"هيئة الشراء الموحد" تفتتح أول 3 مستودعات عملاقة للمستلزمات الطبية فبراير المقبل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة افتتاح هيئة الشراء الموحد ثلاثة مستودعات عملاقة للدواء والمستلزمات الطبية فبراير المقبل، ضمن ستة مستودعات عملاق تخطط الهيئة لإنشائها في اطار استراتيجيتها لتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية يكفي حاجة مصر لمدة 6 أشهر علي الأقل.
وقال ان تلك الخطط تدعمها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خاصة انها تستهدف مواجهة أى أزمات محتملة، في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية وتحديات اقتصادية، مشيدا بقيادات هيئة الشراء الموحد ونجاحهم في توفير كامل احتياجات منظومة الرعاية الصحية بمصر علي مدي خمس سنوات.
وأوضح ان مجلس إدارة الشعبة العامة ناقش في اجتماعه مساء امس الاثنين، الدراسة التي أعدتها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية احتفالا بمرور خمس سنوات علي انشاء هيئتى الدواء المصرية والشراء الموحد، والتي أظهرت حجم الدور المهم والإنجازات التي حققتها الهيئتان طوال تلك الفترة، إضافة إلى التيسيرات والخدمات المقدمة للعاملين بقطاعي الدواء والمستلزمات الطبية ما اسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لجموع المرضي بمصر.
وأضاف ان هيئة الشراء الموحد بجانب دورها الرئيسي في توفير كامل احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بل وكثير من مستشفيات القطاع الخاص، مما وفر لخزانة الدولة عشرات المليارات من الدولارات فإنها تساند أيضا جهود تعميق الصناعات الطبية في مصر، حيث وجه الشكر العديد من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية للهيئة لدعمها ومساعدتهم في انشاء مصانع جديدة بالقطاع رغم ان هذا ليس من مهامها ومسئولياتها.
وبالنسبة لهيئة الدواء المصرية اكد محمد إسماعيل عبده ان العلاقة بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والهيئة شهدت طفرة مع القيادة الجديدة للهيئة، مشيدًا بحرص رئيس الهيئة الدكتور علي الغمراوي علي التعاون مع الشعبة وحل اية مشكلات تواجه أعضاءها، ايمانا باننا شركاء معا في خدمة المريض المصري، وأيضا مصلحة البلاد العليا، فكلا من الهيئة والشعبة يكمل كل منهما دور الاخر في الرقابة والتنظيم وتطوير القطاع.
كشف تقدم الشعبة باقتراحات لهيئة الدواء المصرية لضمان سلامة تداول وتخزين المستلزمات الطبية حفاظا علي صحة المواطنين المصريين، حيث تشمل تلك الاشتراطات مراعاة نسب الرطوبة والتهوية الامنة لحفظ المستلزمات الطبية، وأيضا اشتراطات في مدير محال بيعها ومخازنها، فلا يعقل اسناد تلك الإدارة لاشخاص غير مؤهلين للتعامل في سلع طبية بالغة الحساسية، خاصة ان بعضها قد يظل في جسد المريض لعقود مثل المسامير والشرائح الطبية.
وحول القضايا الأخرى التي ناقشها اجتماع مجلس الإدارة أوضح ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وجهت دعوة لعدد من شركات خدمات الباركود لمناقشة هذا الملف المهم، لافتًا إلى ان اكبر شركة عالمية متخصصة في الباركود للقطاع الطبي دخلت بالفعل السوق المصرية وقدمت عرضا لتقديم خدماتها لاعضاء الشعبة، وهو ما ندرسه الان.
وأضاف ان مجلس النواب من المنتظر ان يدرس مع استئناف نشاطه الشهر المقبل طلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من لجنة الفتوي والتشريع إيضاح مدي قانونية الزام أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بسداد الدمغة الطبية علي مبيعاتهم، معربا عن امله في انهاء مجلس النواب لهذه المشكلة خاصة ان هناك شبهة ازدواج في عمليات السداد حيث يسدد المستوردون الدمغة الطبية علي وارداتهم، وعند بيعها للمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة المحلية يتم سداد الدمغة الطبية مرة ثانية، ناهيك عن انها في الأصل رسم يسدد علي خدمات المستشفيات والعيادات وتورد لاتحاد النقابات الطبية للانفاق علي المزايا التي يتمتع بها أعضاء تلك النقابات المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الشراء الموحد الشعبة العامة للمستلزمات الطبیة هیئة الشراء الموحد
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة تفتتح ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة
افتتحت المستشارة أمل عمار ورشة عمل "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة "بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع المعهد، بحضور المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، المستشار حسام شاكر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان- مكتب النائب العام، أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والتى تستهدف أعضاء النيابة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا وتستمر لمدة يومين .
وفى كلمتها خلال الافتتاح، توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، على التعاون المثمر والدائم بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة ان الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا مع تزايد استخدام التكنولوجيا ما يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها، مضيفة أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة الرقمية .
وأكدت المستشارة أمل عمار على جهود المجلس في زيادة الوعي بهذه القضية عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة لحمايتها من جرائم العنف الرقمي، مشيرة إلى دور مكتب شكاوى المرأة بمكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، مؤكدة على تعاون المجلس مع النيابة العامة في تلقي البلاغات بشكل مباشر مع ضمان السرية التامة لحماية المرأة من العنف الإلكتروني.
و قد رحب المستشار عمرو البدرماني بالمستشارة أمل عمار، مؤكداً على أن التعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مكافحة العنف ضد المرأة وبخاصة على مستوى حقوق الإنسان وهو ما سيتم دراسته خلال ورشة العمل، فضلاً عن مناقشة الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مشدداً على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها لاستهدافها شريحة كبيرة من النساء، عبر مناقشة هذه المشكلات بين أعضاء النيابة العامة المشاركين مع عرض الحلول اللازمة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع