السعودية – وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، امس الاثنين، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

جاء ذلك بحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري، عقب اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، امس الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض.

وأعرب بن سلمان عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين.

وثمن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر.

وأكد على أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، معربا في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن زيارته والوفدد المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مُشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات.

وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف زيارة رئيس الوزراء المصري إلى السعودية بحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وهو ما أكده مدبولي خلال لقائه المسؤولين في المملكة من أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب مزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لا سيما في ظل ما تقدمه من حوافز غير مسبوقة من بينها الرخصة الذهبية.

وتعتزم حكومتا مصر والسعودية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار قريباً، في ظل سعيهما لتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري 124 مليار ريال ، ما يعادل 33 مليار دولار خلال عامي 2022 – 2023.

 

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الوزراء المصری بن سلمان فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي، مشيرا إلى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع.

وأوضح وزير المالية، أن الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهي فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط في السوق.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء السعودي: تنظيم كأس العالم يجسد مكانة المملكة عالمياً
  • مدبولي يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع الدول الإفريقية
  • أخنوش يتحدث عن مليارات الدولارات من الاستثمارات قادمة للمغرب
  • تقرير: الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بقيمة 3.13 مليار جنيه
  • مدبولي يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لبحث التعاون الثنائي
  • وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار
  • وزير المالية: الدين الخارجى للعام الجاري انخفض بواقع 3 مليارات دولار
  • وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار
  • وزير المالية: سددنا 3 مليارات دولار من الدين الخارجي حتى الشهر الماضى
  • مدبولي يستقبل رئيس مُنظمة الطيران المدني الدولي وأمينها العام خلال زيارتهما لمصر