صالح: ماقام به المنفي كان بإيعاز من الدبيية لابعاد الكبير ومنعه من تزويد الشرق والجنوب بأي أموال

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن المجلس الرئاسي مسؤول عن أي أزمة مالية في ليبيا بعد مشكلة رئيس المصرف المركزي.

صالح وفي حوار صحفي مع وكالة “سبوتنيك”، أفاد بأن ما قام به المجلس الرئاسي عمل مشكلة كبيرة في ليبيا وتجاوز اختصاصاته وهذا العمل معيب بعدم المشروعية، على حد وصفه.

وأضاف:” أن تصرف المنفي جاء بإيعاز من الدبيبة لأن المحافظ حقيقة التزم أخيرًا بأن يحترم القانون ويحترم السلطة التشريعية التي يتبعها وأن يوزع الميزانية بطريقة معقولة وعدالة حسب الأقاليم وحسب المناطق في ليبيا مما أدى إلى الإعمار الملاحظ في الشرق وفي الجنوب مما أثر سلبا على أداء الدبيبة”.

وفيما يتعلق بالتقارب بين مصر وتركيا، أكد أن التقارب بين دولتين كبيرتين مثل مصر وتركيا أمر مهم جدًا لاستقرار السلام في المنطقة، وبالتالي هذا التقارب سيساعد على عدم قيام حرب في ليبيا وسيسهل سحب أي قوات أجنبية من ليبيا.

س/ سنبدأ بالمحور الدولي كيف تقيمون نتائج زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بالملف الليبي، وهل تتوقعون تحركات مشتركة بين مصر وتركيا لدعم الاستقرار في ليبيا خلال الفترة المقبلة؟

ج/ التقارب بين دولتين كبيرتين مثل مصر وتركيا أمر مهم جدا لاستقرار السلام في المنطقة، أيضا هذا التقارب يؤدي إلى مصلحة الدولتين الكبيرتين مما ينعكس ويسهم في حل الأزمة الليبية، وبالتالي هذا التقارب سيساعد على عدم قيام حرب في ليبيا كذلك يسهل سحب أي قوات أجنبية من ليبيا ويؤدي أيضا إلى مساعدتنا في المجتمع الدولي لتقارب وجهات النظر بين الأطراف الليبية حتى نتوصل إلى حل الأزمة الليبية.

س/ الرئيس السيسي خلال زيارته أكد على ضرورة إخراج القوات الأجنبية غير الشرعية من ليبيا،كيف ترون هذه الدعوة وهل هناك خطوات عملية لتنفيذها؟

ج/ نحن نطالب وطالبنا قبل بخروج هذه القوات الأجنبية جميعها ولانرضى أن تكون هناك قوات أجنبية في بلادنا.

هناك بعض المجموعات التركية التي أذنت لها حكومة السراج سابقا وهذه الحكومة بالتأكيد انتهت ولايتها وانتهت مدتها ولكن الأمر يتطلب وجود حكومة معترف بها دوليا حتى نتمكن من إعادة النظر في مثل هذه الاتفاقيات غير القانونية وغير المعتمدة بها من السلطة التشريعية كما هو معروف في كل الدنيا.

س/ هل ما زالت حكومة الوحدة الوطنية سارية في هذه الاتفاقية؟

ج/ لا هي عادة الاتفاقيات حتى الاتفاقيات التي وقعها الرئيس المنتخب يجب أن تعتمد من السلطة التشريعية في البلاد وبالتالي الحكومة الآن سحبت منها الثقة، وبالتالي لا صفة لها أن تمثل الشعب الليبي أو أن تقوم بأية اتفاقيات أيضا الاتفاق السياسي يمنع الحكومة من الالتزام بأي شيء في الفترة الانتقالية، كذلك حكومة سحبت منها الثقة لا تستطيع أن تعرض أي اتفاقية جديدة على مجلس النواب حتى يعتمدها لأن مجلس النواب عندما سحب منها الثقة انتهت صفتها بالنسبة لمجلس النواب لم تعد حكومة وإنما هو أمر واقع موجود في مدينة طرابلس فقط.

س/ كيف تفسر طلب أردوغان من البرلمان التركي تمديد عمل القوات التركية في طرابلس؟

ج/هو بالتأكيد حتى يعطي تواجد هذه القوات الصفة الشرعية،وتركيا دولة لديها برلمان طبعا وتحرك أي قوات بإذن من السلطة التشريعية في البلاد، وبالتالي هو استمرار للاتفاقية السابقة التي وقعها السراج.

س/ كيف ترون دعوة الرئيس السيسي بإخراج جميع القوات من ليبيا؟

ج/ هو هذا مطلبنا، ما يقوم به الرئيس السيسي من أولويات الحل الأزمة الليبيه هو خروج جميع القوات الأجنبيه التي تؤثر على أي طرف في ليبيا، كذلك الأمن القومي المصري يتطلب أن لا تكون في ليبيا أي قوات أجنبيه قد تؤثر على الأمن المشترك بين ليبيا ومصر.

س/ هل الموقف المصري يعزز الموقف في الليبي بمطالبته هذه؟

ج/ بالتأكيد مصر دولة هامة جدا كلمة الرئيس السيسي شخصية محترمة تسمع في كل الدنيا وبالتالي طلبه مصر بما نحن نطالب به من دعم لنا وتسمع كلمتنا في المجتمع الدولي والأمم المتحدة عندما يتحدث رئيس مثل الرئيس السيسي بالتاكيد هذا يؤخذ بعين الاعتبار ويعمل على حلحلة هذه الازمة”.

س/ ما هو تقييمكم لدور البعثة الأممية في ليبيا وهل تعتقدون أن تدخلاتها كانت فعالة في حل الأزمة بين الأطراف الليبية وهل هناك حاجة لاتباع نهج جديد؟

ج/ هناك محاولة كبيرة من مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والتي تبذل جهد حقيقة معقول جدا لحل الأزمة في ليبيا خاصة في الأزمة الاخيرة التي آثارها المجلس الرئاسي والمصرف المركزي فهي تبذل جهدا كبيرا لحل هذه الأزمة وأيضا من أجل أن تكون سلطة موحدة في ليبيا نحن حتى الآن راضون على أداء البعثة ونطالب بمزيد من العمل والدعم الدولي حتى تحل الأزمة الليبية، لكن نحن في المستقبل نرى مصلحتنا ونرفض وجود أي قوات أجنبيه في البلاد لكن بالحل الدبلوماسي والتفاهم بيننا وبين تركيا وبدات الآن العلاقات تتطور إلى أحسن ما كانت عليه.

س/ لم تصل اللجنتين بين مجلس النواب والدولة بخصوص البنك المركزي إلى نتائج ما هي الخلافات والأسباب؟

ج/ حقيقة ما قام به المجلس الرئاسي عمل مشكلة كبيرة في ليبيا، أولا تجاوز اختصاصاته وهذا العمل معيب بعدم المشروعية.

اختصاصات المجلس الرئاسي محددة على سبيل الحصر، أيضا قد يكون المجلس الرئاسي ممثل السلطة التنفيذية، هذا العمل وتكليف رؤساء المؤسسات السيادية اختصاص أصيل لمجلس النواب سواء في الإعلان الدستوري أو في الإتفاق السياسي، وبالتالي هذا تغول غير مشروع وغير مقبول ونعتبره عمل مادي كأن لم يكن، ويفترض أن لا يعتد به لأن القرار يجب أن يكون صادر من جهة مختصة وأيضا له أثر قانوني، هذا العمل يمكن لأي أنسان حتى خارج السلطة يصدر أوامر أو تعليمات لا تشكل شيء من الناحية القانونية، هذا القرار والعدم سواء، ولكن بسبب خروج العاصمة عن السيطرة ووجود مليشيات مسلحة في العاصمة تمكنت المجموعة التي كلفها المجلس الرئاسي من الدخول للمسؤولية.

وللأسف تمكن أشخاص هناك شبهة في وصولهم إلى هذا المكان واطلعوا حتى على معلومات سرية يفترض أن لا يطلع عليها الكثير من الناس، ولكن نحن مصرون على أن تسير الأمور طبقا للقانون وطبقا للإتفاق السياسي ويجب أن تحل هذه الأزمة بالطرق القانونية والشرعية بيعدا عن هذه المطارق، وإلا أنا حقيقة أستغرب كثيرا ما علاقة المجلس الرئاسي بهذا الأمر، حتى إذا كان السيد رئيس المجلس لا يملك هذا القرار كان عليه أن يتشاور ويبين الأسباب لإزاحة  المحافظ، جاء بمحافظ جديد هو ط الشكري مدعيا أن هذا من عينه مجلس النواب.

والشكري عينه مجلس النواب عام 2013 يعني 6 سنوات ما استطاع أن يستلم عمله وأن يؤدي عمله بسبب المليشيات أيدت الكبير وأيضا بعض الدول النافذة تدعم الكبير كمحافظ، وحدنا المصرف المركزي وأصبح يعمل طبقا للقانون ويحترم قانون الميزانية عند هذه الحالة تدخل رئيس المجلس الرئاسي وكان الأجدر به إن كان يريد دعم قرارات مجلس النواب أن يدعمها عندما جاء إلى السلطة منذ 3 سنوات لكن بعد أن توحد المصرف يقوم بهذا الإجراء، هذا إجراء أضر بالاقتصاد وأضر بالليبيين، وحقيقة يتحمل مسؤولية أي ضرر بالاقتصاد الليبي والمصلحة الليبية في هذا الأمر المجلس الرئاسي بإصداره هذا القرار الذي أربك المشهد وأدخلنا في نزاعات لا مبرر لها، وكنت أعتقد من أن نعمل بشيء يؤدي إلى توحيد السلطة ويؤدي إلى انتخابات مطلب الشعب الليبي بكامله.

س/ كيف تفسر تصرف المنفي في هذا الشأن؟

ج/ اعتقد أنه بإيعاز من الدبيبة لأن المحافظ حقيقة التزم أخيرا بأن يحترم القانون ويحترم السلطة التشريعية التي يتبعها وأن يوزع الميزانية بطريقة معقولة وعدالة حسب الأقاليم وحسب المناطق في ليبيا مما أدى إلى الإعمار الملاحظ في الشرق وفي الجنوب مما أثر سلبا على أداء الدبيبة، فأراد أن يبعد الكبير حتى يأتي بمجموعة أتى بهم هو نفسه حتى على الأقل يمنع تزويد الشرق والجنوب بأي أموال قد تؤدي إلى نهضة إعمارية لا يستطيع أن يقوم بها”.

س/ منذ يومين عقدتم اجتماعا مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ما هي الخطوات العملية التي يعتزم مجلس النواب اتخاذها لحلحلة أزمة المصرف المركزي، وهل هناك خطة للتعاون مع الأمم المتحدة لإنهاء هذه الأزمة بما يضمن استقرار الوضع المالي في ليبيا؟

ج/ قلت للسيدة نائبة الأمين العام بأن المجلس الرئاسي لا علاقة له بهذا الأمر، ويجب أن ترجع الأمور كما جرت عليه العادة، وإذا رأى مجلس النواب ومجلس الدولة استبدال المحافظ أو غيره فهذا الأمر يختص فيه مجلس النواب ومجلس الدولة.

وفي كل الأحوال عندما يحصل أي ظرف طارئ للرئيس أو الوزير أو رئيس الوزراء أو مسؤول، بالتأكيد يحل محله نائبه، يعني يفترض أنه إذا كان هناك طارئ للسيد المحافظ يحل محله نائب المحافظ المكلف، ولكن يُعزل المحافظ ويُعزل نائبه ويُؤتى بمحافظ ونائب من منطقة واحدة، وحتى في عملية التنصيب ومشاركة الأقاليم في الحكم هذا الأمر مخالف للاتفاق السياسي،وبالتالي أبلغت المسؤولة الأممية على أننا مصرون على أن يستمر السيد الكبير في منصبه باعتبار أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء، وإن كان هناك أي ظرف يتعلق بالكبير طبقا للقانون فإن النائب يستمر في عمله حتى يوافق مجلس النواب ومجلس الدولة على تسمية محافظ جديد.

وفي الجانب السياسي، كنت أدعو إلى ضرورة تكوين سلطة واحدة إذا كنا نريد انتخابات يجب أن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا، وأشرت أيضا إلى ضرورة توزيع الثروة بين كل الليبيين بعدالة، تفهمت السيدة نائب الأمين العام لهذا الأمر وكانت معها السيدة ستيفاتي خوري مبعوثة الأمين العام إلى ليبيا، فكان الحديث يدور حول مشكلة المصرف، أيضا العمل السياسي القادم.

س/ كيف رأيت ردود أفعالها أو اقتناعها بهذا الكلام؟

ج / أعتقد أنها تفهمت ما أثرته، لأنه طبقا للإعلان الدستوري وطبقا للاتفاق السياسي، يعني لم نأت بشيء من عندنا، لأن المادة 15 من الاتفاق السياسي تقول إن المناصب السيادية السبعة يتم تعيينها أو إقالتها باتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة، نص صريح لا اجتهاد فيه.

وفيما يتعلق أيضا بالانتخابات، يجب أن يكون هناك سلطة واحدة، لا يمكن إجراء انتخابات في ظل حكومتين أو سلطتين، وبالتالي، أعتقد أنها تفهمت هذا الأمر.

س/ هل سوف يدعم المجتمع الدولي هذا التوجه لمجلس النواب وهل سيضغط على الدبيبة؟

ج/ أعتقد أن المجتمع الدولي ومعظم الدول الفاعلة في ليبيا تعرف حقيقة ما يجري، ومتجهة لتشكيل سلطة واحدة، لكن أعطوا فرصة لليبيين لعل يكون تفاهم بين الليبيين أنفسهم، حتى القرارات والأمور تصدر منهم، وهذا ما نتمناه، ونحن نسعى أن يكون الحل ليبيا ليبيا.

س/ اللجنة المشكلة بين البرلمان ومجلس الدولة بخصوص البنك المركزي، إلى اليوم لم يصلوا إلى اتفاق، ما هي العوائق أو الخلافات حول هذه المسألة؟

ج/ أولا هي لم تكن لجنة، يعني هو طلب من من يمثل رئيس مجلس النواب ومن يمثل رئيس مجلس الدولة، فرئيس مجلس النواب كلف أحد النواب، ورئيس مجلس الدولة كلف أحد أعضاء المجلس”.

وبالنسبة للمجلس الرئاسي، فنحن لن نتحاور معه، هذا أمر لا يعنينا، لكن الحوار والنقاش بين مجلس النواب والدولة هما المختصان بهذا الأمر، وأعتقد أن فيه اقتراح بأن يتولى السيد نائب المحافظ إدارة المصرف، ويعاونه شخصان من الجنوب والغرب من ذوي الكفاءة والشروط المعينة حتى تعطى فرصة أيام لتنفيذ اتفاق فيما يتعلق بالمناصب السيادية، وتعرض ملفات المترشحين على مجلس الدولة لتزكيتهم ثم تعاد إلى مجلس النواب ليختار رئيس لكل مؤسسة من المؤسسات.

س/ فيما يتعلق بمجلس الدولة هناك انقسام داخله، مجلس النواب بمن يعترف بمحمد التكالة أم بخالد المشري؟

ج/ نحن نعترف بنتيجة الانتخاب، وجهة نظري أن الورقة التي عليها علامة بالتأكيد باطلة لا تستحق اجتهادا أو تفسيرا، أي ورقة عليها علامة مميزة فهي تعتبر باطلة، وبالتالي كان انتخاب السيد المشري هو الانتخاب الصحيح وهو من نتعامل معه ونعترف به شخصيا أنه هو رئيس مجلس الدولة.

س/ هل سوف تلتقي بالمشري قريبا بخصوص القوانين الانتخابية والمناصب السيادية؟

ج/ نعم في أقرب الآجال، وهناك ترتيبات للقاء في الأيام القادمة، وكذلك هذا الأمر يخص الرئيسين، وفيه طريقة معينة لاختيار المناصب السيادية، فعندما يرشح نفسه أي شخص يرسل إلى مجلس الدولة حتى يقوم بالتزكية، ومجلس النواب هو الذي يتخذ القرار بالتكليف، يعني المجلسين وليس الرئيسين لكن تمهيدا لهذه العملية سألتقي مع السيد المشري حتى ندفع بسرعة هذا الإجراء.

س/ أين سيكون اللقاء هنا أم خارج ليبيا؟

ج/ بالنسبة لي أنا على استعداد للقاء رئيس مجلس الدولة في أي مكان.

س/ في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، كيف ترون تأثيرها على الوضع السياسي في ليبيا؟

ج/ بالتأكيد نحن جزء من العالم، وأي حرب أو مشاكل تؤثر علينا، خاصة ونحن دولة في ظروف صعبة، والحرب بين دولة كبرى مثل روسيا وأوكرانيا، بالتأكيد تؤثر علينا كما أثرت على كل دول العالم.

س/ هل تخططون لزيارة لروسيا قريباً؟ وإذ كان الأمر كذلك متى من المتوقع أن تتم هذه الزيارة؟

ج/؟من المتوقع أن تكون في بداية الشهر المقبل أكتوبر(تشرين الأول)، أبلغي السيد السفير أمس بأن هناك دعوة لزيارة مجلس الدوما الروسي، وبمجرد تحديد الموعد سنسافر، ونحن نسافر إلى أي بلد لشرح قضيتنا.

س/ لديك زيارات أخرى بحسب مصادر تقول إن لديك زيارة إلى الولايات المتحدة وجنوب؟

ج/ أفريقيا لحضور مؤتمر البرلمان الأفريقي
قال: “لا، هو بالنسبة للولايات الأمريكية يعني بلغت أنه هناك موعدا سيحدد، لكن حتى الآن لم يحدد الموعد.

ونحن الآن بصدد إجراء التحضير لهذه الزيارة بناء على دعوة ستأتي من هناك، وهناك زيارة قد تكون إلى فرنسا والمغرب نهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل.

س/ الجزائر أعربت عن قلقها من وجود قوات الجيش الليبي قرب الحدود، وصلت تقارير عن مواجهات بين الجيش الليبي والمسلحين في جبال كالانجا، كيف يتابع البرلمان هذه التطورات خاصة مع إعلان حالة النفير في طرابلس هناك؟

ج/ ليبيا والجزائر دولتان شقيقتان، ووجود أي قوات داخل بلادها سواء داخل الحدود الجزائرية أو الليبية، أمر غير مزعج ونحن في الظروف الصعبة دمنا ودم الجزائريين اختلط، وكان موقفنا في الثورة الجزائرية معروفا جدا، العلاقات تاريخية وقوية جدا بيننا وبين الجزائر.

والجزائر دولة شقيقة، لا أعتقد أن يكون لديها مطامع في الأراضي الليبية، لكن وجود جيشنا وجيشهم على حدودنا تأكيد ودعم لحدود البلدين، ووجود جيشنا في الحدود أمر لا يزعج الجزائر، ولا نحن والجزائر بيننا عدواة أو مطامع تؤدي إلى أن أحدنا يعتدي على الآخر.

وبالتالي أي قلق هو في غير محله، ونطمئن الجميع نحن في ليبيا نحمي حدودنا وليس لدينا نية أو قدرة للاعتداء على أي أحد.

س/ بخصوص آخر التطورات لتشكيل حكومة جديدة، هل هناك موعد محدد لفتح باب الترشح، وما هي المعايير التي يعتمدها البرلمان في اختيار المرشحين؟

ج/ حسب قرار لجنة 6+6، كان فيه مطالبة بتشكيل حكومة واحدة، وهو ما نطالب به حتى الآن ووضعنا آلية حقيقة لتشكيل الحكومة، وهي أن يحصل المرشح لرئاسة الحكومة على توقيعات من مجلس الدولة، 20 توقيع تقريباً و15 أو 10 من مجلس النواب، وما أن تتوفر في هذه الشروط، يُعرض على مجلس النواب لتسميته رئيسا للحكومة، وإعطاءه الثقة

وقدمت الآن نحو سبع ملفات حازت، كما علمت من السيدة المساعدة المقرر على الشروط المطلوبة لكن نحن ننتظر في إنهاء أزمة المصرف، ثم نتعاون مع البعثة الأمم المتحدة لحضور عملية الانتخاب والتصويت حتى لا يطعن في شرعيتها أو في إجراءاتها.

