المالية تعلن سياسات محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية فى بيئة اقتصادية مستقرة، يُعد أحد مرتكزاتها تحقيق الضبط المالي لمؤشرات الموازنة العامة للدولة، بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية، لافتًا إلى أننا سندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يتسق مع ما نتطلع إليه من تطور حقيقى في صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنفاق التنموى والاجتماعى على المدى المتوسط والطويل.
قال، فى كلمة ألقاها نيابة عن أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى ينعقد بعنوان: «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، إننا نعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات فى إطار حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات، أخذًا فى الاعتبار أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة «رد الأعباء التصديرية» فى إطار هذا البرنامج الجديد، والعمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
أضاف أنه تم بالفعل صرف ما يزيد على ٦٧ مليار جنيه لنحو ٣ آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية، من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة في تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من عام ٢٠١٩ وحتى الآن، فى إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.
أوضح أننا مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية، على نحو يساعد فى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الإنتاج، ودفع تنافسية بيئة الأعمال فى مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية برنامج دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف زيادة حجم الصادرات لـ145 مليار دولار سنويا
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب إن الحكومة تستهدف زيادة حجم الصادرات لـ145 مليار دولار سنويًا، فضلًا عن تحقيق نقلة نوعية في جودة وتنوع المنتجات المصدرة.
جاء ذلك في كلمة وزير الاستثمار خلال فعاليات المنتدى السنوي الأول لتعزيز التصدير بعنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدي"، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأضاف الخطيب أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير استراتيجيتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بجذب الاستثمار، والثانية تتعلق بتطوير التجارة الخارجية، مشددًا على أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز انفتاحه على الأسواق العالمية.
وتابع «نعمل على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في دخول المنتجات وخروجها من الأسواق بأقل تكلفة وأقصى سرعة ممكنة، وهو تحدٍّ نعمل على حله بشكل فعّال».
وأوضح أن ملف التجارة الخارجية يعد أحد أهم الملفات التي تسعى الحكومة لتطويرها، منوها بأن التركيز الحالي ينصب على تحسين منظومة التجارة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشاد بحزمة التيسيرات المالية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحفيز الاقتصاد.
ولفت إلى أن الهدف هو خلق اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، وفي نفس الوقت دعم وحل مشاكل المستثمرين المحليين، لتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث تبرز العمالة الماهرة ذات التكلفة التنافسية، والموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل من مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا. وأضاف أن مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة ساهمت في تحسين كفاءة النقل والشحن، مما يعزز من قدرة مصر على استغلال موقعها الجغرافي بشكل أفضل.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، أكد الوزير أن مصر تملك إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والأجانب في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التوجه، بما يساهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
وأكد الخطيب على الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تسهيل حركة التجارة عبر المنافذ المختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للهيئة هو تقليل المدة الزمنية اللازمة لإدخال وخروج البضائع وخفض التكلفة المرتبطة بالإجراءات الجمركية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل بالهيئة، الذين أبدوا استجابة فورية للتحديات التي تواجه التجارة الخارجية.
وأوضح أهمية دور الهيئات الحكومية في تحقيق التكامل بين مختلف الوزارات والهيئات الاقتصادية، مثمنًا الدعم الذي قدمته وزارة المالية وغيرها من الجهات مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصناعة والتجارة في تحسين مناخ الأعمال. وأضاف "نجاحنا يعتمد على روح التعاون بين مختلف الجهات، وعلينا أن نواصل العمل الجماعي من أجل تحقيق رؤية مصر الاقتصادية".
وأعرب وزير الاستثمار في ختام كلمته عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بجد على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم.
وأضاف "نملك رؤية واضحة وخطة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد، وكلنا نعمل كفريق واحد لتحقيق هذه الأهداف.. لدينا القدرة والإمكانيات اللازمة لتحقيق قفزة نوعية في التجارة الخارجية والاستثمار"، داعيًا الجميع إلى التفاؤل والعمل معًا من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصر.
ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطورات بملف الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تحسين مناخ الأعمال في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تستهدف رفع صادرتها من 35 إلى 145 مليار دولار
وزير الاستثمار: بيع تمويلي مقابل 2.5 مليار جنيه دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مصر
وزير الاستثمار يؤكد أهمية التمسك بالرؤى الجديدة في العمل العربي المشترك
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية