خطوات التحقق من الحالة الوظيفية في التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تتيح هذه الخدمة للجهات أو الأفراد من الاستعلام بسهولة وسرعة عن الحالة الوظيفية لأي فرد، حيث يمكن للجهات والأفراد التأكد من اشتراك الشخص في نظام التقاعد العسكري أو المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية.خطوات الخدمةالدخول على الخدمة بالنقر على زر "ابدأ الخدمة".إدخال رقم الهوية الوطنية.إدخال رمز التحقق المرسل على الهاتف المسجل في أبشر.
يأتي تعديل سن التقاعد النظامي للمشمولين بالتعديلات على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين، بشكل تدريجي وفقًا لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.
ولمعرفة سن التقاعد الخاص بك، قم بزيارة حسابك في تأميناتي:https://t.co/4EcFMzMeUr pic.twitter.com/ljjapxrFIZ— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) July 3, 2024خدمات ومميزات حاسبة التقاعدأوضح حساب التأمينات الاجتماعية أن الحاسبة تتيح إمكانية معرفة سن التقاعد النظامي ومدد الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر، وفق التعديلات على الأنظمة الحالية (التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية).
أخبار متعلقة "فلكية جدة": خسوف جزئي للقمر بسماء المملكة فجر الأربعاءأسماء بارزة ضمن قائمة المتحدثين في مؤتمر السعودية البحري واللوجستيويمكن من خلال الحاسبة معرفة التالي:التحقق من الشمول بالتعديل على سن التقاعد النظامي والمدة اللازمة للتقاعد المبكر.الاطلاع على سن التقاعد النظامي والمدة اللازمة للتقاعد المبكر.استعراض الأجور ومدد الاشتراك المسجلة.معرفة المعاش التقاعدي المتوقع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام التأمينات الاجتماعية الحالة الوظيفية خدمات التأمينات التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
لجأ 6 أشخاص مسجلين خطر، إلى تكوين تشكيل عصابي مبتكر، في تزوير المحررات الرسمية، لاستخدامها في استخراج تقارير طبيبة، تفيد عدم اللياقة الصحية، لبعض الأشخاص الراغبين في إنهاء خدمتهم الوظيفية، قبل بلوغ السن القانونية، للحصول على مستحقات مالية غير مستحقة لهم، إلا أنهم يتحصلون عليها باستخدام تلك المستندات المزيفة.
المتهمون تم الكشف عن نشاطهم والقبض عليهم، بعد أن أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بأسلوب "مبتكر" عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها فى استخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونية وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى "غير مستحقة".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد كبير من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - عدد من الأصول والصور الضوئية للمحررات الرسمية – 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).
قانون العقوبات الجنائية حدد العقوبة الخاصة بتزوير تلك الشهادات، التي تثبت إصابة مستخدمها بعاهة، للخلاص من الخدمة العمومية، حيث نصت عليها في المادة 221 التي ذكرت أنه "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس"
وجاء تفصيل عقوبة التزوير بشكل عام في عدة مواد من قانون العقوبات، وتحديدا في الباب السادس عشر من القانون، والخاص بالتزوير، حيث نصت المادة 206 على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.
أما المادة 210 فتحدثت عن العفو عن المتهمين إذا كشفوا عن الجريمة، قبل اكتمالها، وتسهيل القبض على المتهمين، حيث نصت على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
ونصت المادة 212 على أنه "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".
أما المادة 214 من قانون العقوبات، فنصت على عقوبة المتهم باستعمال الأوراق المزورة، وهو يعلم أنها مزيفة، حيث ذكرت أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية