المالية تعلن سياسات محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية فى بيئة اقتصادية مستقرة، يُعد أحد مرتكزاتها تحقيق الضبط المالي لمؤشرات الموازنة العامة للدولة، بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية، لافتًا إلى أننا سندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يتسق مع ما نتطلع إليه من تطور حقيقى في صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنفاق التنموى والاجتماعى على المدى المتوسط والطويل.
قال، فى كلمة ألقاها نيابة عن أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى ينعقد بعنوان: «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، إننا نعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات فى إطار حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات، أخذًا فى الاعتبار أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة «رد الأعباء التصديرية» فى إطار هذا البرنامج الجديد، والعمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
أضاف أنه تم بالفعل صرف ما يزيد على ٦٧ مليار جنيه لنحو ٣ آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية، من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة في تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من عام ٢٠١٩ وحتى الآن، فى إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.
أوضح أننا مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية، على نحو يساعد فى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الإنتاج، ودفع تنافسية بيئة الأعمال فى مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية برنامج دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك باجتماعات لجنة التجارة والصناعة المصرية الكويتية
توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم السبت، لدولة الكويت الشقيقة للمشاركة باجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشتركة، وكان في استقباله بالمطار وزير التجارة والصناعة الكويتي و تتضمن فعاليات اللجنة المشتركة عقد اجتماع على المستوى الوزاري يسبقه اجتماعات على مستوى الخبراء والفنيين من الجانبين.
كما تتضمن فعاليات الزيارة عقد لقاءات مع وزيري المالية والتجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة.
كما سيشارك الوزير باجتماع مجلس الأعمال المصري الكويتي، يليه عقد لقاءات ثنائية مع المستثمرين الكويتيين، كما سيعقد الوزير لقاءات مع 10 مجموعات استثمارية كويتية.
وتستهدف الزيارة تعريف الجانب الكويتي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2023 نحو 3 مليارات دولار، وتتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكابلات، وشاشات العرض، والمنتجات الغذائية والخضروات والفواكه الطازجة، والنفط، والمنتجات البترولية.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 4.5 مليار دولار في مجالات التمويل والصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت