ألمانيا تسعى لتعزيز العلاقات مع آسيا الوسطى
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
وصف المستشار الألماني أولاف شولتس تعزيز العلاقات مع الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى بأنه "هدف استراتيجي لألمانيا".
وقال شولتس في القمة الثانية مع الدول الخمس في منطقة آسيا الوسطى المنعقدة في العاصمة الكازاخستانية أستانا: "التبادل بين مجتمعاتنا لم يكن وثيقاً بمثل هذا الحد من قبل وهو يتزايد باستمرار سياسياً واقتصادياً وثقافياً.
وقبل عام، أقام شولتس شراكة استراتيجية مع كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان في اجتماع القمة الأول. ومن المنتظر تفعيل الشراكة خلال القمة الثانية.
Medien und Politik müssen hinhören. Der Politik täte dabei gut: weniger Profilierung in eigener Sache, volle Konzentration auf die Sache. Und den Medien: weniger Scheinwerfer auf die Egos der Handelnden, mehr auf das Handeln selbst.
Glückwunsch zum 75. Jubiläum, @BdzvPresse! pic.twitter.com/bLwEvJr1zK
وقال شولتس: "خصوصاً في أوقات عدم اليقين العالمي، نحتاج إلى شركاء دوليين وثيقين وجديرين بالثقة".
وقال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توقاييف إن التعاون في مجال الطاقة سيكون له "دور رئيسي" في العلاقات، داعياً الشركات الألمانية للمشاركة في التنقيب عن المعادن والأتربة النادرة في بلاده واستخراج الليثيوم المهم لإنتاج البطاريات.
وتتمتع الجمهوريات السوفييتية الخمس السابقة في آسيا الوسطى بعلاقات وثيقة مع روسيا، لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى إقامة علاقة أفضل مع الدول الغربية من أجل تقليل اعتمادها على جارتها القوية.
ويبلغ عدد سكانها مجتمعة ما يقرب من 80 مليون نسمة، أي أقل بقليل من تعداد السكان في ألمانيا.
ومع ذلك، فإن مساحتها أكبر بـ11 مرة من مساحة ألمانيا وتعادل تقريباً مساحة الاتحاد الأوروبي بأكمله بدوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة. وترى ألمانيا أن القوتين الرئيسيتين، الصين وروسيا، تهيمنان بنفوذهما منذ فترة طويلة على المنطقة.
وفي ضوء الهجوم الروسي على أوكرانيا لم تعد روسيا مورد الطاقة الأكثر أهمية لألمانيا منذ فترة طويلة. وتسعى ألمانيا أيضاً حالياً إلى تقليص الاعتماد الاقتصادي على الصين، خاصة في ضوء التجارب السيئة مع روسيا. ولذلك ترغب الحكومة الألمانية في تعميق الشراكات القائمة مع البلدان الأقل قوة اقتصاديا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وإيجاد شركاء جدد.
وتعتبر مخزونات المواد الخام في دول آسيا الوسطى مثيرة للاهتمام بشكل خاص بالنسبة لألمانيا. وتعد كازاخستان ثالث أهم مورد للنفط لألمانيا، ولكنها تمتلك أيضاً اليورانيوم وخام الحديد والزنك والنحاس والذهب وتعتبر شريكاً محتملاً لإنتاج الهيدروجين من الطاقة المتجددة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية شولتس شراكة استراتيجية الشركات مورد الطاقة ألمانيا آسیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: مصر تسعى لتصبح جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، مشيرًا إلى مشروعات الربط القائمة بين مصر وكل من الأردن، والسودان، وليبيا، بالإضافة إلى مشروع الربط مع السعودية لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، نظرًا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين.
وأضاف الوزير أن هناك جهودًا حثيثة للربط الكهربائي مع كل من إيطاليا واليونان، بهدف أن تصبح مصر جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
وأوضح، أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الكهرباء، مؤكدًا اتخاذ عدة إجراءات لتحفيز مشاركته، وهو ما أسفر عن تقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر التحول الطاقى والتنمية المستدامة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه مؤسسة الأهرام.
وأكد الوزير، اهتمام الدولة الكبير بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار إلى مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يُعد من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف وزير الكهرباء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتمامًا خاصًا بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، وذلك لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يساهم في تخفيف العبء الاقتصادي على العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في مختلف المجالات، لاسيما صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الفقد، وزيادة مساهمة الصناعة المحلية.
وأكد أن هناك رؤية وخططًا تنفيذية لتحقيق هذه الأهداف بفضل الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة من القيادة السياسية.