وزيرة التضامن تفتتح أعمال تطوير مجمع خدمات متعددي الإعاقة في الطالبية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال تطوير مجمع خدمات متعددي الإعاقة بالطالبية المسند للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الآسرة والمجتمع، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال تطوير البنية التحتية للمجمع، الذي يضم مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمتعددي الإعاقة بالطالبية، ويتسع بالإقامة الداخلية لعدد 60 ابنا من متعددي الإعاقة من سن 8-18سنة، بالإضافة إلى الاستضافات، ويتم توفير العديد من الخدمات التأهيلية والطبية والنفسية والاجتماعية، فضلا عن الخدمات الترفيهية والاجتماعية والرياضية.
كما يضم المجمع حضانة للأطفال متعددي الإعاقات، ويقدم خدماته لعدد 40 طفلا من عمر 3-8 أعوام، حيث يقدم لهم العديد من الخدمات من جلسات تنمية المهارات والتخاطب، وخدمات استضافات نهارية، وأنشطة، ورحلات، وحفلات، وغيرها.
وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة غرف الإقامة والفصول وحضانة الأطفال وتجهيز المسرح بالمعدات، إضافة إلى إنشاء 14 دورة مياه للأبناء مجهزة لتوفر استخدام آمن للأبناء، كما تم دعم الهيكل الوظيفي فنيا وإداريا لتقديم أفضل مستويات الخدمة.
وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي فقرات الحفل الغنائي الذي قدمه الأبناء من ذوي الإعاقة في لوحات فنية متكاملة تضمنت عددا من الاستعراضات، يعكس مهاراتهم المتعددة.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما رآته من أعمال تطوير داخل مجمع خدمات متعددي الإعاقة، وكذلك ما يقدم للأبناء ذوي الإعاقة من رعاية كاملة على كافة المستويات، موجهة الشكر لجميع القائمين على المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع على المجهود المبذول مع الأبناء، والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات مما يحقق لهم أكبر استفادة ويكون له تأثير إيجابي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن ذوي الإعاقة الإعاقات وزیرة التضامن الاجتماعی أعمال تطویر
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.