عمرو بدر: حرية النشر ترتبط بشكل مباشر مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين/ات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، إن النقابة من جديد تفتح أبوابها لمناقشة ملف الحريات الصحفية، وتجاوزت للحديث عن الحريات العامة أيضًا، باعتبار أن الصحافة جزءًا منها، وأيضًا الحديث عن إصدار تقرير سنوي لحالة الحريات الصحفي في مصر، وهو أمر مهم جدًا.
وأضاف في كلمته خلال الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيينالمصريين، أن الحديث عن الحريات الصحفية يدفعنا للحديث حول المناخ العام الذي تعمل به الصحافة، باعتباره جزءًا منها، وفي القلب منها الحديث عن التشريعات والقوانين، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حرية تداول المعلومات، والمواد السالبة للحريات، والمُقيّدة للنشر، وهي المواقف الشجاعة التي خاضتها النقابة في هذا الشأن.
وتابع: "حرية الصحافة تساوي لقمة العيش، وهذا كان شعار النقيب خالد البلشي خلال الانتخابات، ما يدفعنا للحديث حول العلاقة بين الحريات الصحفية، وفتح المجال العام، الذي يساعد على تنوّع السوق الصحفية، وزيادة الثقة بين الصحافة والجمهور، وهو ما يزيد من نِسب التوزيع".
وأكد "بدر" أن قضية حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية، هي قضية في غاية الأهمية؛ نظرًا لأنها مرتبطة بشكل واضح بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما يعني أن حجب هذا الموقع يعني تشريد عشرات الصحفيين/ات، وخسارة عملهم/ن.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أشرف عباس يؤكد ضرورة تفعيل لائحة للتحرّش الجنسي داخل النقابة وجميع المؤسسات الصحفية
قال أشرف عباس المدير التنفيذي لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، إن دور لجنة المرأة بنقابة الصحفيين في تلقّي والتعامل مع شكاوى الصحفيات في غاية الأهمية، باعتبار أنها اللجنة المُكلّفة من الجمعية العمومية بالتعامل مع قضايا ومشكلات الزميلات، مثل وقائع التحرّش، وحالات التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والتمييز في الأجور، وغير ذلك.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظّمتها لجنتي الحريات والمرأة بنقابة الصحفيين، اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول تعزيز المساواة الجندرية في العمل النقابي وقطاع الصحافة.
واقترح "عباس" على لجنة المرأة بالنقابة، توفير آليات لتلقّي شكاوى الصحفيات، تضمن السرية والأمان، حتى لا تتعرّض الصحفيات للوصم الاجتماعي، أو التنكيل داخل المؤسسة، مثل تخصيص خط ساخن داخل النقابة، أو "إيميل"، تستطيع الصحفيات من خلالهم، التواصل مع النقابة في أمان، لتقديم الشكاوى المختلفة.
وأضاف أن الصحفيين/ات بدأوا الاتجاه لطلب المساعدة من لجنة الحريات بالنقابة، عندما نجحت اللجنة في إعلان آليات واضحة ومُعلنة للإبلاغ والتواصل، وهو ما تحتاج لجنة المرأة أن تفعله.
وتابع: "من الضروري أن تُفعّل نقابة الصحفيين سياسة للتحرّش، وتعمل على تفعيل لائحة للتحرّش داخل المؤسسات الصحفية المختلفة، في خطة لتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيات".
وكشف "عباس" عن إعداد المؤسسة لدراسة ميدانية لـ50 صحفية، تعرّض أغلبهن للتحرّش الجنسي، سواءً من المصادر، أو من رؤسائهن في العمل، أو حتى خلال أداء عملهن خارج المؤسسة، ما يُعد مؤشرًا خطيرًا يدفع لجنة المرأة بالنقابة للتحرّك الفعلي في هذا الملف.