آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر  سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن حضور رئيس تحالف الفتح “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور”، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون “إعادة العقارات لأصحابها”، .وقال المصدر، إن “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري تواجد في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهر يوم امس ولعدة ساعات”.

وأضاف أن “العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك”.وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام عن ما جرى داخل الاجتماع خوفا من  شن عرب كركوك حملات إعلامية ضد العامري ، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى لأصحابها، خصوصا في محافظة كركوك”.ولفت المصدر، إلى أن “اجتماعاً آخر عقد بعد الثالثة والنصف من ظهر يوم امس، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي السياق نفسه أوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب،  أن اجتماع يوم أمس مع العامري ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.ونقل البيان، عن المندلاوي، تأكيده أن “محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم على مشروع قانون يخص المناطق المتنازع عليها وبخاصة كركوك عبر “إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: إعادة العقارات

إقرأ أيضاً:

نائب عن الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية: حراك سياسي

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  وضع بابًا لتعويض من يحبس بشكل احتياطي دون مبرر، والموازنة العامة هي من تتكفل بدفع هذه أموال التعويضات. 

إبراهيم عيسى: عملية 7 أكتوبر أدخلت الشعب الفلسطيني في أوقات سوداء إبراهيم عيسى يهاجم حماس: عليهم دخول مستشفى الأمراض العقلية


وتابع "داوود"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الحبس الاحتياطي يكون حال عدم وجود سكن معلوم للمتهم، أو الخوف من قيام المتهم بالعبس بالأدلة، أو الخوف من الهرب، أما في حال الحبس الاحتياطي دون أي سبب من الأسباب سالفة الذكر، فهذا حبس دون مبرر 
وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات المدنية شديد الأهمية، ومن الضروري الاشتباك مع هذا المشروع بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الجدل المثار حول المشروع الجديد أمر يستحق، وهذا يعتبر حالة من الحراك السياسي التي تدل على وجود حياة سياسية حقيقية في مصر، خاصة وأن هذا القانون هام وينظم الحياة لسنوات طويلة. 
 

مقالات مشابهة

  • 12 اختصاصا للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.. تعرف عليها
  • مصدر سياسي:قاآني طلب من زعماء الإطار والحشد ترك الخلافات لخدمة مشروع المقاومة
  • نائب عن الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية: حراك سياسي
  • قانون الخدمة المدنية.. 5 فئات يحق لها خفض ساعات العمل بمقدار ساعة يوميا (تعرف عليها)
  • مصدر سياسي:قاآني يصل بغداد سراً ويجتمع مع زعماء فصائل حشده الشعبي
  • قبل إعادة تشكيلها مع بدء الانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات "اللجنة العامة" لمجلس النواب
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • البرلمان العراقي يؤجل إقرار قانون إعادة العقارات إلى نهاية الأسبوع
  • المندلاوي: مشروع قانون إعادة العقارات يساهم في تعزيز الاستقرار في مختلف المناطق