«الشعب الجمهوري»: الدولة حريصة على توفير التسهيلات اللازمة للاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ثمّن عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية حريصة على دعم وتحفيز المستثمرين بمزيد من التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار اللازم لدعم الاقتصاد الوطني للبلاد.
وأكد «رزق» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن خطوات الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات المتنوعة في السوق المصري يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في السنوات القادمة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة التي تستهدف تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
وأشار القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إلى أن الرخصة الذهبية بالتحديد ليس مجرد حافز عادي لجذب الاستثمارات، وإنما تعطي مزيد من التسهيلات وتفتح أبواب الفرص أمام المشروعات دون معوقات، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للدولة المصرية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد المصريوأكد أن هذه التسهيلات التي تُقدمها الدولة المصرية لها دور كبير في ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري، وتسهم في رفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في السوق المصرية، بما يُسهم في فتح أبواب وفرص عمل جديدة ويُمكن الحكومة من العبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المحيطة بالدولة المصرية، ويعزز من مكانة مصر كمحور اقتصادي في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الصناعة الزراعة التسهيلات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على نجاح المبادرة الاقتصادية مع القطاع الخاص
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء أولى جلسات اللجان الاستشارية مع القطاع الخاص، حيث عقد أمس لقاء مطولًا مع جميع أعضاء اللجان لعرض التصور الخاص بالعمل في هذه اللجان بدءًا من الأسبوع المقبل.
وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي، حرص الحكومة الشديد على نجاح هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها ستحقق أهدافًا إيجابية عديدة من بينها تعزيز التواصل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يعزز التفرقة الاقتصادية التي يأمل الجميع في تحقيقها.
وأضاف مدبولي أن مجلس الوزراء ناقش اليوم مسودة قانون “مراكز المال والأعمال”، وهو مشروع بالغ الأهمية.
وأوضح أن العديد من الدول نجحت في جذب الاستثمارات الدولية من خلال إنشاء هذه النوعية من المراكز، حيث أصبحت مقارًا للعديد من الشركات العالمية، مما أسهم في تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بمئات الملايين من الدولارات.