ألمانيا توقف إصدار تصاريح مبيعات الأسلحة لـإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أوقف مجلس الأمن الاتحادي الألماني، الذي يرأسه المستشار الألماني أولاف شولتس، اصدار أي تصاريح لصادرات أسلحة الحربية منذ اذار/ مارس الماضي.
وبحسب موقع profil، الذي أكد أن إسرائيل وأوكرانيا يتشاركان في أن كلا البلدين في حرب ولكن تستطيع أوكرانيا أن تستمر في الاعتماد على الدعم العسكري الشامل من ألمانيا، على عمس إسرائيل رغم دعم المستشار أولاف شولتس (الحزب الديمقراطي الاجتماعي) لها.
ويرأس شولتس الهيئة التي تقرر صادرات الأسلحة الحربية. ومنذ آذار/مارس، لم يتم إصدار المزيد من التصاريح لإسرائيل.
في عام 2023، ارتفعت تراخيص التصدير إلى قيمة إجمالية قدرها 326 مليون يورو - عشرة أضعاف ما كانت عليه في العام السابق 2022، وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية، المسؤولة عن صادرات الأسلحة، في تشرين الثاني / نوفمبر 2023 إنه،"ستتم معالجة طلبات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والبت فيها على سبيل الأولوية".
وتعود غالبية التصاريح إلى الفترة التي تلت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، من بينها: ذخيرة البنادق وأسلحة الكتف والمركبات ذات العجلات والبرامج وأدوات القياس والسفن الحربية، حيث تعد ألمانيا ثاني أهم مورد للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة.
New: Germany has not delivered any military weapons to Israel since March, and is distancing itself from the country despite claims by Scholz otherwise, Profil & Shomrim report, with sources blaming the risk of violating humanitarian law https://t.co/dx5MSx1MxJ — James Jackson (@derJamesJackson) September 16, 2024
بداية من عام 2024، كان كل شيء مختلفا فجأة بحسب تقرير "موقع بروفيل" الذي تحدث إلى العديد من ممثلي صناعة الأسلحة الذين لا يريدون الكشف عن أسمائهم – مؤكدين أن دفاتر الطلبات من إسرائيل ممتلئة، لكنها تفشل حاليا بسبب تراخيص التصدير اللازمة لصادرات الأسلحة والأسلحة.
وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد المزيد من التصاريح على الإطلاق - البعض الآخر ينتظر ذلك إلى الأبد. على أي حال، انخفضت أحجام الصادرات بشكل كبير منذ العام السابق - من 326 مليون يورو إلى 14.5 مليون يورو (تاريخ التوقف، 21 أب / أغسطس 2024).
تابع التقرير أنه يوجد بندا في تخطيط الميزانية الألمانية بـ "المساهمة في شراء أنظمة دفاعية لإسرائيل"، حيث سيتم التخطيط لاستثمارات بقيمة 45 مليون يورو لعام 2024. وبحلول عام 2027، يتم تخصيص ما يصل إلى 237 مليون في الميزانية (مبلغ لا يجب سداده).
ومن ناحية أخرى يشعر شولتس بالقلق من القول إن ألمانيا اتخذت قرارا بوقف تزويد إسرائيل بأسلحة حربية، ولكن الأمر كذلك في الواقع، ومنذ أذار/ مارس، لم يتم إصدار المزيد من التصاريح لأسلحة الحرب، ولكن حتى في الأشهر التي سبقت ذلك، انخفضت قيمة الأسلحة.
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد قالت الأحد؛ إن برلين تمارس "حظرا هادئا" على بيع الأسلحة لـ"إسرائيل".
وقالت مصادر مطلعة على الأمر؛ إن جميع طلبات "إسرائيل" تقريبا منذ اندلاع الحرب لشراء أسلحة من ألمانيا قد تأخرت، ولم تتم الموافقة إلا على عدد قليل من الطلبات.
من ناحية أخرى، وبحسب صحيفة "بيلد"، وافقت الحكومة الألمانية في النصف الأول من عام 2024 على بيع أسلحة تزيد قيمتها قليلا عن 100 مليون يورو إلى قطر.
وفي العام الماضي، طلبت الحكومة الإسرائيلية شراء آلاف القذائف للدبابات، إلى جانب طلبات الحصول على أسلحة إضافية، لكن برلين لم تتخذ قرارا بعد بشأن البيع.
ويأتي هذا التأخير وسط سجالات داخلية داخل ألمانيا بين مكتب المستشار ومجلس الأمن القومي، اللذين يدعمان بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، ووزارة الخارجية الألمانية التي تعارض ذلك.
وعلى الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار بعدم بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، إلا أن الطلبات جفت منذ فترة طويلة، وهو ما يشبه حظر الأسلحة الفعلي. وفق ما أوردته "يديعوت أحرونوت".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إسرائيل المانيا إسرائيل الاسلحة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تغرّم «chatgpt» بـ 15 مليون يورو بتهمة انتهاك خصوصية البيانات
أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية الجمعة أنها فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة «أوبن إيه آي» الأميركية على خلفية اتهامها باستخدام بيانات شخصية بشكل احتيالي من خلال برنامج «تشات جي بي تي» التابع لها.
وقالت الهيئة المستقلة المسؤولة عن حماية الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية إن «هيئة حماية البيانات فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة +أوبن إيه آي»، وهو مبلغ جرى تخفيضه نظراً إلى أن الشركة كانت متعاونة أثناء التحقيق.
واعتبرت الهيئة الإيطالية أنه لم يتم إخطارها من «أوبن إيه آي» بـ «انتهاك البيانات الذي تعرضت له في مارس 2023»، مضيفة «أنها عالجت البيانات الشخصية للمستخدمين لتدريب +تشات جي بي تي+ من دون أساس قانوني مناسب»، في انتهاك «لمبدأ الشفافية والالتزامات المترتبة عن ذلك المرتبطة بإعلام المستخدمين».
كذلك، خلص التحقيق الذي استمر قرابة عامين إلى أن «أوبن إيه آي» لم يكن لديها «نظام للتحقق من العمر المناسب لمنع الأطفال دون سن 13 عاما من التعرض لمحتوى غير لائق» ناتج عن الذكاء الاصطناعي، بحسب هيئة حماية البيانات.
وبالإضافة إلى الغرامة، قالت الهيئة إنها أمرت «أوبن إيه آي» بتنفيذ حملة توعية مدتها ستة أشهر لتعريف عامة الناس بصورة أفضل بـ«تشات جي بي تي».
في مارس 2023، حظرت هيئة حماية البيانات الإيطالية لفترة وجيزة استخدام «تشات جي بي تي» في إيطاليا بسبب انتهاكات مفترضة للخصوصية. وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتخذ إجراءات ضد منصة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة.
وتعليقا على قرار الهيئة، اعتبرت إدارة «أوبن إيه آي» أن الغرامة المفروضة عليها «غير متناسبة»، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.
ولفتت الشركة إلى أنها عملت مع الهيئة الإيطالية بعد تعليق «تشات جي بي تي» لإعادة الخدمة بعد شهر.
وقالت في بيان «لقد أدركوا منذ ذلك الحين نهجنا في حماية الخصوصية في الذكاء الاصطناعي، لكن هذه الغرامة تمثل ما يقرب من عشرين ضعف الإيرادات التي حققناها في إيطاليا خلال الفترة المعنية».
وأضافت «نعتقد أن نهج (الهيئة الإيطالية لحماية البيانات) يقوض طموحات إيطاليا في مجال الذكاء الاصطناعي، لكننا نظل ملتزمين بالعمل مع سلطات الخصوصية في جميع أنحاء العالم لتقديم الذكاء الاصطناعي الذي يقدم الفوائد ويحترم حقوق الخصوصية».
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية