الإمارات.. 27.3 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ارتفع عدد الاشتراكات بخدمات الاتصالات في الإمارات، شاملة الهاتف المتحرك والثابت والإنترنت، إلى 27 مليوناً و335 ألفاً و263 اشتراكاً بنهاية مايو (أيار) الماضي.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية اليوم الثلاثاء، أن "عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات زادت على أساس سنوي، بنحو 1.34 مليون اشتراك، أو ما نسبته 5.2%، مقارنة بنحو 25 مليوناً و993 ألفاً و907 اشتراكات في نهاية مايو (أيار) 2023".
وزاد عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات في الدولة، بنحو 227.9 ألف اشتراك أو ما نسبته 1%، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي .
وأوضحت البيانات أن "اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على نحو 78% من إجمالي أعداد المشتركين بنهاية مايو (أيار) الماضي، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 7%، وحازت اشتراكات الإنترنت ما نسبته 15%".
وارتفع عدد اشتراكات الهاتف المتحرك الفعالة على أساس سنوي 5.3% إلى 21 مليوناً و397 ألفاً و750 اشتراكاً بنهاية مايو (أيار) الماضي، مقارنة بنحو 20 مليوناً و318 ألفاً و963 اشتراكاً في نهاية مايو 2023، بينما بلغ معدل انتشار الخدمة نحو 229.1 خط لكل 100 نسمة.
وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض نحو 4 ملايين و12 ألفاً و674 اشتراكاً بنهاية مايو (أيار) الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8% مقارنة بنحو 3 ملايين و717 ألفاً و32 اشتراكاً في نهاية مايو 2023، وبلغت اشتراكات إنترنت النطاق العريض 43 اشتراكاً لكل 100 نسمة.
وأشارت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت وصلت إلى مليون و924 ألفاً و839 اشتراكاً في نهاية مايو (أيار) الماضي، وبلغ معدل انتشار الخدمة نحو 20.6 خط لكل 100 نسمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات اشتراکات الهاتف فی نهایة مایو بنهایة مایو
إقرأ أيضاً:
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة".
وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر".
وبيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء".
وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية".
وأكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة".
ولفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.".
وبين أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة".
وأوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري".
وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية