«منتدى هيلي» يجمع صنّاع القرار والخبراء الدوليين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ثاني الزيودي: الإمارات تدعم النظام التجاري المتعدد الأطراف وبناء الشراكات مع دول تتبنّاه
أبوظبي: «الخليج»
ضمن فعاليات «منتدى هيلي» السنوي في دورته الأولى، نظم «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، بالتعاون مع «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» سلسلة من النقاشات التي ركزت في اليوم الأول على القضايا الجيوسياسية والجيواقتصادية العالمية.
واستقطب المنتدى 40 شخصية من كبار قادة الفكر الدوليين و350 مشاركاً، لاستعراض المشهد العالمي المتغير.
وأضاءت جلسات اليوم الأول على التحولات العميقة في ديناميكيات القوى العالمية، مستعرضة تأثير تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى وتنامي نفوذ القوى المتوسطة في المشهد السياسي الراهن. كما بحث المشاركون سبل إيجاد فرص جديدة للنمو بإقامة شراكات مبتكرة في عالم يتّسم بتعدد الأقطاب.
فيما ركزت المناقشات الجيواقتصادية على تحديات التفكك الاقتصادي العالمي، وتصاعد سياسات الحماية التجارية. حيث تبادل الخبراء استراتيجياتهم للتكيف مع المشهد الاقتصادي المتغير. مشيرين إلى تطور ديناميكيات التجارة الإقليمية والدولية نتيجة لهذه التحولات.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، أن «العولمة تظل محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، إلّا أن تحديات التفكك في المشهد الاقتصادي العالمي، تستدعي وجود استجابة استراتيجية عبر بناء شراكات متوازنة. ودولة الإمارات تمنح الأولوية باستمرار للتعاون الدولي، ليس ببناء جسور التنمية بين الدول، عبر شبكة الشركاء التجاريين للدولة الآخذة في النمو، فقط، ولكن عبر دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف وبناء الشراكات مع الدول الذي تتبناه، انطلاقاً من المكانة المرموقة لدولة الإمارات، بوصفها مركزاً لوجستياً دولياً رئيسياً، وداعمة للتجارة كونها محركاً للنمو المستدام على المدى الطويل، وسوف تواصل الدولة المضي قدماً في سياسات التجارة الدولية عبر قارات العالم».
شارك الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية في إدارة جلسة حوارية، تناولت تصاعد القوى المتوسطة في عالم متعدد الأقطاب.
وتعليقاً على اليوم الأول من المنتدى قال الظاهري: «يركز المنتدى في يومه الأول على محاور الجيوسياسة والجيواقتصادية للإضاءة على التحولات الكبرى الأخيرة في النظام العالمي ومحركات القوى الجديدة، وتحليل التفكك الاقتصادي الحالي وسياسات الحماية التجارية، في ظل تحديات العولمة. حيث يشكل منصة حيوية تتيح للخبراء تبادل الرؤى وبحث سبل فرص التعاون الاستراتيجي في ظل الاضطرابات الحاصلة في المشهد العالمي. كما تؤكد الالتزام الثابت لدولة الإمارات بتعزيز الشراكات التي تدفع عجلة الاستقرار والتقدم الاقتصادي وتحقيق مستقبل مستدام للجميع».
وخلال جلسة متزامنة قال عبيد الزعابي، مدير قطاع الدراسات والبحوث الاستراتيجية في مركز الإمارات للدراسات «يُبرز المنتدى أهمية الحوار الاستراتيجي في التعامل مع تعقيدات المشهد الجيوسياسي، والجيواقتصادي، والجيوتكنولوجي، في الوقت الراهن. ويجمع نخبة من الخبراء وصانعي السياسات لفهم التحولات العالمية المعقدة، وبحث الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، لتعزيز التعاون والاستقرار الدوليَّين. وستكون الرؤى والأفكار التي ستُطرَح في هذه الجلسات ذات أهمية كبيرة لبناء مجتمع عالمي أكثر ترابطًا ومرونة».
وشارك في الجلسات العامة لليوم الأول متحدثون رفيعون، مثل كارل بلدت، رئيس الوزراء، ووزير خارجية السويد الأسبق، ونبيل فهمي، زير الخارجية المصري السابق، وناصر جودة، وزير الخارجية الأردني السابق، وناصر القدوة، وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق، وعدد من الشخصيات البارزة مثل السفير زانج يمينج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، وسيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الدولة، والدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، عضو مجلس أمناء الأكاديمية، والسفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر «كوب 28»، وأعضاء الإدارة وهيئة التدريس في الأكاديمية، وغيرهم من الخبراء البارزين.
حيث عززت المناقشات التعاون في معالجة التحديات العالمية المعاصرة، عبر مجموعة من الجلسات التي تناولت مواضيع الحوكمة، والتحول في مجال الطاقة والأمن الاقتصادي.
يُعقد منتدى هيلي على مدار يومين في منتجع سانت ريجيس في جزيرة السعديات في أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مركز الإمارات للدراسات
إقرأ أيضاً:
منتدى الأمن العالمي بالدوحة يبحث مستقبل سوريا والعدالة الانتقالية
الدوحة- أكد عدد من الخبراء والنشطاء الدوليين أنه مع اشتداد الجدل حول مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع، تبرز قضية العدالة الانتقالية كأحد المفاتيح الحاسمة في مسار إعادة بناء الدولة، إلى جانب تساؤلات متنامية حول شكل الحياة السياسية المقبلة، مؤكدين أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا لأنها لن تستطيع الخروج من الوضع الحالي دون عون وسند.
وِشددوا، خلال جلسة بعنوان "مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع" بمنتدى الأمن العالمي الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في الدوحة، على أنه مع التغيرات السياسية في سوريا، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة بناء الثقة، وتحقيق عدالة حقيقية للضحايا، وتمهيد الطريق لحياة سياسية جديدة.
وضمت الجلسة عددا من الخبراء في الشأن السوري، من ضمنهم الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسيم ناصر، والباحثة السورية سيلين قاسم، والدبلوماسية الأممية جينيفر فون، وأكاديميون بارزون، أكدوا أن العدالة الانتقالية ليست فقط محاسبة، بل أيضا مصالحة واعتراف وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات والجرائم، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون توافق وطني وإرادة دولية جادة.
وأكدت الناشطة سيلين قاسم أن العدالة الانتقالية في الحالة السورية لا يمكن أن تُدار كما في حالات أخرى نظرا لتفرّد الوضع السوري وتعقيداته، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاكمة الجميع، وأن الحل يكمن في إنشاء آلية مستقلة تُمنح صلاحيات حقيقية بإشراف خبراء محليين ودوليين لتحديد ما يُعد عدالة حقيقية لضحايا الانتهاكات.
وأضافت أن هذه الآلية يجب أن تراعي تطلعات المجتمعات المحلية، خصوصا فئات النازحين والمعتقلين وذوي المختفين قسرا، لافتة إلى أن هذا الملف يجب أن يكون له التركيز الأكبر خلال الفترة المقبلة وتوقعت أن يستغرق حله وقتا طويلا.
ورغم إقرار الحكومة السورية الجديدة بوجود جهود نحو هذا الاتجاه، فإن العديد من النشطاء يعتبرون أن العدالة لم تأخذ موقعها الحقيقي بعدُ ضمن أولويات إعادة الإعمار، وفق قاسم.
إعلانمن جهته، أشار الصحفي وسيم ناصر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يقدم مقاربة غير تقليدية يمكن وصفها بـالطريق الثالث، تتجاوز ثنائية النظام والجماعات الجهادية.
وقال إن الشرع لم يغيّر خطابه ولا إستراتيجيته منذ لقائه الأول به في 2023 وحتى بعد توليه السلطة في 2024، مما يعكس التزاما بخطة سياسية طويلة الأمد، تقوم على دمج الخصوم السابقين، وحتى عناصر من النظام السابق، ضمن رؤية وطنية شاملة.
بنية تشاركيةأما أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون، بن كونابل، فشدد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتم دون بنية سياسية جديدة تشاركية وشفافة، ودعا إلى إنشاء "هيئة دولية وسيطة" تجمع بين الحكومة السورية والدول المانحة لتكون آلية بناءِ ثقة تُعزز من فرص الاستقرار، وتدير القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل منسق، موضحا أن دمشق في حاجة إلى عون وسند دوليين للخروج من وضعها الحالي.
ووفقا له، لا تزال التهديدات الأمنية قائمة خاصة من تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأجانب المنتشرين في الشمال والشرق السوريين، محذرا من أن عدم وجود آلية فعالة للتعامل مع هذه الجماعات، ولا سيما في ظل العقوبات الدولية، قد يعيد المنطقة إلى دوامة العنف.
من ناحيتها، تطرقت كارولين روز، مديرة العلاقة بين الجريمة والصراع والانسحابات العسكرية في معهد نيولاينز، إلى صعوبة إزالة بعض الجماعات من قوائم الإرهاب، حتى بعد تغير سلوكها أو تحوّلها، وأن العقوبات تبقى أداة سياسية شائكة ما لم يتم التفكير في سبل قانونية مرنة ومبنية على وقائع جديدة.
كما أشارت إلى بعض الممارسات الاقتصادية غير الشرعية التي كانت تتم خلال حكم النظام السوري السابق ومنها إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون، موضحة أنه بعد سقوط النظام هناك مؤشر إيجابي على انخفاض إنتاج وتهريب هذا المخدر إلى الدول المجاورة.
إعلانوقالت روز "كان النظام السابق وأجهزته الأمنية وأعوانه وأقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد متورطين بشكل كبير في رعاية الإنتاج الصناعي للكبتاغون، بالإضافة إلى أنشطة اقتصادية غير مشروعة أخرى كالأسلحة الصغيرة والتبغ والسجائر والعملات المزيفة".
ووفقا لها، اختفى العديد من المسؤولين عن هذه التجارة وغادروا إلى العراق، وتوجه بعضهم إلى لبنان والبعض الآخر إلى تركيا وأوروبا.
احتياجات كثيرةوحول دور الأمم المتحدة والتزاماتها السياسية تجاه دمشق، قالت جينيفر فون، المستشارة الإعلامية والمتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "مرت بضعة أشهر قليلة على سقوط النظام في سوريا وهناك إرث واضح لسوء الحكم والانتهاكات والفقر الذي تحاول دمشق الخروج منه في الوقت الحالي وهو الأصعب في التاريخ الحديث".
وفسرت ذلك بأن هناك احتياجات كثيرة للشعب السوري، حيث يوجد 16 مليونا، أي نحو 3 أرباع إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن النازحين والمختفين قسرا وغيرها من القضايا المعقدة. موضحة أن الأمم المتحدة تأثرت ببعض مشاكل التمويل؛ ففي عام 2024، تم توفير 35% فقط من 4 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذ خطة إغاثية عاجلة.
وتابعت فون أن هناك مخاوف متعلقة بحماية العائدين والنازحين السابقين الذين يحاولون الرجوع إلى ديارهم، و"هم من الواضح مجموعات ضعيفة، بالإضافة إلى خطر الإقصاء والاحتجاز والأشخاص المفقودين، كلها قضايا لا تزال تحتاج للعمل ووضع الحلول الناجعة لها".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا