مصدر سياسي:العامري يعمل ضد عرب كركوك وما يسمى في المناطق المتنازع عليها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن حضور رئيس تحالف الفتح “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور”، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون “إعادة العقارات لأصحابها”، .وقال المصدر، إن “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري تواجد في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهر يوم امس ولعدة ساعات”.
وأضاف أن “العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك”.وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام عن ما جرى داخل الاجتماع خوفا من شن عرب كركوك حملات إعلامية ضد العامري ، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى لأصحابها، خصوصا في محافظة كركوك”.ولفت المصدر، إلى أن “اجتماعاً آخر عقد بعد الثالثة والنصف من ظهر يوم امس، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي السياق نفسه أوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، أن اجتماع يوم أمس مع العامري ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.ونقل البيان، عن المندلاوي، تأكيده أن “محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم على مشروع قانون يخص المناطق المتنازع عليها وبخاصة كركوك عبر “إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إعادة العقارات
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: يجب إعادة النظر في مجمل العقوبات ضد سوريا
تحدث أشرف العشري، الكاتب والمحلل السياسي، عن التعاطي العالمي مع الأزمة في سوريا، مشددًا على أنه على المجتمع الدولي إعادة النظر في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2013، متابعًا: “حتى لو كان فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية والإنسانية والاقتصادية في المقام الأول”.
العقوبات المفروضة على سورياوشدد “العشري”، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، على أنه لابد من ترك العقوبات السياسية لمرحلة لاحقة حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة حكومة تصريف الأعمال وحتى يكون هناك تثبيت لأركان الدولة السورية.
وأوضح أن الشعب السوري يعيش معاناة كبيرة، وهناك خسائر كثيرة، مؤكدًا أن سوريا خسرت ما يقارب 50 مليار دولار منذ اندلاع الأحداث الآخيرة، وفقا لتقييمات البنك الدولي، وهذا الأمر في حد ذاته مؤلم للشعب السوري، منوهًا بأن مسألة رفع العقوبات على سوريا يحتاج إلى خروج قرار دولي من قبل عدة أطراف دولية، هم: الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إذ إنه هؤلاء كانوا يساهمون بدرجة كبيرة في الدعم الاقتصادي والسياسي وأيضا التنموي في سوريا، ولكن توقفت كل أشكال الدعم والمعونة وكل ما يتعلق بمشتركات التجارة والاستثمار بين سوريا وهذه الدول في الحرب.
تحدث أشرف العشري، الكاتب والمحلل السياسي، عن مستجدات الأوضاع في سوريا، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، موضحًا أن الإدارة الجديدة في سوريا تسعى إلى الوقوف على مسافة قريبة من كل الأطراف الإقليمية والدولية في هذه المرحلة الدقيقة.
الإدارة الجديدة في سوريا:
وشدد “العشري”، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، على أن الإدارة الجديدة في سوريا تريد إعادة النظر في كثير من السياسات التي كان يتبعها النظام السابق لبشار الأسد من ناحية الانحياز والوقوف على مسافة قريبة من روسيا وإيران، مؤكدًا أن أحمد الشرع “الجولاني” يسعى إلى تحقيق إمكان وجود علاقات مفتوحة ومتشابكة مع كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية، فضلًا عن التخلي عن سياسة الإملاءات التي كانت تتلقاه سوريا من قبل الجانب الإيراني والتواجد العسكري الروسي.
وأضاف: “فيما يتعلق بالمعالجات الداخلية بوجود قوات أجنبية وأيضًا قوات وطنية، أو سورية داخل الآراضي السورية، مثل ”قسد".. وما تفعله إسرائيل من انتهاكات واعتداءات على سوريا نال كثيرًا من السخط والغضب الدولي".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب