عمرو بدر: حرية النشر ترتبط بشكل مباشر مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين/ات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، إن النقابة من جديد تفتح أبوابها لمناقشة ملف الحريات الصحفية، وتجاوزت للحديث عن الحريات العامة أيضًا، باعتبار أن الصحافة جزءًا منها، وأيضًا الحديث عن إصدار تقرير سنوي لحالة الحريات الصحفي في مصر، وهو أمر مهم جدًا.
وأضاف في كلمته خلال الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيينالمصريين، أن الحديث عن الحريات الصحفية يدفعنا للحديث حول المناخ العام الذي تعمل به الصحافة، باعتباره جزءًا منها، وفي القلب منها الحديث عن التشريعات والقوانين، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حرية تداول المعلومات، والمواد السالبة للحريات، والمُقيّدة للنشر، وهي المواقف الشجاعة التي خاضتها النقابة في هذا الشأن.
وتابع: "حرية الصحافة تساوي لقمة العيش، وهذا كان شعار النقيب خالد البلشي خلال الانتخابات، ما يدفعنا للحديث حول العلاقة بين الحريات الصحفية، وفتح المجال العام، الذي يساعد على تنوّع السوق الصحفية، وزيادة الثقة بين الصحافة والجمهور، وهو ما يزيد من نِسب التوزيع".
وأكد "بدر" أن قضية حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية، هي قضية في غاية الأهمية؛ نظرًا لأنها مرتبطة بشكل واضح بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما يعني أن حجب هذا الموقع يعني تشريد عشرات الصحفيين/ات، وخسارة عملهم/ن.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تقدّم الدعم الفني والاستشاري للإيسيسكو
بدعوة من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) شارك وفد رفيع المستوي من الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في الاجتماع التشاوري الثالث للمنظّمة عن موضوع "تعزيز التمويل المستدام : استكشاف آليات تمويل مبتكرة للنمو الاستراتيجي"، وضمّ الوفد كل من الأستاذ الدكتور أشرف العربي – الأمين العام للجمعية ورئيس معهد التخطيط القومي، والأستاذ الدكتور خالد واصف الوزني- نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والأستاذة الدكتورة هالة أبو علي – عضو الجمعية ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. ويركّز هذا التعاون على الاستفادة من خبرات وإمكانيات الجانبين للتوصّل إلى آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم المشاريع التنموية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وتوثيق هذا التعاون من خلال مذكرة تفاهم بين الطرفين.
وقد عُقد الاجتماع التشاوري واجتماع المجلس التنفيذي بالعاصمة التونسية وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 25 و26 فبراير 2025، وبالتعاون مع وزارة التربية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بالجمهورية التونسية.
قدّم ممثّلو الجمعية إسهامات علمية متخصصة حول آليات التمويل المبتكر، حيث قدّم الأمين العام الأستاذ الدكتورأشرف العربي عرضًا بعنوان "تعزيز التمويل المستدام: استكشاف آليات تمويل مبتكرة للنمو الاستراتيجي"، تناول فيه أهمية التمويل المُبتكر في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مسلطًا الضوء على أبرز التحدّيات التي تواجه التمويل وسُبل التعاون بين الحكومات، والمنظّمات الدولية، والقطاعين العام، والخاص.
ومن خلال جلسة نقاشية خاصة، تم استعراض خمس استراتيجيات من ممثّلي الجمعية لتعزيز التمويل المبتكر، شملت التمويل الجماعي، وصناديق الوقف، والاستثمار المؤثر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسندات الخضراء. وفي هذا السياق، قدّم الأستاذ الدكتور أشرف العربي عرضًا تفصيليًا حول "صناديق الوقف"، موضحًا آليات عملها، وتجارب دولية وإقليمية، والتحدّيات المرتبطة بها، ودورها في النمو الاقتصادي، وفوائدها، ومزاياها، وكيفية مواءمتها، وكيفية تعزيز استخدامها لتمويل مشاريع التنمية في دول الإيسيسكو.
كما قدّم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ الدكتور خالد واصف الوزني، عرضًا حول "الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، تناول خلاله أهمية هذا النموذج في تمويل المشاريع التنموية، وآلياته، والفئات المستهدفة، ومدى إمكانية تطبيقه في الدول الإسلامية. وقدمت الأستاذة الدكتورة هالة أبو علي عضو الجمعية عرضًا حول "صناديق الاستثمار المؤثر"، موضحةً دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والتحدّيات التي تواجه هذا النوع من الصناديق.
كما شارك ضمن وفد الجمعية الأستاذ الدكتور عادل بن يوسف، أستاذ جامعي ومنسق بحث الماجستير في العلوم المالية والإكتوارية بمعهد الدراسات التجارية المتقدّمة بسوسة، في تقديم عرض حول "السندات الخضراء"، حيث استعرض أسباب إصدارها، والتحدّيات المرتبطة بها، وأمثلة من تجارب عالمية وإقليمية. وكذلك شارك الأستاذ الدكتور/ جمال بوخاتم، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والإدارة بجامعة تونس المنار، في تقديم عرض حول "التمويل الجماعي" كأحد الأدوات الفعّالة لدعم المشاريع الناشئة، موضحًا إمكانيات تطوير هذا النموذج ليتناسب مع احتياجات الدول الأعضاء في الإيسيسكو.
تلا ذلك مناقشة المشاركين الاستراتيجيات الخمسة لتعزيز التمويل، والمتمثّلة في التمويل الجماعي، وصناديق الوقف، وصندوق الاستثمار المؤثر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسندات الخضراء. وذلك بهدف طرح ومعالجة أفكار ومبادرات مبتكرة، لعرضها على لجنة التحكيم، والتي ستعمل بدورها على تبني الأفكار الأفضل وتطويرها، وتوظيفها ضمن استراتيجية الإيسيسكو للابتكار.