أزمة رسوم النظافة تهدد إغلاق الورش الصغيرة في السباعية بأسوان
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تواجه الورش والمشروعات الصغيرة بمدينة السباعية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان أزمة حقيقية تهدد بقائها، وذلك بسبب ارتفاع مبالغ رسوم النظافة المفروضة عليهم، حيث وصلت هذه الرسوم إلى 1000 جنيه شهريًا، وهو مبلغ كبير بالنسبة لهذه المشروعات الصغيرة التي تكافح من أجل البقاء."
أصحاب هذه الورش يشكون من أن هذا المبلغ لا يتناسب مع حجم أعمالهم وموارد دخلهم، خاصة وأنهم يدفعون فواتير أخرى مثل الكهرباء والمياه.
"وناشد أصحاب هذه الورش المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة السباعية بالتدخل لحل هذه الأزمة وتخفيف العبء عنهم، خاصة وأنهم يعملون في مشروعات متناهية الصغر تستحق الدعم والحماية."
من جانبه، أكد الدكتور حمدي الدالي، أحد القيادات الشعبية بمدينة السباعية، على أن هذا القرار جاء مفاجئًا لأصحاب الورش، وأنهم لا يفهمون سبب تطبيق هذا الرسم عليهم بهذه الطريقة."
"وأضاف الدالي أن القرار يتعارض مع توجهات الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الصناعية والحرفية."
يذكر إنه أعلن مجلس الوزراء قرار بزيادة رسوم النظافة علي فواتير الكهرباء، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 114 لسنة 2024 بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 سنة 2020 م، يوضح القرار الذي يتم نشره بالجريدة الرسمية تحديد رسوم بدل النظافة طبقاً لكل مستوي سكني بالقرى والنجوع والمدن والعواصم، فضلا عن المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن والقري والمنتجعات السياحية والفنادق طبقا لتصنيف الفندق.
وأكد القرار أن تتولى شركات توزيع الكهرباء تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين 1، 2 من المادة الأولى من هذا القرار، كما تتولى الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت، بحسب الأحوال، تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين 3، 4 من المادة الأولى من هذا القرار.
ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة 35 من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان رئيس الوزراء اخبار أسوان
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يدعو إلى تقييم المرحلة الأولى من تنزيل الجهوية والمرور إلى السرعة القصوى لتنزيل الورش على أرض الواقع
زنقة 20 | الرباط
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تنعقد يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت :
” الحمـد لله، والصـلاة والسـلام عـلى مـولانـا رسـول الله وآلـه وصحبـه.
حضـرات السيـدات والسـادة،
يطيب لنا، أن نتوجه إليكم في افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تنعقد تحت رعايتنا السامية، تأكيدا للاهتمام البالغ الذي نوليه لهذا الورش الاستراتيجي، الذي من شأنه المساهمة في توطيد الحكامة الترابية الجيدة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، على المستويين الوطني والمحلي.
وإذا كانت النسخة الأولى من هذا الملتقى الوطني الهام قد شكلت مناسبة لاعتماد الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، والذي يعتبر إطارا مرجعيا مبنيا على مقاربة تشاركية، يستشرف سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية، فإن هذا الإطار قد شكل وسيشكل دائما مصدر التزام يسائل كافة الأطراف الموقعة عليه.
وإننا نتطلع لأن تشكل هذه المناظرة فرصة لاستعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، ولتكريس التفاعل الإيجابي بين كافة المتدخلين، من مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات العمومية ومنتخبين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتفعيل الأمثل لهذا الورش، وكذا البحث عن أنجع السبل لجعل الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على مواجهة تحديات التنمية، ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ، والتفاوتات المجالية.
حضـرات السيـدات والسـادة،
إذا كانت الولاية الانتدابية الأولى قد تزامنت مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل مجالس الجهات، واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا اعتماد أولى وثائق التخطيط وبرامج التنمية، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فإن الولاية الحالية تقتضي المرور إلى السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا الورش المهيكل على أرض الواقع.
ومن هذا المنطلق، تقتضي المرحلة الحالية وقفة تقييمية للأشواط التي قطعتها بلادنا على درب إرساء أسس الجهوية المتقدمة، وتعزيز اللاتمركز الإداري، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن الدورة الأولى للمناظرة في هذا الشأن.
وقد سبق لنا أن دعونا في الرسالة التي وجهناها للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة لسنة 2019، إلى “وضع إطار منهجي، محدد من حيث الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها”.
وفي هذا الصدد، يقتضي البعد الاستراتيجي لمسار الجهوية المتقدمة المزيد من انخراط كافة الفاعلين في مسلسل للتشاور والحوار البناء، بما ينسجم مع منطق التدرج والتطور في التنزيل الكامل لهذا الورش، وخاصة فيما يتعلق بتدقيق وتحديد وتملك الاختصاصات وممارستها بشكل فعال، من أجل رفع التحديات التي أفرزتها الممارسة العملية.
حضـرات السيـدات والسـادة،
في سياق حرصنا على ضمان تنزيل أمثل لورش الجهوية المتقدمة، فإننا ندعو إلى مواصلة الجهود لمواجهة مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية، التي يطرحها هذا الورش المهيكل، نذكر من بينها سبع تحديات كبرى.
أولا: تحدي الأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري :
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء