المـؤتمر الوطني والحسـابات الخاطئة والخاسـرة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
المـؤتمر الوطني والحسـابات الخاطئة والخاسـرة
الواثـق البريـر
ليس عبثاً أو تجنياً ترفض القوى المدنية الديمقراطية إشراك المؤتمر الوطني في العملية السياسية التي تهدف إلى إنهاء الحرب والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي، وإنما التزاماً واضحاً بمقاصد ثورة ديسمبر المجيدة. تلك الثورة التي أنهت ثلاثة عقود من الإستبداد والديكتاتورية والقمع والقهر؛ وادراكاً لحجم الدمار والخراب الذي خلفته تجربة المؤتمر الوطني حكماً ومعارضة وأجندته الشريرة المستمرة.
تساءلت بعض الأصوات عن جـدوى إستبعاد المؤتمر الوطني من العملية السياسية، بحجة أن المؤتمر الوطني باعتباره جزءاً من المشكلة؛ قد يكون أيضاً جزءاً من الحل. هذا الطرح يتجاهل مسيرة المؤتمر الوطني، ودوره في إنقلاب 25 أكتوبر، وفي إشعال حرب 15 أبريل، ورفضه المتكرر للحلول السلمية، كما يغفل طبيعة الحزب القائمة على أيدولوجية تغلب الانتماء الأعمى على الحقائق والواقع، مما جعله يتخذ قرارات مؤذية للشعب السوداني ومقسمة للبلاد.
هناك عدة دوافع وراء استبعاد المؤتمر الوطني من أي عملية سياسية لإنهاء الحرب:
1. المؤتمر الوطني لم يتعلم من أخطائه وجرائمه السابقة، ويصر على ارتكابها ويتمادى فيها وأصبحت عقيدة يتكئ عليها، فهو لا يدرك خطأه وجرمه ولم يتلقن الدرس بعد، ولم يعترف بالذنب والعمل على تصحيحه، بل لا يعي ما فعله أساساً بهذا الشعب.
2. المؤتمر الوطني يرفض التطور ويتعامل مع التغيرات المحلية والإقليمية والدولية بذات المنهج القديم ويكرر اساليبه التي تتعارض مع الشعارات الإسلامية التي يرفعها، حيث تميزت حقبته بالفساد، الحروب، البطش، القمع، وانتهاك حقوق الإنسان، لا سيما حرية التعبير والصحافة التي شهدت خلال فترة حكمه تقييداً غير مسبوق وفرض رقابة صارمة.
3. المؤتمر الوطني ارتكب جرائم لا تغفر خلال فترة حكمه؛ جرائم القتل والسحل والإخفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية، ومازالت قياداته مطلوبة لدى المحكمة الجنائية الدولية. وبعد اندلاع الحرب الحالية تواصلت ممارساته القمعية؛ هذه الجرائم لم تكن حالات معزولة، بل جزء من عقيدة إجرامية قمعية ضد معارضيه لخدمة شهوة السلطة.
4. المؤتمر الوطني يسعى بكل قوة إلى إقصاء القوى السياسية الديمقراطية لصالح حكم الحزب الواحد الشمولي، وإلى تقويض المجتمع المدني، وتسييس الإدارة الأهلية والمجموعات الدينية، وقمع أصوات النساء، وتكوين المليشيات، ودعم التطرف والإرهاب.
5. المؤتمر الوطني أفسد النظام القضائي، مما جعل المؤسسات القضائية عاجزة عن محاكمة المجرمين، بل أفلت كثيرون من العقاب بفقه التحلل والهروب إلى دول أخرى، مما جعل العدالة غائبة، وطيلة سنواته لم يقدم مجرم للعدالة بل وضعهم في قمة هرم مؤسسات الدولة.
6. المؤتمر الوطني خرب الاقتصاد ونهب موارد البلاد، وأدى الفساد وسوء الإدارة إلى انهيار مؤسسات الدولة الإقتصادية والتنموية، واستنزف الموارد في الحروب المستمرة حتى الآن، وشرّد الملايين لمعسكرات النزوح واللجوء، وفصل جزء عزيز من أرض السودان نتيجة سياسات التهميش التمييزية، ومازال يصدر خطاب الكراهية والعنصرية وفتق النسيج الاجتماعي.
7. المؤتمر الوطني اتبع سياسة التمكين التي أدت إلى طرد الآلاف من وظائفهم وتهميشهم، في مقابل بناء نظام مبني على المحسوبية والفساد، مما أدى إلى تقويض مبادئ الحكم الرشيد وتدهور الخدمات العامة سيما التعليم والصحة، واتبع سياسة خارجية أفضت إلى عزل البلاد وإضعاف دورها الإقليمي والدولي، وسيطر أنصاره على مفاصل الدولة، مما حولها إلى دولة أمنية قمعية لا تخضع للمساءلة.
8. المؤتمر الوطني لا يؤمن بالمشاركة والتعددية والتداول السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي، وينتهج سياسة فرق تسد للتحكم في مصير البلاد.
9. المؤتمر الوطني اخترق المؤسسة العسكرية وعمل على تجريفها من الكفاءات الوطنية وخلق مليشيات موازية، وبّدد طاقاتها في حروب لا نهاية لها.
10. المؤتمر الوطني ارتكب جرائم ضـد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور وفي جبال النوبة/ جنوب كردفان وثقتها الأمم المتحدة، وأصدر مجلس الامن العشرات من قرارات الإدانة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
في هذا السياق، تأتي تصريحات قياداته مثل الإستعداد للجلوس مع قوات الدعم السريع ورفض الحوار مع القوى السياسية، مع تهديد وجود السودان واستقراره في حالة اقصائهم، وبيان القطاع السياسي للمؤتمر الوطني أمس الذي تبنى استمرار الحرب والدعوة لتكوين حكومة انتقالية، مما يؤكد عدم تغيير الحزب لمواقفه أو تقييم ومراجعة تجربته، واصراره على حساباته الخاطئة ورهانه الخاسر على الحرب.
إبعاد المؤتمر الوطني من العملية السياسية هو رفض لممارساته القمعية والفاسدة، وتأكيد على ضرورة بناء نظام جديد قائم على العدالة والمساواة والديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية، فالشعب السوداني الذي ضـحى وصبـر يستحق نظام يحترم حقوق الإنسان ويحقق السلام والتنمية المستدامة.
مستقبل المؤتمر الوطني مرهون بالتخلي عن أجندته الحربية والشمولية، والاعتراف بأخطائه وجرائمه، والإستعداد للمحاسبة وتقديم المجرمين للعدالة، وإجراء مراجعات فكرية وسياسية جوهرية نقداً لتجربته والاعتذار عنها، وتغيير نهجه الإقصائي الرافض للآخر، ووقف التحشيد، والتراجع عن استمرار الحرب وبث خطاب الكراهية، والإلتزام بالنهج السلمي، ورفع يده عن المؤسسة العسكرية، ودعم الأجندة الوطنية. حينها يبقى الباب مفتوحاً أمامه للمشاركة في البناء الوطني.
▪︎▪︎▪︎
الوسومالمؤتمر الوطني المحلول الواثق البرير حساباتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المؤتمر الوطني المحلول الواثق البرير حسابات
إقرأ أيضاً:
الإعلام السوداني والتحديات التي تواجهه في ظل النزاع .. خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية
خاص سودانايل: دخلت الحرب السودانية اللعينة والبشعة عامها الثالث ولا زالت مستمرة ولا توجد أي إشارة لقرب انتهاءها فكل طرف يصر على أن يحسم الصراع لصالحه عبر فوهة البندقية ، مات أكثر من مائة ألف من المدنيين ومثلهم من العسكريين وأصيب مئات الالاف بجروح بعضها خطير وفقد معظم المصابين أطرافهم ولم يسلم منها سوداني فمن لم يفقد روحه فقد أعزً الاقرباء والأصدقاء وكل ممتلكاته ومقتنياته وفر الملايين بين لاجئ في دول الجوار ونازح داخل السودان، والاسوأ من ذلك دفع الالاف من النساء والاطفال أجسادهم ثمنا لهذه الحرب اللعينة حيث امتهنت كرامتهم واصبح الاغتصاب احدى وسائل الحرب القذرة.
خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية:
بالطبع كان الصحفيون السودانيون هم أكثر من دفع الثمن قتلا وتشريدا وفقدا لأعمالهم حيث رصدت 514 حالة انتهاك بحق الصحفيين وقتل 21 صحفي وصحفية في مختلف أنحاء السودان اغلبهن داخل الخرطوم وقتل (5) منهم في ولايات دارفور بعضهم اثاء ممارسة المهنة ولقى 4 منهم حتفهم في معتقلات قوات الدعم السريع، معظم الانتهاكات كانت تتم في مناطق سيطرتهم، كما فقد أكثر من (90%) من منتسبي الصحافة عملهم نتيجة للتدمير شبه الكامل الذي الذي طال تلك المؤسسات الإعلاميّة من صحف ومطابع، وإذاعات، وقنوات فضائية وضياع أرشيف قيم لا يمكن تعويضه إلى جانب أن سلطات الأمر الواقع من طرفي النزاع قامت بالسيطرة على هذه المؤسسات الاعلامية واضطرتها للعمل في ظروفٍ أمنية، وسياسية، بالغة التعقيد ، وشهد العام الماضي وحده (28) حالة تهديد، (11) منها لصحفيات ، وتعرض العديد من الصحفيين للضرب والتعذيب والاعتقالات جريرتهم الوحيدة هي أنهم صحفيون ويمارسون مهنتهم وقد تم رصد (40) حالة اخفاء قسري واعتقال واحتجاز لصحفيين من بينهم (6) صحفيات ليبلغ العدد الكلي لحالات الاخفاء والاعتقال والاحتجاز منذ اندلاع الحرب إلى (69) من بينهم (13) صحفية، وذلك حسب ما ذكرته نقابة الصحفيين في بيانها الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025م بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب.
هجرة الاعلاميين إلى الخارج:
وتحت هذه الظروف اضطر معظم الصحفيين إلى النزوح إلى بعض مناطق السودان الآمنة داخل السودان منهم من ترك مهنة الصحافة ولجأ إلى ممارسة مهن أخرى، والبعض الاخر غادر إلى خارج السودان إلى دول السودان حيث اختار معظمهم اللجوء الى القاهرة ويوغندا وكينيا أو اللجوء حيث يمكنهم من ممارسة أعمالهم الصحفية هناك ولكن أيضا بشروط تلك الدول، بعض الصحفيين الذين لجأوا إلى الخارج يعيشون أوضاع معيشية وانسانية صعبة.
انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والمضّللة
ونتيجة لغياب دور الصحافة المسئولة والمهنية المحايدة عمل كل طرف من أطراف النزاع على نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة والمضللة وتغييب الحقيقة حيث برزت وجوه جديدة لا علاقة لها بالمهنية والمهنة تتبع لطرفي الصراع فرضت نفسها وعملت على تغذية خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجدت الدعم والحماية من قبل طرفي الصراع وهي في مأمن من المساءلة القانونية مما جعلها تمعن في رسالتها الاعلامية النتنة وبكل أسف تجد هذه العناصر المتابعة من الالاف مما ساعد في انتشار خطابات الكراهيّة ورجوع العديد من أفراد المجتمع إلى القبيلة والعشيرة، الشئ الذي ينذر بتفكك المجتمع وضياعه.
منتدى الإعلام السوداني ونقابة الصحفيين والدور المنتظر منهم:
ولكل تلك الاسباب التي ذكرناها سابقا ولكي يلعب الاعلام الدور المناط به في التنوير وتطوير قطاع الصحافة والاعلام والدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ونشر وتعزيز قيم السلام والمصالحة وحقوق الانسان والديمقراطية والعمل على وقف الحرب تم تأسيس (منتدى الاعلام السوداني) في فبراير 2024م وهو تحالف يضم نخبة من المؤسسات والمنظمات الصحفية والاعلامية المستقلة في السودان، وبدأ المنتدى نشاطه الرسمي في ابريل 2004م وقد لعب المنتدى دورا هاما ومؤثرا من خلال غرفة التحرير المشتركة وذلك بالنشر المتزامن على كافة المنصات حول قضايا الحرب والسلام وما يترتب عليهما من انتهاكات إلى جانب التقاير والأخبار التي تصدر من جميع أعضائه.
طالب المنتدى طرفي النزاع بوقف القتال فورا ودون شروط، وتحكيم صوت الحكمة والعقل، وتوفير الحماية للمدنيين دون استثناء في كافة أنحاء السودان، كما طالب طرفي الصراع بصون كرامة المواطن وحقوقه الأساسية، وضمان الحريات الديمقراطية، وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير، وأدان المنتدى التدخل الخارجي السلبي في الشأن السوداني، مما أدى إلى تغذية الصراع وإطالة أمد الحرب وناشد المنتدى الاطراف الخارجية بترك السودانيين يقرروا مصيرهم بأنفسهم.
وفي ذلك خاطب المنتدى المجتمع الدولي والاقليمي بضرورة تقديم الدعم اللازم والمستدام لمؤسسات المجتمع المدني السوداني، خاصة المؤسسات الاعلامية المستقلة لكي تقوم بدورها المناط بها في التنوير ورصد الانتهاكات، والدفاع عن الحريات العامة، والتنديد بجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، والمساهمة في جهود تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وكذلك لعبت نقابة الصحفيين السودانيين دورا هاما أيضا في رصد الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمواطنين حيث أصدرت النقابة 14 تقريرًا يوثق انتهاكات الصحفيين في البلاد.
وقد وثّقت سكرتارية الحريات بنقابة الصحفيين خلال العام الماضي 110 حالة انتهاك ضد الصحفيين، فيما بلغ إجمالي الانتهاكات المسجلة منذ اندلاع النزاع في السودان نحو 520 حالة، من بينها 77 حالة تهديد موثقة، استهدفت 32 صحفية.
وأوضحت النقابة أنها تواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع الصحفيين العاملين في المناطق المختلفة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة وانقطاع الاتصالات وشبكة الانترنت.
وطالبت نقابة الصحفيين جميع المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير، والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة حماية الصحفيين، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن وسلامة الصحفيين السودانيين، ووقف حملات التحريض الممنهجة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
خطورة ممارسة مهنة الصحافة في زمن الحروب والصراعات
أصبح من الخطورة بمكان أن تمارس مهنة الصحافة في زمن الحروب والصراعات فقد تعرض كثير من الصحفيين والصحفيات لمتاعب جمة وصلت لحد القتل والتعذيب والاعتقالات بتهم التجسس والتخابر فالهوية الصحفية أصبحت مثار شك ولها تبعاتها بل أصبح معظم الصحفيين تحت رقابة الاجهرة الامنية وينظر إليهم بعين الريبة والشك من قبل الاطراف المتنازعة تهمتهم الوحيدة هي البحث عن الحقيقة ونقلها إلى العالم، ولم تسلم أمتعتهم ومنازلهم من التفتيش ونهب ومصادرة ممتلكاتهم خاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع.
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف