كربلاء.. كشف مخالفات وتلكؤ بإنشاء مُتنزَّهٍ بقيمة 2.4 مليار دينار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، كشفها تلكؤاً في إنشاء مشروع مُتنزَّهٍ بقيمة (2.4) ملياري دينار، ومخالفاتٍ في مشروع صيانة وتأهيل ملعب كربلاء الدوليّ.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء وبعد انتقاله إلى شؤون التنمية والإعمار في المحافظة، رصد مُخالفاتٍ في إنشاء مشروع مُتنزَّهٍ رئيسٍ في ناحية الحر بلغت كلفته (2,498,752,750) ملياري دينار، تمثلت بحدوث تلكؤ واضحٍ في التنفيذ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المقاول المسؤول عن الشركة المُحال عليها المشروع".
واضافت انه "تمَّ الاكتفاء بتوجيه كتاب تنبيهٍ فقط دون القيام بتوجيه إنذار رسميٍّ وسحب العمل من المقاول"، لافتة إلى "تنفيذ الأعمال المُتبقّية على حسابه عن طريق مقاولٍ آخر، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، ممَّا أدَّى إلى تأخُّرٍ في إنجاز المشروع، وعدم استلامه استلاماً نهائياً، على الرغم من مضي مُدَّة سنةٍ على تاريخ الاستلام الأولي، ولم تتم تصفية حساب المقاول؛ لعدم تنفيذ الالتزامات التعاقديَّة كافة، وهو ما تسبَّب بهدرٍ في المال العام".
وتابعت الهيئة انه "الفريق كشف أيضاً مُخالفاتٍ في العقد الذي أبرمته وزارة الشباب والرياضة في كربلاء مع إحدى شركات الاستثمار الرياضيّة، حيث لاحظ وجود إهمالٍ وتقصيرٍ من قبل الشركة في صيانة ملعب كربلاء الدوليّ؛ لعدم امتلاكها كوادر مُتخصِّصةٍ، وطريقة عملها في استعمالها المكننة، فضلاً عن عدم مُعالجة المُلاحظات الخاصَّة بالثيل الصناعيّ للمضمار خلال فترة الصيانة".
وبينت ان "عدم اهتمام دائرة شؤون الأقاليم والمُحافظات بالملاحظات المُحدَّدة، على الرغم من تقديم دائرة المهندس المُقيم للمشروع عدَّة مُذكَّراتٍ تحذيريَّةٍ بخصوص أرضيَّة الملعب الرديئة، وضرورة إيجاد الحلول وتوفير كادرٍ مُتخصِّصٍ ذي خبرةٍ في مجال العمل الزراعيّ"، منبهة إلى أنه "لم تتمّ محاسبة المُقصّرين وتمَّ التعاقد مع الشركة من الباطن على الرغم من أنها تُعَدُّ من الشركات غير الرصينة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صيرفة إسلامية.. تطور إيجابي و ودائع تفوق 800 مليار دينار
حققت الصيرفة الإسلامية بالجزائر، منذ إطلاقها عبر البنوك العمومية سنة 2020، تطورا ايجابيا، حيث فاق حجم الودائع 817 مليار دج إلى غاية نهاية سبتمبر 2024. حسبما كشف عنه رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، محند بوراي.
وأوضح بوراي, في حديث لوكالة الأنباء الجزائريى أن انطلاق البنوك العمومية في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية ساهم في تمويل الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك. “ارتفع لأكثر من 817 مليار دج منذ 2020 وإلى غاية سبتمبر2024. فيما تجاوزت قيمة التمويلات المقدمة بهذه الصيغة أكثر من 437 مليار دج للشركات وأكثر من 68 مليار دج للخواص”.
ويسوق حاليا 12 بنكا (6 بنوك عمومية و 6 بنوك خاصة) منتجات إسلامية مبتكرة تتلاءم مع احتياجات الزبائن في مجالات عدة. من خلال 861 نافذة ووكالة موزعة على المستوى الوطني. حسب المسؤول، الذي أوضح أن هذه البنوك فتحت. إلى غاية سبتمبر الماضي، 745574 حسابا بنكيا وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية.
وتعكس هذه الحصيلة، حسب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية. مدى “التطور الايجابي لمجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر منذ انطلاقها”. بفضل “الجهود التي تقوم بها السلطات العليا للبلاد لتعزيز هذا النوع من التمويل. باعتباره الركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الشمول المالي”.
من جهة أخرى، كشف بوراي أن البنوك الوطنية منحت، الى غاية السداسي الأول من 2024. قروضا في جميع المجالات للقطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية فاقت 13 ألف مليار دج. مضيفا أن عدد الوكالات البنكية ارتفع الى 1735 وكالة خلال نفس السداسي.
وبخصوص الدفع الالكتروني, تم تسجيل أكثر من 5ر4 مليون معاملة بقيمة تقارب 36 مليار دج، في حين تجاوزت المدفوعات عبر الأنترنت 14.8 مليون معاملة بقيمة تقارب 39 مليار دج الى غاية أكتوبر 2024، حسب نفس المسؤول. الذي كشف عن تداول أكثر من 4ر19 مليون بطاقة بنكية (ما بين البنوك-البطاقة الذهبية).