وبعد إنهاء أزمة المصرف سنتفق مع السيدة ستيفاني خوري على كيفية تشكيل حكومة، وأيضا حضور البعثة وستكون جلسة علنية وبنصاب قانوني صحيح وتعطى الثقة لأحد المترشحين ويكلف بتشكيل حكومة، ونحن نسعى لذلك إذا كنا نريد انتخابات في ليبيا بأسرع وقت.

س/ ننتقل إلى اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد يوم 16سبتمبر المقبل، ويتحدث الناس بشكل متزايد عن التهديد النووي في العالم، فهل الدول العربية وليبيا بوجه الخصوص مستعدة للضغط من أجل التوصل إلى قرارات بشأن ما يسمى بالمنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

ج/ التأكيد إنه من مصلحة الدول جميعاً أن يتم وضع حدود لموضوع السلاح النووي، وبالتالي هذا السلاح يجب أن يكون موجودا في دول تقييم أهمية هذا السلاح وأنه لن يستعمل أبداً، وهو في الأصل عملية لردع قوى الدول الأخرى، ولكن تواجده في أي مكان وخاصة تحت أيد لا تقدر هذا الأمر قد تضر بالبشرية اجمع، وبالتالي نحن مع أن ينتهي هذا الأمر ويجب أن يكون الاعتماد على الأسلحة التقليدية، لأن هذه أسلحة الفناء إنسانياً وبشرياً، ولا يجب استعمالها أو محاولة استعمالها أو وقعوها في أيدي لا تقدر هذه المسؤولية.

س/ في ظل تقليص المساعدات الدولية خاصة الأوروبية للمهاجرين غير الشرعيين، هل ليبيا مستعدة لفتح ممر للاجئين إلى أوروبا إذ لم تقدم الدول الغربية الدعم الكافي للاجئين داخل البلاد؟

ج/ نحن منطقة مرور وعبور لأزمان، ولسنا منطقة لا منشأ ولا استقبال، وبالتالي نحن فعلا نبعث قدر إمكانياتنا أن نمنع هذه الهجرة ولكن هذه الظروف الإنسانية لهؤلاء لناس حقيقة، ويجب أن يكون المجتمع الدولي، ودول المقصد بالذات، يجب أن تساعد في استقرار هذه الجماعات في بلادها، من توفير العيش الكريم والحد الأدنى من الحياة الكريمة لهؤلاء المواطنين، وذلك بمشاريع معينة بدعم معين، وليبيا كغيرها من الدول من الجانب الإنساني بالتأكيد معهم، ولكن لا تتحمل ليبيا كل هذه الأعباء بحماية دول المقصد، وهي تنتظر أن ليبيا تقف لوحدها بهذا الأمر لأنه قد يتجاوز حتى إمكانياتنا.

س/ هل هناك خطوات فعلية بخصوص تقاسم ثروة النفط في ليبيا؟ وهل تتوقعون رفع حالة القوة القاهرة واستئناف الانتاج في حقول ليبيا قريبا؟

ج/ المشكلة الآن في ليبيا هي مشكلة تقاسم الثروة العدالة في توزيع الثروة وكنت أنا دائما أقترح أن توزع الثروة بحسب عدد السكان والجغرافيا والتنمية المحلية حتى يحصل كل إقليم على حقه من هذه الثروة، كما توزع على البلديات وعلى المحافظات بحيث أنها تستفيد من الثروة الليبيين كل للكل.

والسبب الحقيقي للهجوم على المصرف بهذا الأمر هو محاولة السيطرة على مال الليبيين تحت فئة معينة، كما حصل في حكومة دبيبة، التي صرفت، كما قال المحافظ نفسه، صرفت 420 مليار دينار ليبي، فأين ذهبت هذه الأموال؟.

ولكن عندما تتوزع الثروة على كل إقليم وكل بلدية وكل محافظة، يصبح من الممكن محاسبة المسؤولين حول أين ذهبت هذه الأموال، وبالتالي نحن نصر على ضرورة توزيع الثروة، وتوزيع الثروة لا يعني الظلم لأحد الأقاليم على الآخر، وكل إقليم يأخذ حصة من الثروة حسب النسب المقررة.

وأما وجود منع تصدير النفط، فنحن لا نقصد منع تصدير النفط، نقصد أن ثروة النفط لا تأتي لهذه الجماعة التي جاءت لغرض معين كي تسلب مال الليبيين، وعندما تستقر الأمور ويُكلف محافظ متفق عليه يحترم القوانين وينفذ الميزانية.

ولا مصلحة لنا، بالتأكيد لا مصلحة لنا في غلق النفط، ولكن في هذه الظروف يبدأ النفط لأبنائنا حتى لو كان يباع في المستقبل بـ 0 دولار أو 30 دولار، لأن ذلك أفضل من أن تضيع كل الأموال، فإذا ذهب هذا الدخل إلى هذه الجماعة حقيقة سيضيع مال الليبيين هدراً.

س/ ما هي تفاصيل مشروع الطريق الذي سيربط بين ليبيا ومصر وتشاد؟ وهل بدأ العمل على المشروع بالفعل؟ ومتى يتوقع الانتهاء منه؟

ج/ رئيس الوزراء كان في زيارة تحقيق لتشاد، اتفقوا أن يكون هناك هذا الطريق وأن هذا طريق حيوي، لكن بالتأكيد ما زال تحت الدراسة فيما يتعلق بكيفية عملية النفقات، أعتقد أن هناك إعلان عن هذا المشروع لكن خطوات العملية الأولى لم تصدر حتى الآن ولم نبلغ بمرحلها حتى هذه اللحظة.

س/ عقيلة صالح كيف يرى حل الأزمة الليبية مستقبلا، وهل سيبقى الوضع كما هو أم تتوقع أن..؟

ج/ “لا، أعتقد، أولا لا يوجد شيء ثابت في السياسة، الآن هناك تضارب كبير هناك الأن الحكومة والبرلمان يسيطر على أكثر من 85% في ليبيا، والوضع في ليبيا كما تشاهدون، وما مر في ليبيا لم يحصل في الماضي ولا أعتقد أنه سيحصل في المستقبل، وبالتالي أكثر من 85 من الليبيين راضون عن الوضع الحالي في ليبيا، أما باقي العدد من أخواننا، أعتقد أنهم في الفترة القادمة وبحسب توصلنا مع النخب الليبية في غرب ليبيا وجنوب ليبيا، أنه ضروري من وحدة الصف وضروري من الانتخابات، وفي الفترة القادمة سنقوم بإصدار قانون المصالحة الوطنية لكي يكون هناك قانون، تسمعون الآن “مصالحة مصالحة” ولكن ليس هناك مصالحة وكيف تكون وإلى آخره.

ونحن الآن سادة تقديم مقترح بتكليف لي شخصيا من مجلس النواب بإعداد مقترح قانون سيعرض على مجلس النواب، هذا أمر سيكون جيد جدا حتى تتم المصالحة في ليبيا، وفعلا نحن بدأنا في المصالحة كما شاهدتم، والمصالحة خطوة كبيرة جداً في لم الشامل وتوحيد السلطة، وأنا متفائل جداً إن شاء الله أننا سنكون قد وصلنا قبل نهاية العام إلى اتفاق نحو خروج ليبيا من أزمتها الحالية.

س/ وما يحدث في طرابلس؟ كيف يشاهد رئيس البرلمان الوضع في عاصمة ليبيا طرابلس والعالم يتعامل مع العاصمة؟

ج/ لا اعتقد أنه يتعامل بخجل، خاصة بعد الإعمار وما شاهده السفراء الذين يزورون ويصرحون، إن الآن كل العالم اقتنع أنه في شرق ليبيا وفي جنوب ليبيا هناك رجال لديهم العزيمة لخدمة الوطن ويقتنعوا أن الحكومة في غرب ليبيا المجلس الرئاسي لم يقدم شيء، ولكن للأسف هناك مجموعة مسلحة خارجة حتى عن سيطرة دبيبة والمجلس الرئاسي وهي من خلق مشهد مرتبك في العاصمة وبالتالي نقول إن يجب أن يعلم أخواننا في غرب ليبيا وحتى المسؤولين في ليبيا أن العاصمة هي كما ما نقول “بيت الليبيين”، أي أنه من الممكن لشخص سياسي أن يخطب في هذا الشارع وآخر في الشارع الآخر، ولا يمنع أحد من دخول العاصمة، وكذلك مؤسسات الدولة يجب أن يكون لها حرمتها وألا تستغل مجموعات معينة وجود مؤسسات الدولة وهي تفرض شيء معين كالدخول المخجل للحقيقة للبنك المركزي الذي لم يحصل حتى في الثورات والانقلابات في العالم لم يجرؤ أحد أو يفكر أن يدخل بطريقة معينة إلى المصرف المركزي.

س/ سيادة الرئيس السؤال الأخير: لقد سحبتم الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وكذلك أنهيتم شرعية المجلس الرئاسي وأكدتم على شرعية حكومة أسامة حماد. الدول الغربية والعربية هل تتوقع أن تعترف بحكومة أسامة حماد؟ هل تسعون لإقناع المجتمع الدولي؟

ج/ إن السؤال حول الاعتراف بالحكومة أي بنظام الحكم أمر غريب، أي عندما يتغير نظام الحكم سير ثورة سير انقلاب يتم الاعتراف به، لكن هذا الشأن داخلي حكومة تتغير في الصباح وبعد ستة سنوات تأتي حكومة أخرى، ومن المفترض أننا لا نحتاج إلى الاعتراف، بل نحتاج إلى تعامل معنا كحكومة شرعية..لكن لأغراض السياسية يتحدثون بملف الاعتراف.

وهذه الحكومة شرعية والحكومة تكون شرعية عندما تنال ثقة البرلمان، خاصة في الأنظمة البرلمانية والنظام المختلط، حيث لا تكون الحكومة شرعية إلا إذا نالت ثقة مجلس النواب، وبالتالي إن هذه الحكومة تمثل إرادة الشعب عن طريق ممثليه، عن طريق نوابه، وهو من يعطيها الثقة، وبالتالي إن الحكومة الشرعية الذي يتم التعامل معها وتمثل إرادة الليبيين هي حكومة أسامة حماد، وبالتالي، عدم التعامل مع الحكومة هي عبارة عن عملية سياسية ومحاولة في فترة مضت من السيد دبيبة، ولكنني أعتقد أن الآن هناك قبول للتعامل مع حكومة السيد أسامة حماد بدليل زيارته لموريتانيا وزيارته لتشاد وزيارته لمصر، وسيزور الدول الأخرى وسيزورنا وزارنا بعض الوزراء من الاتحاد الأفريقي ومبعوثة الأمم المتحدة والسفراء.

وأضاف أن الحكومة شرعية من حيث الشرعية، من حيث الواقع هي حكومة مسيطرة على أكثر من 85% من ليبيا، ولكن هي كانت مماطلة سياسية من بعض الدول التي ترى أن حكومة ليبيا تستطيع أن تحذف شيئا، لكن الآن أعتقد أنها اتضحت الصورة ولم يكن هناك دعم لحكومة سيد دبيبة في انتظار مجلس النواب ومجلس الدولة أن يكلف حكومة جديدة.

س/ لماذا بعض دول جامعة الدول العربية وبعض المنظمات تدعو رسميا حكومة الوحدة الوطنية ولا تدعو حكومة أسامة حماد؟

ج/ للأسف هذا عبارة عن خطوة لبعض الدول الفاعلة وليس قرارا من جامعة الدول العربية، التي يفترض هي من تولت حل الأزمة الليبية، كما أعطت الإذن لحلف الناتو بالمشاركة في دعم الثوار في ليبيا، وكان عليها أن تتولى هي المصالحة ولم الشمل في ليبيا، ولكن للأسف نحن نرى مشاكل هذه الدول وخاصة ما يحصل في السودان وفي اليمن وفي سوريا والعراق وليبيا، وبالتالي ليس لديها القدرةـ إنها ضعيفة جدا، حتى ما تسمع رئيس، باستثناء واحد أو اثنين، يتكلمون عن ملف الشرعية في ليبيا”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية