“الصلح خير” بشرطة الشارقة تسترد أكثر من 20 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2024
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
حققت مبادرة “الصلح خير” بشرطة الشارقة والمتخصصة في حل النزاعات المالية والإصلاح بين الأطراف نجاحاً من خلال التوصل إلى 385 حالة صلح خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، ونجحت في إعادة مبلغ وقدره 20 مليوناً و160 ألفاً و 683 درهماً إلى أصحابها دون اللجوء إلى القضاء.
وقال العميد يوسف عبيد بن حرمول -مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة-: إن مبادرة “الصلح خير” ناهزت عامها الرابع عشر في حماية حقوق أصحاب البلاغات من المؤسسات والأفراد، والمحافظة على العلاقات بين أطرافها، وتمكين المدعين من استرداد حقوقهم بصورة ودية تعزز ترابط النسيج الاجتماعي، وتضيق رقعة الخلاف بين الطرفين، بعيداً عن أروقة المحاكم.
وأشار إلى أن المبادرة تُوجت بنتائج إيجابية ملموسة من خلال فض المنازعات، وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في المحافظة على العلاقات الإنسانية كانت أو الاجتماعية.
وأكد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة على أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز دورها الاجتماعي من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات وأنشطة متنوعة تتماشى مع رؤية إمارة الشارقة وحكومة دولة الإمارات، وخلق حلول تسهم في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع الواحد، وحماية الأسرة، والحفاظ الدائم على تماسكها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال 2024
أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية