اليسير: الكارثة المالية القائمة في ليبيا مستمرة وتداعياتها ستكون أعمق وأكبر بكثير من سابقاتها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ليبيا – اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني عبد المنعم اليسير، أن الوضع قائم في ليبيا يؤكد استمرار الأزمة وتفاقمها ووصولها لمقدرات الشعب الليبي وبما فيها إيرادات النفط.
اليسير قال خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن ليبيا تعيش على حقل من الألغام وتتعايش مع أمور غير طبيعية وغير مقبولة لاستمرار الحياة واستقرارها.
وتابع “كيف نقبل أن يكون هناك محافظ مصرف ليبيا المركزي وهو معزول ونتعايش مع برلمان يعتبر منتهي المدة ومع اجسام كالدولة وضعه جاء على غرار حرب، المشكله أن جميع الاجسام المتواجدة غير شرعي وجودها وطبيعي انها تكون في حالة التأزم والصراع المستمر الذي يخلق ذريعة للتواجد ونتكلم عنهم ونتناقش معهم والشعب الليبي اجبر أن يتعايش مع هذا الواقع ومع هذه الاجسام”.
وأكد على أن هناك محاولات للتوصل لحلول لتشبع رغباتهم في البقاء والاستمرار في العبث، لافتاً إلى أنه عند التعامل مع أعراض المشكلة يتم نسيان المشكلة الأساسية وهي الانتخابات فلا أحد يضمن نجاح المفاوضات القائمة الآن والتي ممكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.
وأضاف “لماذا نتبع الطريق غير المعروف لأين ستوصلنا ؟ لماذا الشعب الليبي لا يخرج للشوارع ويطالب انتخابات. إدفع بنظام الحكم وشكل الدولة يضمن مصلحة المواطن زليتن وتازربو والقطرون كما هي مصلحة المواطن في طرابلس وبنغازي والمدن الكبيرة، مشروع الفيدرالي الذي يرتكز على الأقاليم الثلاث لا يضمن حقوق المواطنين والذي أغلبهم يعيشون في القرى الصغيرة وهم ليسوا عايشين لانهم بعيدين عن مراكز الحكم في ليبيا”.
وشدد على أن الكارثة المالية القائمة في ليبيا مستمرة والكارثة الاقتصادية مزمنة الآن ومجرد أن تحول شعب بالكامل لشعب غير منتج بطريقة دائمة واقتصاد غير مستدامة بحد ذاتها كارثة.
وأوضح أن الأزمة القائمة الآن تتمثل بوجود مشاكل في مصرف ليبيا المركزي والمنظومة المالية مع المنظومة الدولية وكل هذا الكلام موجود والتداعيات الحاصلة في ليبيا اعمق واكبر بكثير من سابقاتها بحسب تعبيره.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
برلماني: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان بداية جادة للنظر في الأزمة وتداعياتها
قال النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية أول يناير، بداية جديدة للنظر في الزيادة السكانية بما يناسب التحديات التي يواجهها الوطن.
ونوه خضير في تصريح صحفي له اليوم، بترؤس د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للسكان بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي تهدف إلى خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 لكل سيدة بحلول عام 2030، وتحسين الخصائص السكانية مثل خفض الأمية والبطالة، والحد من التسرب من التعليم.
ولفت رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، الى أهمية الاستراتيجية الوطنية للسكان، مشيرًا إلى أنها تهتم بالإنسان المصري وتحاول ضمان فرصة تعليم وصحة ومستوى معيشة جيدة. مشيرا: الى العديد من الانجازات التي تحققت الفترة الماضية ومنها زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل إلى 15.9% عام 2023، وانخفاض معدل الأمية إلى 16.1%. وغيرها على صعيد الاسرة المصرية.
واعتبر خضير، أن توجيهات رئيس الوزراء بإطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية بداية من يناير 2025، والتركيز على السنوات الثلاث الأولى لتحقيق الأهداف، غرضه التفاعل مع التحديات التي تواجه مصر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات وتفعيل الخطاب الديني والإعلامي لنشر الوعي بالقضايا السكانية. مشددا: الخطة العاجلة تتضمن محاور عمل، فى مقدمتها تحسين الخصائص السكانية فى المراكز المستهدفة، مثل خفض البطالة، وخفض الأمية، والحد من التسرب من التعليم، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.
واختتم النائب حسين خضير، أن اطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، سيعمل على تحقيق قفزة حقيقية في هذا الملف. قائلا: ان الزيادة السكانية تمثل مشكلة حقيقية، لأنه وبرغم استمرار خطط التنمية الشاملة، فإن تواصل الزيادة السكانية بمعدلاتها العالية قادر على التهام أي منجزات.
على جان آخر، قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تأتي بينما تمر المنطقة بتطورات خطيرة تزيد من أهمية تلك القمة التي تستضيفها مصر، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف المشاركة في توقيت بالغ الدقة.
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن القمة تحمل فرصاً كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة، فضلا عن التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن القمة قادرة على تحقيق نتائج تخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء.