رئيس «التصديري للصناعات الهندسية»: جذب 5 شركات للاستثمار في قطاع الأجهزة المنزلية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شدد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة تسهيل حصول الشركات على شهادة مطابقة، في ظل مواصفات قياسية جديدة في معظم الأسواق التصديرية التي تستهدفها مصر، جاء ذلك خلال المنتدى السنوي الأول تحت عنوان «تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير» الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD.
وخلال المنتدى أضاف، أن الحصول على شهادات المطابقة للمنتجات المصدرة، يبدأ بتأهيل المنتج في مصر ثانياً إرسال المنتج لاختبار المنتجات وصولاً إلي الحصول على شهادة مطابقة، وهذه المراحل مكلفة مما يضع عبئا على المصدر ويرفع التكلفة خاصة على الشركات الصغيرة، لافتا إلى جذب 5 شركات عالمية في قطاع الأجهزة المنزلية منها 3 شركات صينية وشركة تركية وأخرى أوروبية، وهذا يساهم في دفع الصادرات المصرية نحو النمو.
وكشف، عن محاولة المجلس التصديري للصناعات الهندسية للوصول إلي منح ومساندة للشركات الصغيرة من أجل الحصول على شهادات مطابقة بتكاليف أقل من أجل زيادة الصادرات الهندسية.
50% من خامات الإنتاج يتم استيرادها من الخارجوأشار إلى أن 50% من خامات الإنتاج في عدد كبير من القطاعات الهندسية يتم استيرادها من الخارج، لذلك يجب أن يكون هناك برنامج قوي لجذب الاستثمارات في قطاع مكونات وخامات واحتياجات القطاعات الصناعية الهندسية من أجل تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية المجلس التصديري قطاع الأجهزة قطاع الأجهزة المنزلية الرقابة على الصادرات الحصول على
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب تنتهي من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات
أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن انتهاء الشعبة من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والتي ستكون محورًا رئيسيًا في استراتيجية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2030.
وجاء ذلك خلال التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة، حيث أكد واصف أن فهم احتياجات الأسواق الخارجية يُعد عاملًا أساسيًا لتعزيز الصادرات، إذ يساعد ذلك في توجيه الشركات والمصانع لتلبية متطلبات تلك الأسواق بشكل أمثل.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات، بالإضافة إلى استغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر، مشيراً إلى أن قطاع الذهب يُعد من أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية، التي تستهدف وصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
أكد أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف طموحة، منها زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع كثيف العمالة مثل الذهب، مما يسهم في تعزيز جهود الدولة لمواجهة البطالة.
كما شدد على أن الهدف الأهم يتمثل في زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع التوجه نحو إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب في مصر.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، والإجراءات البيروقراطية، بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض الدولية وإيجاد برامج فعالة لرد الأعباء التصديرية.
وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن، أن الفرص المتاحة أمام قطاع الذهب المصري كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، فضلًا عن الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع، مما يعزز آفاق تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية.
محاور الاستراتيجية الجديدةتتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تعمل الشعبة على تنفيذها حاليًا، حيث تركز على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب من خلال دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، مع البحث عن مصادر تمويل لدعم هذه المراكز.
محاور استراتيجية زيادة صادرات الذهبتعمل الاستراتيجية على تنويع الأسواق التصديرية من خلال توسيع نطاق الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، والمشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية. كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع الذهب، مع تقديم حوافز وتسهيلات لدعم الصادرات، مثل تخفيض رسوم التثمين وتوفير الدعم اللوجستي.
وفي إطار تعزيز الجودة، تسعى الاستراتيجية إلى رفع مستوى المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير إنتاجها بشكل مستمر لتقديم منتجات بمواصفات عالمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية