التزوير في وزارة صديقي.. وثيقة مشبوهة تخلق الجدل وسط الصيادين بالأقاليم الجنوبية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
أثار عملية “تزوير” مقرر وزاري خاص بـ «موسم صيد الأخطبوط»، الجدل في صفوف المسؤولين بقطاع الصيد البحري والمهنيين، خاصة أنه يتناقض مع مقرر آخر حدد نهاية منع الصيد في 30 شتنبر الجاري.
وحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر فإن عددا من المهنيين قد توصلوا بوثيقة تحدد نهاية منع الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط في 20 شتنبر الجاري، علما أن وثيقة مماثلة سبق لها أن حددته في 30 من الشهر ذاته، ما أدى إلى ارتباك في صفوف المهنيين وإدارة الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية.
ويرى عدد من المهنيين أن تزوير المقرر الوزاري، دليل آخر على أزمة قطاع الصيد البحري، الذي يعاني عدة اختلالات متشعبة ومركبة أدت إلى الفوضى، خاصة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عجزت عن القيام بالأدوار المنوطة بها، في ما يخص تنظيم المجال ومراقبة العمل فيه، ومحاربة كل أشكال الفساد التي تعتريه.
هذا ومن المنتظر حسب ذات المصدر ان تتدخل الجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيق قضائي من أجل حديد هوية الجهات التي زورت الوثيقة الوزارية، وتقديمها للعدالة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
«الكوني» يبحث الأوضاع العسكرية في المنطقة الجنوبية
عقد النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش موسى الكوني، اجتماعا مع وكيل وزارة وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الجنوبية علي كنة، ومعاونه احمد علال، الذين قدموا له إحاطة كاملة عن عمل وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الجنوبية.
وتركز الاجتماع على “الأوضاع العسكرية في المنطقة الجنوبية بتقديم اللواء كنة، توضيحا عن الوضع العسكري فيها والأخطار التي تهدد البلاد عبر الحدود الجنوبية، وشدد على ضرورة وضع رؤية شاملة تضم كل الوحدات العسكرية لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومنع التهريب”.
وشدد الكوني، “على ضرورة الاستمرار في دعم المؤسسة العسكرية لحماية ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها، كما شدد على استمرار العمل لتأسيس جيش قوي ومتماسك، لمواجهة التحديات التي تعيق بناء المؤسسة العسكرية، لمنع التهديدات التي تمس الأمن القومي للبلاد”.
وأصدر القائد الأعلى تعليماته “بوضع خطة أمنية موحدة لمواجهة الإرهاب، وتوحيد كتائب حماية الحدود ومنحهم كل الإمكانات اللوجستية، التي تؤهلهم من أداء المهام الموكلة لهم”.
وأضاف أن “المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي يمثل جميع الليبيين ويعمل من أجل توحيد كل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية التي تعد صمام الأمان للبلاد، للمساهمة في استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة في كل المناطق العسكرية”.