كربلاء.. كشف مخالفات وتلكؤ بإنشاء مُتنزَّهٍ بقيمة 2.4 مليار دينار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، كشفها تلكؤاً في إنشاء مشروع مُتنزَّهٍ بقيمة (2.4) ملياري دينار، ومخالفاتٍ في مشروع صيانة وتأهيل ملعب كربلاء الدوليّ.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء وبعد انتقاله إلى شؤون التنمية والإعمار في المحافظة، رصد مُخالفاتٍ في إنشاء مشروع مُتنزَّهٍ رئيسٍ في ناحية الحر بلغت كلفته (2,498,752,750) ملياري دينار، تمثلت بحدوث تلكؤ واضحٍ في التنفيذ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المقاول المسؤول عن الشركة المُحال عليها المشروع".
واضافت انه "تمَّ الاكتفاء بتوجيه كتاب تنبيهٍ فقط دون القيام بتوجيه إنذار رسميٍّ وسحب العمل من المقاول"، لافتة إلى "تنفيذ الأعمال المُتبقّية على حسابه عن طريق مقاولٍ آخر، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، ممَّا أدَّى إلى تأخُّرٍ في إنجاز المشروع، وعدم استلامه استلاماً نهائياً، على الرغم من مضي مُدَّة سنةٍ على تاريخ الاستلام الأولي، ولم تتم تصفية حساب المقاول؛ لعدم تنفيذ الالتزامات التعاقديَّة كافة، وهو ما تسبَّب بهدرٍ في المال العام".
وتابعت الهيئة انه "الفريق كشف أيضاً مُخالفاتٍ في العقد الذي أبرمته وزارة الشباب والرياضة في كربلاء مع إحدى شركات الاستثمار الرياضيّة، حيث لاحظ وجود إهمالٍ وتقصيرٍ من قبل الشركة في صيانة ملعب كربلاء الدوليّ؛ لعدم امتلاكها كوادر مُتخصِّصةٍ، وطريقة عملها في استعمالها المكننة، فضلاً عن عدم مُعالجة المُلاحظات الخاصَّة بالثيل الصناعيّ للمضمار خلال فترة الصيانة".
وبينت ان "عدم اهتمام دائرة شؤون الأقاليم والمُحافظات بالملاحظات المُحدَّدة، على الرغم من تقديم دائرة المهندس المُقيم للمشروع عدَّة مُذكَّراتٍ تحذيريَّةٍ بخصوص أرضيَّة الملعب الرديئة، وضرورة إيجاد الحلول وتوفير كادرٍ مُتخصِّصٍ ذي خبرةٍ في مجال العمل الزراعيّ"، منبهة إلى أنه "لم تتمّ محاسبة المُقصّرين وتمَّ التعاقد مع الشركة من الباطن على الرغم من أنها تُعَدُّ من الشركات غير الرصينة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.
ويعرف أذون الخزانة بكونه أداة دين حكومية يصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا يعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتعتزم وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 542 مليار جنيه في شهر نوفمبر الجاري ، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليارا و10 عطاءات سندات بقيمة 62 مليارا، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.