انفجارات وإطلاق نار في عاصمة مالي وحديث عن هجوم متمردين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أفاد تقرير للتلفزيون الرسمي في مالي بأن من وصفهم "بالمتمردين المسلحين" هاجموا مركز تدريب لقوات الدرك في العاصمة باماكو صباح اليوم الثلاثاء لكن الوضع بات الآن تحت السيطرة.
وقال الجيش المالي -في بيان نشره على صحفته في فيسبوك- إن "مجموعة إرهابية" حاولت التسلل إلى مركز تابع للدرك الوطني بجنوب باماكو، وإنه يواصل تمشيط المنطقة وتعقّب المجموعة، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.
ودعا الجيش المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة والابتعاد عن المنطقة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت منذ صباح اليوم صورا تظهر تصاعد الدخان من منطقة جنوب العاصمة باماكو بين نهر النيجر ومطار موديبو كيتا.
????????Mali????????
Since few hours, detonation and machine gun shots were heard in the #gendarmerie school of #Bamako.
➡️ Attacks hit directly the heart of @GoitaAssimi‘s security forces.#Sahel pic.twitter.com/ODAerWA9MI
— Eugene Djoko (@EugeneDjoko) September 17, 2024
إطلاق نار
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن طلقات نارية متفاوتة الكثافة سمعت قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي تقطعها انفجارات، بينما شوهد دخان أسود يتصاعد من منطقة قريبة من المطار.
كما أفادت مصادر محلية بأن أصوات انفجارات وإطلاق نار دوت في مناطق مختلفة بالعاصمة، دون أن يتضح مصدرها.
يشار إلى أن مالي دولة أفريقية فقيرة تواجه أنشطة جماعات انفصالية وتعاني منذ 2012 أزمة كبيرة متعددة الأبعاد مع وقوع هجمات دامية تنفذها مجموعات مختلفة تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، فضلا عن قطاع الطرق والعصابات الإجرامية.
وشهدت البلاد انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021 على التوالي، تولى على إثرهما رئيس المجلس العسكري آسيمي غويتا رئاسة المرحلة الانتقالية في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس