الزايدي: الذين سرقوا المليارات من أموال الدولة الليبية وأموال المواطنين الخاصة استنادوا على فتاوى الغرياني عام 2011
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ليبيا – طالب أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي،الوطنيين في المؤسسات المالية التي تشرف على استثمارات وودائع الليبيين بالخارج ألا يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه سرقة أموال الليبيين واستثماراتهم وألا يبتلعوا ألسنتهم،لافتا إلى أن من مهامهم الحفاظ على المال العام ومنع أيادي اللصوص والمحتالين من الوصول إليه.
الزايدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان “لصوص وفق القانون”،قال :” بعد إسقاط النظام الوطني في ليبيا عام 2011، وتمكين مجموعات من العملاء والإرهابيين الذين يحملون جنسيات الدول الغربية، رُوِّج لأكذوبة أموال القذافي وأركان النظام، التي نهبت حسب زعمهم وحولت للخارج”.
وتابع الزايدي حديثه:”اللصوص الذين تمكنوا من السيطرة والتسلل إلى المؤسسات التي تشكلت في ظل الفوضى والعبث وسيطرة المجموعات المسلحة الإرهابية في 2012 نفذوا حملة دعائية محمومة حول الأموال المنهوبة، وشكل وقتها المؤتمر الوطني فرقا مهمتها استرداد تلك الأموال الوهمية، ومن الغرائب أن تقرر منح نسبة 10 % من كل مبلغ لكل من ينجح في الإرشاد أو الاستدلال أو استرداد أموال القذافي وأركانه”.
وأكمل:”لم يمض وقت طويل حتى اتضح أن المقصود ليس أموالا خاصة بالقذافي وأركان النظام وإنما قصد بتلك الأموال التي يراد استردادها أموال الدولة الليبية التي كانت في شكل استثمارات وودائع وقروض في دول مختلفة من العالم تشرف عليها مؤسسات استثمار نظامية تعمل وفق القانون التي خضعت للتجميد وفقا لقرارات مجلس الأمن التي صدرت عام 2011″.
وأشار إلى أن السباق المحموم بين مجموعات اللصوص الذين تحكموا في مفاصل الدولة للوصول إلى تلك الأموال لم يتوقف، والغرض لم يكن استرداد أموال منهوبة من الدولة الليبية، بل وضع اليد على الأموال الليبية بالخارج أو على الأقل الحصول على نسبة 10 % التي مجملها رقم ضخم بالنظر إلى حجم تلك الاستثمارات والودائع بالخارج.
واستطرد:”نبهني إلى طرح هذا الموضوع ما اطلعت عليه حديثا، من أن مكتبا رسميا لا يزال يعمل من إحدى الدول الأوروبية متصلا بوزارة الخارجية والحكومة المنصبة، يحاول التواصل مع الدول حول الودائع والاستثمارات وخاصة في الدول الإفريقية التي يتوقعون أن الإجراءات بها قد تكون سهلة ويستطيعون من خلالها الالتفاف على قرارات مجلس الأمن، وربما نجحوا في بعضها”.
وصرح بأن الحقيقة أن من سرق المليارات من أموال الدولة الليبية، وأموال المواطنين الخاصة استنادا إلى فتاوى الصادق الغرياني عام 2011 في ما وصفه بحق امتلاك ما سماها الغنائم والتي لم تكن سوى ممتلكات الدولة وممتلكات الأفراد، وما نتج عن تلك الفتاوى فيما عرف في الغرب الليبي بالتمشيط، أن تلك المجموعة لا تزال تلهث لسرقة ما تبقى من أموال وودائع للشعب الليبي في الخارج.
وتساءل :”هل استردت تلك الهياكل التي تشكلت دينارا واحدا من أموال القذافي؟،موضحا أن المدة الزمنية من 2011 إلى اليوم طويلة جدًّا وكافية للإجابة عن هذا السؤال.
وأفاد بأن النخب الوطنية والجهاز القضائي الوطني وخاصة النائب العام إلى خطورة هذا الأمر، فهو سرقة تحت ستار من إجراءات تظهر وكأنها قانونية،منبهاً الوطنيين في المؤسسات المالية التي تشرف على استثمارات وودائع الليبيين بالخارج ألا يقفوا مكتوفي الأيدي، وألا يبتلعوا ألسنتهم، فمن مهامهم الحفاظ على المال العام ومنع أيادي اللصوص والمحتالين من الوصول إليه.
وختم الزايدي حديثه:”لن أبالغ إذا قلت إن أخطر ما في الأمر تشكل مافيا دولية حول هذا الموضوع تعتمد على لصوص ليبيين صغار لتضع يدها على ما تبقى من ثروات ليبيا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدولة اللیبیة من أموال عام 2011
إقرأ أيضاً:
كم حصتك من “أموال العالم مجتمعة” لو وزعت على سكان الأرض بالتساوي؟
#سواليف
على الرغم من صعوبة تقدير قيمة جميع #الأوراق_النقدية المتداولة في #العالم لتغيرها المستمر، إلا أنها تقدر بحوالي 5 #تريليونات #دولار.
الأمر اللافت أن هذا الحجم من الأموال المتداولة في جميع أنحاء العالم، لا يكفي لتغطية الدين القومي للولايات المتحدة الذي بلغ مطلع العام الحالي 34 تريليون دولار
المثير للدهشة في هذا السياق أن العملة الأكثر قيمة بين 180 عملة محلية معترف بها في العالم هي الدينار الكويتي، وتعادل قيمته 3.24 دولارا أمريكيا.
مقالات ذات صلة
من ناحية أخرى يبلغ مجموع ما يعرف باسم “المال الواسع”، وهو يمثل جميع الأموال في الحسابات الجارية والادخارية وحسابات سوق المال؛ وكذلك جميع الأموال الرقمية في جميع أرجاء العالم، يرتفع هذا الرقم إلى أعلى بكثير، ويقدر بحوالي 80 تريليون دولار.
من ناحية أشمل، يرصد أحد التقارير أن الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم يبلغ 142 تريليون دولار، فيما تقدر ديون العالم في الوقت الحالي بنحو 220 تريليون دولار، في حين تبلغ القيمة الإجمالية لقيمة الممتلكات في العالم نفس الرقم، حوالي 220 تريليون دولار.
علاوة على ذلك، فإن جميع العملات الأربع الأعلى قيمة في العالم هي لدول عربية. إضافة إلى الكويت، يأتي الدينار البحريني، ثم الريال العماني، فالدينار الأردني.
الأموال النقدية المتداولة في العالم والتي تقدر بـ 5 تريليونات دولار، لا تشمل بطبيعة الحال المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة. بعض الخبراء يرون أن إضافتها ضرورية إلى “الثروة العالمية” المتداولة. قدرت قيمة جميع الفضة المتاحة في عام 2019 بقيمة 44 مليار دولار، في حين قدّر مجلس الذهب العالمي في عام 2020 قيمة الذهب المتوفر بحوالي 10 تريليون دولار.
إذا اعتمدنا على تقدير الأموال المتداولة في جميع أنحاء العالم بعد تحويلها إلى الدولار بقيمة 5 تريليونات من الدولارات. إذا وزعت، كم ستبلغ حصة كل فرد على الأرض؟
كما هو شائع، تتركز معظم الثروة في العالم في أيدي قلة من الأفراد. بحسب إحصاءات مجلة فوربس، ضاعف حوالي 2800 ملياردير ثرواتهم من 8 إلى 13.1 تريليون دولار، وتتركز ثروة العالم في أيدي 2 بالمئة فقط من سكان الأرض.
على أي حال، حسابات أجريت في عام 2021، أظهرت أن حصة كل شخص على الأرض من ثروة العالم النقدية ستكون 31 ألف دولار.
ما الذي سيحدث إذا وزعت #ثروة_العالم النقدية على #سكان_الأرض؟ خبراء في الاقتصاد يرون أن إعادة التوزيع المفاجئة لأموال العالم ستؤدي إلى عواقب وخيمة!
في هذه الحالة سيتضاعف الطلب على السلع والخدمات على الفور، ما سينجم عنه قفزة حادة في الأسعار، وبالتالي ستفقد الأموال قيمتها، ولن يتمكن أي شخص من الاستفادة من الحصة التي بين يديه.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة