وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المجري بالقاهرة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
استقبل د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة بقصر التحرير يوم ١٧ سبتمبر السيد "بيتر سيارتو" وزير الخارجية والتجارة المجري حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم قام الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون بين محطة "الضبعة" المصرية ومحطة "باكش ٢" المجرية، وذلك بحضور الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وذكر السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبدالعاطي أكد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات السياسية وأطر التشاور الثنائي بين مصر والمجر، موجهاً الشكر للجانب المجري على مواقفه الداعمة لمصر في العديد من الملفات، مشيداً بالتوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما أشار سيادته إلى ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد منتديات الأعمال المصرية المجرية في القطاعات محل الاهتمام المشترك، مؤكداً حرص مصر على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع المجر ليشمل قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة وإنتاج اللقاحات والمستلزمات الطبية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذا التعاون الثلاثي بأفريقيا. ورحب الوزير عبد العاطى بنتائج الجولة الرابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة التى عقدت في بودابست في ٢٠٢٣، معربا عن ترحيبه بعقد الجولة الخامسة من اللجنة بالقاهرة في مارس ٢٠٢٥.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية الدؤوبة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي على ضرورة وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.
كما تطرق اللقاء إلى التصعيد على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، والسعي المصري الحثيث للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع وتدهور الأوضاع ضماناً لاستقرار المنطقة. وناقش الوزيران تطورات الأزمة السودانية، وأبعاد الوضع الحالي في ليبيا، ومستجدات الأزمة السورية، فضلاً عن المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها على أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية. كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية قضية الأمن المائي المصري وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الاثيوبى، ورفض أية إجراءات أحادية او ضرر يلحق بدولتي المصب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة محطة الضبعة المصرية محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية