الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
هل يكشف التعداد عن الزواج الثاني في كردستان؟
بغداد اليوم - السليمانية
علق الباحث في الشأن الاجتماعي سيروان كمال، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، على تأثير التعداد السكاني على الزواج الثاني في الإقليم.
وقال كمال في حديث لـ "بغداد اليوم" إن " القانون في إقليم كردستان يمنع تعدد الزوجات"، مستدركا بالقول "لكن هنالك الكثير من مواطني الإقليم يذهبون لعقد قرانهم في كركوك وخانقين والمحاكم الاتحادية، وهذا الأمر يبقى سرا".
وأضاف أن "موضوع التعداد واحتمالية تشكيله لمشاكل اجتماعية واسرية في كردستان، فهذا لا اتوقع ان يحصل، كون موظفي التعداد لا علاقة لهم بهذا الأمر"، مؤكدا أنه "حسب ما سمعنا من تصريحاتهم وبياناتهم، هم يدونون المعلومات والبيانات فقط، ولا علاقة بالزواج الثاني، ولهذا فإن الزواج سيبقى سرا".
ومن المقرر ان ينطلق التعداد السكاني العام في العراق يومي الأربعاء والخميس المقبلين مع فرض حظر للتجوال على ان تستمر عملية التعداد لغاية العاشر من الشهر المقبل.