وزيرة التضامن تفتتح أعمال تطوير مجمع خدمات متعددي الإعاقة في الطالبية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال تطوير مجمع خدمات متعددي الإعاقة بالطالبية المسند للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الآسرة والمجتمع، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال تطوير البنية التحتية للمجمع، الذي يضم مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمتعددي الإعاقة بالطالبية، ويتسع بالإقامة الداخلية لعدد 60 ابنا من متعددي الإعاقة من سن 8-18سنة، بالإضافة إلى الاستضافات، ويتم توفير العديد من الخدمات التأهيلية والطبية والنفسية والاجتماعية، فضلا عن الخدمات الترفيهية والاجتماعية والرياضية.
كما يضم المجمع حضانة للأطفال متعددي الإعاقات، ويقدم خدماته لعدد 40 طفلا من عمر 3-8 أعوام، حيث يقدم لهم العديد من الخدمات من جلسات تنمية المهارات والتخاطب، وخدمات استضافات نهارية، وأنشطة، ورحلات، وحفلات، وغيرها.
وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة غرف الإقامة والفصول وحضانة الأطفال وتجهيز المسرح بالمعدات، إضافة إلى إنشاء 14 دورة مياه للأبناء مجهزة لتوفر استخدام آمن للأبناء، كما تم دعم الهيكل الوظيفي فنيا وإداريا لتقديم أفضل مستويات الخدمة.
وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي فقرات الحفل الغنائي الذي قدمه الأبناء من ذوي الإعاقة في لوحات فنية متكاملة تضمنت عددا من الاستعراضات، يعكس مهاراتهم المتعددة.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما رآته من أعمال تطوير داخل مجمع خدمات متعددي الإعاقة، وكذلك ما يقدم للأبناء ذوي الإعاقة من رعاية كاملة على كافة المستويات، موجهة الشكر لجميع القائمين على المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع على المجهود المبذول مع الأبناء، والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات مما يحقق لهم أكبر استفادة ويكون له تأثير إيجابي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن ذوي الإعاقة الإعاقات وزیرة التضامن الاجتماعی أعمال تطویر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي لتمكين الإفراج السريع للشحنات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية. وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص. وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.