المؤتمر العالمي للمرافق.. استدامة الطاقة والمياه والنقل على طاولة المختصين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
انطلقت أعمال المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي في نسخته الثالثة مقدماً الحلول والابتكارات وآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال الطاقة المتجددة والمياه والنقل، حيث يشهد مشاركة كبيرة من المختصين والشركاء، ويعكس ما وصلت إليه الدولة من تقدم وازدهار في قطاع المرافق.
المؤتمر العالمي للمرافق، يمثل بوابة المستقبل حيث يعرض أحدث التقنيات ويشهد مشاركة كبيرة من الخبراء والمختصين ويستمر حتى 18 سبتمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي.
يسلط المؤتمر الضوء على مجالات متعددة منها الطاقة المتجددة والمياه والنقل بخطى مستدامة واثقة نحو مستقبل واعد ويعكس تميز وبراعة الإمارات في قطاع المرافق.
أخبار ذات صلةمكانة أبوظبي الاستراتيجية وبنيتها التحتية الرائدة جذبت الأنظار نحو آخر ما وصلت إليه في مجال المرافق والطاقة النظيفة وتقنيات توفير المياه.
يوفر المؤتمر حلولاً وابتكارات متطورة تذلل الصعوبات والعوائق التي تواجه زيادة السكان والنمو الصناعي، وتؤكد التزام دولة الامارات بتطوير أحد أهم القطاعات الحيوية من أجل كوكب أكثر استقراراً في وقت يشهد العالم تحديات متغيرة ومتلاحقة.
"المؤتمر العالمي للمرافق".. استدامة الطاقة والمياه والنقل على طاولة المختصين
تقرير: مهدي سليمان#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/9mKY8HBXKj
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للمرافق المياه الطاقة المتجددة أدنيك المؤتمر العالمی للمرافق
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة