أمين صندوق الغرف: الدولة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار عبر استهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج، وتنويع المنتجات العقارية، وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين.
أشار الفيومي إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مؤكدا أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، حيث تساعد على توفير الحكومة للعملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
أوضح الفيومي أن تصدير العقارات أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.
أشار الفيومي، إلى أن مصر شهدت طفرة عمرانية خلال الـعشر سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وإنَّ هناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.
أكد أنه بحسب وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار.
واوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن تصدير العقار له ميزة كبيرة، إنه سوف يكون في مصر نقد أجنبي وعملة صعبة تدخل للدولة باستمرار فمن الطبيعي أنه سيؤدي إلى توفير العملة الصعبة وسوف يزيد القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة القليوبية التجارية المصريين بالخارج للمستثمرين المطور العقاري الاستراتيجية للاقتصاد المصري تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
فتح تحقيق في عملية تصدير 12 قنطارا من التمور الجزائرية إلى ايطاليا بدون استرداد أموالها
أمرت نيابة محكمة دار البيضاء بالعاصمة، تنفيذا لتعليمة نيابة صادرة عن محكمة “طولقة” بفتح تحقيق ابتدائي ضد المتهم ” ل.م.أنور” ، تاجر يقطن بمدينة ” فوغالة” ببسكرة مصدّر منتوجات زراعية غذائية، بسبب ارتكابه مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، إثر علمية تصدير لكمية معتبرة من منتوج التمور الجزائرية عام 2019، بوزن قدرت إجمالا ب 12 قنطار، عبر مؤسسته الخاصة المسماة ” مؤسسة “لطرش محمد أنور “، حيث قدر سعر السلعة إجمالا حسب المحضر الذي حررته فرقة الجمارك بمطار هواري بومدين، ب 1800 أورو أي ما يعادل بالعملة الوطنية قرابة 40 مليون سنتيم، وهي العملية التي تم توطينها على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بسكرة ، لصالح متعامل أجنبي ” SRL SOUS المتواجد بايطاليا.
وفي قضية الحال تم احتساب التصريحات الجمركية للمتهم الخاصة بمعاملاته التجارية، انطلاقا 2017 إلى غاية 2019. العام الذي عرفت فيه عديد دول العالم تراجع المعاملات التجارية داخليا وخارجيا تزامنا وبداية جائحة كورونا.
وحسب ما تحصّلت عليه ” النهار” أنه تم ملاحقة المتهم قضائيا على اثر اكتشاف عدم إسترداد للمبلغ المالي بالعملة الاجنبية. المقدر بـ 1800 أورو الى أرض الوطن وفقا لفاتورة للتصريحات الجمركية للسنوات الثلاث السالف ذكرها. المتعلقة بعمليات تصدير التمور، طبقا للتنظيم المعمول به وخاصة النظام رقم 07-01. الصادر عن بنك الجزائر المؤرخ في 2007/02/03 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، خاصة المادة 61 التي حددت المدة الممنوحة لاسترداد الأموال من العملة الصعبة إلى الوطن ب 360 يوما.
وبتاريخ 8 نوفمبر لعام 2021، حررت مصالح الجمارك المتمثلة في قطاع نشاط الرقابة اللاحقة مطار هواري بومدين (شحن). محضرا للتصاريح الجمركية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، والتي من خلالها تمّ إجراء تحقيق معمق بخصوص جميع عمليات التصدير. التي قامت بها مؤسسة المتهم “ل. محمد أنور ” لسنوات 2017، 2018 و 2019 المتعلقة بعمليات تصدير التمور .
وفي إطار التحقيق تم مراسلة بنك الفلاحية و التنمية الريفية وكالة بسكرة حيث تم الرد بتاريخ 2021/01/05. بأن المبلغ 1800 أورو، لم يتم استرداده فتم تحرير ملف منازعات ضد المتهم من طرف البنك أيضا.
“التحقيق مع المتهم”ولدى سماع المتهم ” ل م. أنور ” بخصوص الشكوى التي تقدمت بها إدارة الجمارك بمطار هواري بومدين. بخصوص مخالفتي التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. والمتعلقة بعدم إسترداد للمبلغ المالي بالعملة الاجنبية المقدر بـ 1800 أورو الى أرض الوطن. وفقا الفاتورة المؤرخة في 2019/11/26 ،اعترف المتهم أنه يمارس نشاط تجاري يتمثل في تصدير المواد الزراعية الغذائية وفعلا أنه بتاريخ 2019/12/22 قام بشحن وتصدير كمية من مادة التمر الجزائري يقدر وزنهـ بـ 1200 كلغ. لفائدة المتعامل الاجنبي المسمى (SRL SOUS) المتواجد بدولة إيطاليا، بقيمة مالية تقدر بـ 1800 أورو. والتي قمت بتوطينها على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكـالة بسكرة بتاريخ: 2019/12/19 )
كما أكد المتهم أن القيمة المالية السالفة الذكر من العملة الصعبة قد تم استردادها إلى أرض الوطن خلال السنة الفارطة 2022. معترفا ان سبب ارتكابه المخالفة الجمركية راجع لعدم سير المعاملات التجارية نظرا لجائحة كورونا. التي تم بسببها غلق بعض المؤسسات، مضيفا أنه لم يتلق اي إستدعاء لتسوية الوضعية أمام الجمارك، رغم توجهه لهم عدة مرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا