مصدر سياسي:العامري يعمل ضد عرب كركوك وما يسمى في المناطق المتنازع عليها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن حضور رئيس تحالف الفتح “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور”، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون “إعادة العقارات لأصحابها”، .وقال المصدر، إن “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري تواجد في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهر يوم امس ولعدة ساعات”.
وأضاف أن “العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك”.وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام عن ما جرى داخل الاجتماع خوفا من شن عرب كركوك حملات إعلامية ضد العامري ، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى لأصحابها، خصوصا في محافظة كركوك”.ولفت المصدر، إلى أن “اجتماعاً آخر عقد بعد الثالثة والنصف من ظهر يوم امس، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي السياق نفسه أوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، أن اجتماع يوم أمس مع العامري ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.ونقل البيان، عن المندلاوي، تأكيده أن “محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم على مشروع قانون يخص المناطق المتنازع عليها وبخاصة كركوك عبر “إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إعادة العقارات
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في إسرائيل.. رئيس الشاباك يقلب الطاولة على نتنياهو
في شهادة مثيرة أمام المحكمة العليا، فجر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، مفاجآت مدوية بشأن خلفيات إقالته من منصبه، مؤكدًا أن الإقالة لم تكن مبنية على اعتبارات مهنية بل جاءت نتيجة لخلافات شخصية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال رئيس الشاباك أمام القضاة: "لا أعرف ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة لإقالتي، لكنني مقتنع أنها لم تكن مهنية وشعرت بأن الإقالة تمت بسبب مواقفي الرافضة لطلبات رئيس الوزراء بالتدخل في الحراك الشعبي ضده".
وأضاف: "نتنياهو طلب تفعيل أدوات داخل الجهاز بهدف عرقلة الاحتجاجات المناهضة له، ورفضت ذلك بشدة".
وتابع: "في إحدى المرات طلب الحديث معي دون توثيق، ورفضت تقديم أي رأي يمكن أن يُستخدم لاحقًا لعرقلة مثوله أمام القضاء".
وأشار إلى أن نتنياهو طلب منه تقديم معلومات أمنية عن النشطاء البارزين في الاحتجاجات، وهو ما رفضه باعتباره استخدامًا سياسيًا غير مشروع لصلاحيات الجهاز الأمني.
رد نتنياهو
وقال مكتب رئيس الوزراء في تعليق مقتضب، إن بار قدم إفادة كاذبة للمحكمة العليا، سيتم دحضها بالتفصيل في المستقبل القريب.
وتطعن المدعية العامة، والمعارضة في قرار نتنياهو بإقالة بار، التي ترى فيها إشارة إلى انحراف استبدادي للسلطة.
ودعت المحكمة العليا الإسرائيلية في 9 أبريل الجاري الحكومة والمدعية العامة إلى التوصل لحل وسط، بشأن إقالة رئيس الشاباك بعد عيد الفصح اليهودي.
ومن المحتمل أن يقدم رونين بار استقالته قريبا، حسبما أفادت تقارير إعلامية، ما من شأنه وضع نهاية لهذا النزاع القانوني السياسي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)