«الشعب الجمهوري»: الدولة حريصة على توفير التسهيلات اللازمة للاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ثمّن عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية حريصة على دعم وتحفيز المستثمرين بمزيد من التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار اللازم لدعم الاقتصاد الوطني للبلاد.
وأكد «رزق» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن خطوات الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات المتنوعة في السوق المصري يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في السنوات القادمة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة التي تستهدف تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
وأشار القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إلى أن الرخصة الذهبية بالتحديد ليس مجرد حافز عادي لجذب الاستثمارات، وإنما تعطي مزيد من التسهيلات وتفتح أبواب الفرص أمام المشروعات دون معوقات، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للدولة المصرية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد المصريوأكد أن هذه التسهيلات التي تُقدمها الدولة المصرية لها دور كبير في ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري، وتسهم في رفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في السوق المصرية، بما يُسهم في فتح أبواب وفرص عمل جديدة ويُمكن الحكومة من العبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المحيطة بالدولة المصرية، ويعزز من مكانة مصر كمحور اقتصادي في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الصناعة الزراعة التسهيلات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تتبنى نظاما حرا قائما علي تشجيع القطاع الخاص
أكد خبراء الاقتصاد، أن تحسين سعر الصرف، ووجود سعر مرن للدولار، كان ضرروة ملحة لزيادة الاستثمارات، وزيادة التدفقات الدولارية ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن النموذج الاقتصادي الذي تتبناة الدولة المصرية، قائم على وجود سعر صرف مرن، وهو النموذج الأفضل، لأنه يقضي على فكرة وجود سوق موازي للعملات، كما أنه يشكل أهمية كبرى في مجال جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الدولة المصرية تعلن مرارا أنها تتبني نظام سعر صرف مرن، كما أن ذلك لا يعني أنه حر بشكل مطلق ولكنه مرن مع تدخل البنك المركزي بسياسات نقدية تضمن استقرار نسبي في سعر الصرف وهذا الأمر هو المتبع.
تشجيع القطاع الخاصوأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن اتجاه الدولة نحو اقتصاد حر تنافسي قائم على تشجيع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات يتطلب تحسين سعر الصرف وهو ما تتبناه الدولة المصرية، لا سيما وأن هذا النظام مهم حتى تكون جميع العملات الأجنبية متوفرة في البنوك، ولا يجري تداولها خارج البنوك بأسعار مختلفة عن السعر الرسمي.
تشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأشار إلى أن مزايا سعر الصرف المرن تتلخص في القضاء على السوق الموازي وتشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسات النقدية بصورة جيدة وقدرة الدولة على إدارة الإقتصاد بصورة واضحة وشفافة، بجانب قدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد علي الشفافية، حيث تتبني معظم دول العالم لسعر الصرف المرن.
تحسين سعر الصرف وسعر الدولاروأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحسين سعر الصرف وسعرالدولار، أهمها مشروع رأس الحكمة الذي ساهم في الحصول على حصيلة دولارية كبيرة أدت للقضاء على السوق الموازي وترسيخ توجه الدولة نحو سعر صرف مرن، بجانب المبادرات التي جرى تقديمها للمصريين العاملين بالخارج، كمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ومبادرات أراضي الإسكان التي تطرحها الدولة للمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى برنامج الطروحات، واتخاذ الدولة لإجراءات لتنمية الصادرات وزيادة نمو القطاع الصناعي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة