أمين صندوق الغرف: الدولة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار عبر استهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج، وتنويع المنتجات العقارية، وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين.
أشار الفيومي إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مؤكدا أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، حيث تساعد على توفير الحكومة للعملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
أوضح الفيومي أن تصدير العقارات أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.
أشار الفيومي، إلى أن مصر شهدت طفرة عمرانية خلال الـعشر سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وإنَّ هناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.
أكد أنه بحسب وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار.
واوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن تصدير العقار له ميزة كبيرة، إنه سوف يكون في مصر نقد أجنبي وعملة صعبة تدخل للدولة باستمرار فمن الطبيعي أنه سيؤدي إلى توفير العملة الصعبة وسوف يزيد القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة القليوبية التجارية المصريين بالخارج للمستثمرين المطور العقاري الاستراتيجية للاقتصاد المصري تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية : تحاورنا مع الجانب العراقي بشأن مشروعات التجارة والصناعة وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الجمعة، أنه خلال ترأسه وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية المشارك بمنتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، جرى التحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبي البلدين الشقيقين من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم.
جانب من المنتدى السكرتير العام للغرف التجارية: تحاورنا مع الجانب العراقي بشأن مشروعات التجارة والصناعة وإعادة الإعمار
وأعرب عن تشرفه بالإنابة عن اتحاد الغرف التجارية وأعضائه بالتواجد في المنتدى الذي يعتبر جمع متميز من قيادات الحكومة والمال والأعمال من مصر والعراق الشقيق، مقدما جزيل الشكر إلى رئيسي وزراء البلدين الشقيقين لتشريفهما المنتدى، لافتا الى أن حضورهما يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأكد أننا تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوى الثنائي ثم الإقليمي، وانطلاقا من هذه الغاية عُقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ويفعلوا سويا هذه التوصيات كمجتمع أعمال.
وشدد على أن اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهد بالتعاون مع رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية التجارة البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة.
وأعلن أن المنتدى شهد توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ونظيره في دولة العراق الشقيق في العديد من المجالات.