أعلن مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان”، موافقتها على مبادرة “اليسار” لإطلاق إجراءات تنحية الرئيس إيمانويل ماكرون، بـ12 صوتا، مقابل 10.

هذا وتقدم بالعريضة “الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية”، على خلفية رفض “ماكرون” تعيينه حكومة بقيادتها بعد فوزها في الانتخابات، وتعيين “ميشال بارنييه” من الحزب الجمهوري صاحب الأقلية ويحتل المكان الرابع في البرلمان من حيث نسبة التمثيل.

ووفق المعلومات، “إذا تم اجتياز هذه المرحلة، فيجب بعد ذلك إقرار نص القرار من قبل لجنة تشريعية مكونة من 73 نائبا، حيث يشغل اليسار 24 مقعدا فقط، وبعدها يجب أن يصوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية (385 نائبا) خلال أسبوعين، ويجب أيضا إكمال المرحلتين الأخيرتين في مجلس الشيوخ بالبرلمان، حيث لا يتمتع اليسار بالأغلبية، ومع ذلك، إذا تمت الموافقة على النص من قبل مجلس الشيوخ (232 صوتا) واجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، فيجب أن يحظى القرار بتأييد 617 من أصل 925 برلمانيا من كلا المجلسين، وفي هذه الحالة تكون إقالة الرئيس فورية.

يذكر أنه في عام 2016، رفض مكتب الجمعية الوطنية قرارا مماثلا، بشأن عزل الرئيس الفرنسي حينها، فرانسوا هولاند.

وفي الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في يوليو الماضي، فازت الكتلة اليسارية بأغلبية الأصوات، وحصلت على 182 مقعدا من أصل 577، وجاء ائتلاف ماكرون الرئاسي “معا من أجل الجمهورية” في المركز الثاني، حيث حصل على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية، وأصبح حزب التجمع الوطني اليميني مع حلفائه الجمهوريين، القوة الثالثة في البرلمان بحصوله على 143 مقعدا، وبذلك لم تحصل أي قوة سياسية على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، هذا الأسبوع.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانية فرنسا البرلمان الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعیة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

«الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.

اشتراطات البناء المعمول بها حالياً 

وقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.

وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».

بداية القضية 

ترجع وقائع القضية إلى مطالبة مواطنين منحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان عن رسائل الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة: اتسمت بالشفافية
  • "الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
  • محافظ الخرج يستقبل نائب الرئيس للتشغيل بالقطاع الأوسط في شركة المياه الوطنية
  • الإدارية العليا: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسى لمنح التراخيص
  • «الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
  • الرئيس تبون يوجه الحكومة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة الوطنية
  • بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات
  • وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
  • الرئيس الفرنسي يدعو إلى إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار في السودان
  • الرئيس الفرنسي: صدمت بشدة من الرعب الذي ضرب سوق عيد الميلاد في ألمانيا