية على أطر مهمة جدًا، وبدونها لا تكون، ولا تُسمَّى، ولا تُعتبر حضارة. وهذه الأطر هي: العلم بأنواعه، والعمل بأنواعه، والابتكار بأنواعه، والإبداع بأنواعه، والأخلاق، والقيم السامية بأنواعها. وهي منظومة متكاملة تحتوي على مفردات كثيرة من الأعمال، والأنشطة، والتقاليد، والهوية، والمعرفة، والثقافة، والفكر المتجدد المتطور، والصناعة، والمعمار، والهندسة، والفنون، وغيرها من النواحي الإيجابية المعززة للنمو الحضاري.
للسعي من أجل إنشاء حضارة حقيقية من خلال الاجتهاد في الرقي بجميع المجالات، لا بد أن يكون هناك تخطيط مبني على أسس متينة وراسخة ومستدامة، أي أن يكون التخطيط في أسمى وأروع مظاهره، وقوته، وفاعليته. وفي المقابل، يجب التخلي عن الأفكار الدخيلة الهدامة التي تُثبط وتُعرقل مسيرة التقدم الحضاري، والتحلي دائمًا بالأفكار البناءة التي تدفع بالرقي الحضاري إلى أعلى مراتبه.
وبعد أن توضع الخطط والاستراتيجيات لبناء حضارة ترفع من شأن مؤسسيها، لا بد أن تتقدم التأسيس والنمو الحضاري الأخلاقُ والقيمُ والمبادئُ، لأنها هي التي تضمن الثبات والتماسك والرسوخ والاستمرارية على مدى بعيد جدًا.
ونظرًا لما يشهده العالم من تغيرات، فإن الحضارة المادية أثبتت فشلها، ولنقل إنها ناقصة وتخدم مصالح فئات معينة همها استعباد البشر، والتعالي عليهم، والتمييز بين جنس وآخر، وعرق وآخر، وبسط أنواع من الهيمنة على شعوب العالم، وتجرد هذه الحضارة المزعومة من الإنسانية والعدالة والكرامة.
والحضارات المبنية على الديانات السماوية والكتب المقدسة، وقيادة الأنبياء، والمبنية على شرع الله وتعاليمه الإنسانية العادلة الرحيمة، هي الجديرة بأن تعود وتسود العالم وتبقى لصالح البشرية جمعاء.
وبالرجوع إلى أسس الحضارة الحقيقية، فإن أول ما يجب التمسك به هو الدين من ربنا -عز وجل-، الذي يصنع الحضارة الإنسانية العظيمة بكل أسسها، ويحمي البشرية من أنواع الظلم والقهر والاستبداد والعنصرية البغيضة.
وبالتمسك بدين الإسلام العظيم، نضمن رضا المولى -عز وجل-، وعونه، ومدده، وهدايته، وبدون عبادته -جل في علاه- لا يتأتى صنع الحضارة المرجوة، ففي الدين كل تفاصيل الحياة الإنسانية العظيمة الكريمة.
وتأتي بعد عبادة الله وتعظيمه، الأخلاقُ السامية النبيلة الراقية، ومنبعها الإسلام من خلال القرآن والسنة النبوية المطهرة.
ولك أن تعدد الأخلاق الإسلامية التي إن تمسك بها الفرد والمجتمع ساد الرقي الإنساني والحضاري، فمنها: الصدق، والتواضع، والإخلاص، والكرم، والحياء، والأمانة، والعدل، والسماحة، والتعاون، والشجاعة، والإيثار، والمساواة، والتسامح، والصبر، وبر الوالدين، وحق الجار، والقائمة تطول ببقية الأخلاق العظيمة التي تؤسس الحضارة العظيمة.
فأين العالم المعاصر والحضارة المادية الجافة من هذه الأخلاق؟ وبالشكر المستمر والحمد للمولى -عز وجل-، يُغدق -جل جلاله- على المؤمنين من نعمه التي لا تُحصى ولا تُعد، ويمكن لهم في الأرض من خلال العلم، والعمل، والصناعات، والزراعة، والتجارة، واستكشاف ثروات باطن الأرض من نفط، وغاز، ومعادن، وغيرها، ومن القدرة على الاستكشاف، والتصنيع، والاختراع، ومن ثم الاستغناء عن الغير بتوفر الكوادر المؤهلة للبناء والتعمير.
وتُستكمل المنظومة الحضارية من خلال التأليف، والكتابة، والبحوث، وإنشاء النظريات، والبناء عليها، وإفادة العالم من العلوم الأخرى المتعلقة بالجبال، والصخور، والبحار، والمحيطات، والأنهار، والحيوانات، والحشرات، والنباتات، والطيور، وغيرها.
فالعلم لا يزال بحاجة إلى العلوم المتجددة والمتطورة، ولنا باع طويل على امتداد الحضارة الإسلامية عبر التاريخ، فالمسلمون أولى بقيادة العالم بسبب القاعدة الصلبة التي يجب أن يقفوا عليها وينطلقوا منها.
والحضارة الغربية أضرَّت بالبشرية، فيجب أن ترجع الحضارة الإسلامية العملاقة من خلال عودة المسلمين لدينهم العظيم، والتمسك بالقرآن والسنة النبوية الشريفة.
ولا يخلِّص البشرية من الطغاة والعُصاة والمستبدين وأعداء الإنسانية إلا الإسلام بحضارته المتجددة، لأن الحضارة البشرية المادية المعاصرة ناقصة، ويجب تخليص البشرية منها.
وعمليًا، يمكن الانطلاق مما نملكه من مواردنا الطبيعية، ومن الأراضي الخصبة، والبحار، والمضايق البحرية، ومن التجارة فيما بين المسلمين، ومن هم في صف المسلمين من الأحرار الأسوياء، ومن اتحاد الصناعات في الدول الإسلامية، ومن التكامل بين الدول الإسلامية لتكون دولة واحدة تمثل الحضارة بكل تفاصيلها، وحتى تعيد المجد المفقود، وتصنع الحضارة المرتقبة التي تجمع بين التمسك بالدين، واستثمار العلم، والقدرات البشرية المبعثرة في أرجاء الأرض لخدمة البشر وحفظ كرامتهم في كل مكان.
وعلى المسلم ألا ينجرف خلف الحضارة الناقصة التي لا تلتفت للبشر وإنسانيتهم، ولا تقيم وزنًا لكرامة الإنسان وفطرته السليمة، والتي تترك خلفها معظم شعوب العالم يئنون تحت وطأة الجهل، والفقر، والأمراض، والتخلف بشتى مظاهره، وتحرِّض على التفرقة بين البشر، وتجبر شعوب العالم على التبعية، وتحوِّل دولهم إلى مستهلكة تقتات شعوبها على الفتات.
وكذلك، فإن الدول التي تدَّعي أنها متقدمة تريد أن تتحكم في مصير البشر من خلال اختلاق الأمراض لتمرير أدويتها ولقاحاتها المصنَّعة المضرَّة من أجل المال، وافتعال الحروب والأزمات مع الدول وبين الدول لبيع أسلحتها الفتاكة الباهظة الثمن، وزعزعة الدول من الداخل، وإثارة القلاقل والصراعات فيها للتدخل في شؤونها، وتسيير هذه الشعوب نحو المصائب الدائمة رغبة في الهيمنة بعيدة المدى، لاستنزاف ما تملك، وتحجيم قدراتها الحقيقية، وتحوِّلها إلى مستعمرة بشتى أنواع الاستعمار المعروفة.
عودة الإسلام هي عودة الحضارة الحقيقية، لينعم البشر بالخير، والرحمة، والاستقرار في شتى أنحاء الأرض.
وقد تحدث عدد كبير من الكتَّاب، والأدباء، والمتخصصين في أنحاء العالم عن الإسلام ورسالته السامية العظيمة المتكاملة للبشرية جمعاء، وهم بحق أنصفوا الإسلام، والمجال لا يسع لذكرهم جميعًا، ومنهم: بارتولد، وتوماس كارلايل، وهنري دي كاستري، وآدم ميتز.
وكذلك جوستاف لوبون، الذي ذكر في كتابه الشهير «حضارة العرب» ما تتميز به من أخلاق، ومُثُل، وقيم عليا مستمدة من الدين الإسلامي العظيم.
ومنهم من تحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كقائد، وشخصية تتمتع بأعظم الصفات والأخلاق، ومن أعظم العظماء في التاريخ البشري، مثل: بوشكين، وجوته، وجورج برنارد شو، ووليام مونتجمري، وآخرين تحدثوا عن أخلاق المسلمين، وكيف أثرت في نفوس غير المسلمين في السلم والحرب.
ويقول المفكر الفرنسي المسلم روجيه جارودي: «إن شرط نمو الغرب إنما كان سببًا في تخلُّف الآخرين، وهم من جعل ما نسميه العالم الثالث متخلفًا».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس