مفاجأة صادمة| وزير السياحة: استهداف 30 مليون سائح بُني على افتراضات خاطئة.. وهذه رؤيتنا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن محاولة استقدام ٣٠ مليون سائح لمصر، هي مجرد تنبؤ، وحتى يكون التنبؤ صحيحاً، يجب أن يكون مبنيًّا على افتراضات، وهذه الافتراضات يجب أن يوضع بها عامل الحروب والطوارئ، وهذا لم يحدث، وبالتالي ظل استقدام الـ٣٠ مليونًا حلمًا منذ سنوات دون تغيير، ودون أن يحدث، وهذا أمر غير صحيح.
وأضاف فتحي: سنغير طريقة عملنا في الفترة الحالية، بأن يكون التنبؤ مبنيًّا على متغيرات، وسوف نعلن كل ٦ أشهر هدفنا بناء على المتغيرات الجديدة، ومن هنا لن نكون متمسكين بحلم الـ٣٠ مليون سائح؛ لأنه سوف يتغير بتغيُّر الافتراضات والتغيرات.
وأكمل الوزير: لدينا تنوع سياحي غير مسبوق في العالم، وعملنا لكل منتج سياحي من المنتجات التي لدينا مدير مشروع؛ بحيث يكون مسؤولًا عن تطوير الملف بالكامل ووضع رؤية تسويقية لها، وإزالة المعوقات أمام تطوير الملف، وهذه تسمى الرؤية التي نعمل عليها لمدة سنوات طويلة.
وتابع فتحي: إدارة الأنماط السياحية تُدار بنمط المشروعات، والسياحة قائمة على القطاع الخاص، ودور وزارة السياحة وضع رؤية عامة وإزالة المعوقات؛ لكن الدور الأبرز يقع على شركات السياحة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم الثلاثاء، بالمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي شريف فتحي وزير السياحة والآثار تنوع سياحي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.