فرنسا تؤكد حظر شوكولاتة “المرجان” الجزائرية في السوق الأوروبية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكدت وزارة الزراعة الفرنسية الثلاثاء أن شوكولاتة الدهن الجزائرية “المرجان” التي حققت رواجا كبيرا على الشبكات الاجتماعية في فرنسا، محظورة في الاتحاد الأوروبي، موضحة أن تحقيقا يجري حاليا لتحديد أسباب استمرار وجود هذا المنتج في السوق الفرنسية.
وأشارت الوزارة إلى أنه “في ظل عدم استيفاء الجزائر جميع الشروط اللازمة” للسماح لها “بتصدير سلع تحتوي على مشتقات حليب مخصصة للاستهلاك البشري إلى الاتحاد الأوروبي بحسب المتطلبات الأوروبية المتعلقة بالصحة الحيوانية وسلامة الغذاء”، فإن “استيراد هذه السلعة ليس مسموحا بموجب الإطار التنظيمي المعمول به”.
وكانت سلسلة المتاجر الفرنسية العملاقة “كارفور” قد أعلنت الخميس أنها تريد “طرح منتجات +المرجان+ الشهيرة” المصنوعة من شركة “سيبون” الجزائرية، في متاجرها “خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع”.
ولفتت وزارة الزراعة الفرنسية إلى أن تحقيقا فتح “من أجل تحديد آليات التحايل التي ربما سمحت حتى الآن بطرح هذه السلعة في السوق” المحلية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن “شحنتين (من منتجات “المرجان”) محتجزتان حاليا عند نقاط التفتيش الحدودية الفرنسية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يمدد مهمة “إيريني” في المتوسط حتى 2027 مع توسيع نطاق مهامها
أعلن المجلس الأوروبي تمديد ولاية العملية العسكرية “إيريني”، التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، حتى نهاية مارس 2027، وذلك بعد مراجعة استراتيجية أجرتها اللجنة السياسية والأمنية.
وتهدف عملية “إيريني”، التي تعني “السلام” باليونانية، إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام الأصول الجوية، البحرية، والأقمار الصناعية.
وإلى جانب مكافحة تهريب الأسلحة والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا، ستتولى العملية الآن مراقبة ورصد أنشطة غير قانونية أخرى، بالإضافة إلى جمع معلومات تهدف إلى حماية البنية التحتية البحرية الحيوية والتخطيط للطوارئ، مما يعزز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات المشتركة.
وأُطلقت العملية في 31 مارس 2020 كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا، وهي مكلفة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمنع نقل الأسلحة بشكل غير قانوني ومراقبة الانتهاكات الجوية والبرية ومشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
كما تشمل مهامها رصد تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة من ليبيا، وتدريب وبناء قدرات خفر السواحل والبحرية الليبية، والتصدي لشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية.