انتخابات الرئاسة الأميركية: بخلاف ترامب وهاريس.. ثلاثة مرشحين آخرين في السباق
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يخوض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس السباق الرئاسي المقرر في 5 نوفمبر، بعد أن قرر الرئيس جو بايدن عدم الترشح لولاية ثانية. ومع ذلك، هناك ثلاثة مرشحين آخرين من خارج الحزبين الرئيسيين يسعون أيضًا للوصول إلى البيت الأبيض.
1. كورنيل وست (مستقل)
الناشط السياسي والأكاديمي كورنيل وست (71 عامًا) أعلن في يونيو عن ترشحه كمستقل بعد أن كان يسعى في البداية للترشح عن حزب الخضر.
2. جيل ستاين (حزب الخضر)
الطبيبة جيل ستاين (74 عامًا) تعيد محاولة ترشحها عن حزب الخضر كما فعلت في عام 2016. تنتقد ستاين الديمقراطيين بسبب ما تعتبره إخفاقات في وعودهم المتعلقة بالعمال والشباب والمناخ. وتؤكد أن هذه الانتخابات تمثل فرصة لتقديم بديل حقيقي للناخبين.
3. تشيس أوليفر (حزب التحرريين)
تشيس أوليفر (39 عامًا)، الذي ترشح سابقًا لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا في 2022، حصل على ترشيح حزب التحرريين. أوليفر يدعو إلى سياسات أقل تدخلًا من الحكومة ويؤكد على الحريات الفردية.
المرشحان الرئيسيان:
دونالد ترامب (الحزب الجمهوري)
حصل ترامب (78 عامًا) على ترشيح الحزب الجمهوري بعد مؤتمر الحزب في يوليو. وهو يخوض محاولته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض وسط تحديات قانونية غير مسبوقة، حيث يواجه عدة قضايا جنائية تتعلق بمحاولاته لقلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد مغادرة منصبه. على الرغم من ذلك، ما زال يتمتع بدعم قوي من قاعدته الانتخابية ويواصل تكرار مزاعم بأن انتخابات 2020 قد سُرقت منه.
كامالا هاريس (الحزب الديمقراطي)
ترشحت هاريس (59 عامًا) لتمثيل الحزب الديمقراطي بعد انسحاب بايدن من السباق. إذا فازت، ستكون أول امرأة وأول شخص من أصول ملونة يتولى رئاسة الولايات المتحدة. هاريس تسعى إلى جذب الناخبين الشباب والنساء وذوي البشرات الملونة، وتركز حملتها على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى لتقديم رؤية مناقضة لسياسات ترامب.
تظهر استطلاعات الرأي أن السباق بين هاريس وترامب متقارب، مع تحقيقها بعض المكاسب في الولايات المتأرجحة بمساعدة مرشحها لمنصب نائب الرئيس، حاكم مينيسوتا تيم والز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دونالد ترامب كامالا هاريس جو بايدن جيل ستاين البيت الأبيض الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا أصبحت غوغل شركة احتكارية تواجه غضب الحكومة الأميركية؟
تواجه الشركات التقنية عديدا من الدعاوى القضائية بشكل مستمر، سواء كانت من الهيئات التنظيمية والحكومات أو حتى الأفراد والشركات الأخرى، وربما لا توجد قضية أهم من تلك التي تواجه فيها "غوغل" وزارة العدل الأميركية في تهمة احتكار قطاع محركات البحث والإعلانات الخاصة به.
ورغم أن الحكم في القضية كان في أغسطس/آب من العام الماضي، فإن تبعات هذه القضية ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، خاصة مع تغير الحكومة الأميركية وتولي حكومة دونالد ترامب مقاليد الأمور، وهو الأمر الذي أعطى غوغل بصيصا من الأمل أن تغير حكومة ترامب قرار حكومة بايدن، وهو ما لم يحدث.
تفكيك غوغل هو القرار النهائيقدمت وزارة العدل الأميركية طلبا واضحا لإدارة غوغل في السابع من مارس/آذار الجاري، وفيه تطلب من عملاق الإنترنت بيع متصفح "كروم" الشهير الذي يعد أحد أشهر منتجات الشركة إلى طرف خارجي توافق عليه وزارة العدل.
لم يقتصر القرار على بيع متصفح "غوغل كروم" فقط، بل تضمن إشارة واضحة إلى أن عملية البيع يجب أن تتضمن أي متعلقات وملحقات أو خدمات إضافية لضمان نجاح المتصفح تحت إدارة المالك الجديد، كما أن غوغل مجبرة بإرسال تنبيه رسمي لأي شريك يتعاون معها بخصوص متصفح "كروم" أو شركة تستثمر فيها.
إعلانتضمن طلب الوزارة أيضا أن تتوقف غوغل عن الدفع نهائيا إلى أي شركة أو مصنع هواتف محمولة ليكون محرك بحث غوغل هو المحرك الرسمي والافتراضي في الخدمات المستقبلية والأجهزة المستقبلية، تاركا المجال للشركات في الاختيار بين محركات البحث المختلفة المتاحة.
لحسن الحظ، تراجعت وزارة العدل عن قرارها فيما يتعلق باستثمارات غوغل المستقبلية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فبينما كانت هذه الاستثمارات جزءا من قرار الوزارة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورغم أن الشركة ليست مجبرة على تنويع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، فإنها تحتاج لتنبيه وزارة العدل بشأن الاستثمارات المستقبلية لها في قطاع الذكاء الاصطناعي.
لماذا قررت المحكمة أن غوغل شركة احتكارية؟في عام 2023، بدأت قضية العصر التي وضعت غوغل على منصة المتهمين، لكونها شركة احتكارية تحتكر قطاع محركات البحث وتمنع أي منافس صغير الحجم من الدخول بها، ثم في 2024، وجدت المحكمة عبر قرار أميت ميهتا قاضي المحكمة الجزئية المختصة بالقضية في مقاطعة كولومبيا أن الشركة احتكارية من الدرجة الأولى وتحظى بسطوة احتكارية على قطاع محركات البحث تمنع الشركات من منافستها.
استند مهيتا في قراره إلى أكثر من جزء، الأول وهو العقود التي توقعها غوغل مع مطوري محركات البحث، فضلا عن صناع الهواتف الذكية والحواسيب بشكل عام حتى يصبح محرك بحث غوغل هو المحرك الافتراضي في هذه المنافذ، ورغم أن جزءا من قيمة التعاقد يكون مقدما، فإن غالبية القيمة تأتي على شكل مشاركة للأرباح بين غوغل وهؤلاء المطورين، إذ ترسل لهم الشركة جزءا من عائد الإعلانات.
وحسب بيان مهيتا، فإن 70% من إجمالي عمليات البحث في الولايات المتحدة تتم في غوغل عبر أجهزة ومنتجات شركائها، الذين تعاونت معهم الشركة في عقود الاحتكار، وعبر السيطرة على 70% من إجمالي عمليات البحث العالمية، تتحكم غوغل بمفردها في عملية عرض الإعلانات داخل محرك البحث الخاص بها وسياسة التسعير وتحصل على العائد الكامل من عرض هذه الإعلانات التي يشاهدها المستخدمون الذين تم إجبارهم على استخدام محرك بحث غوغل، وأضاف مهيتا أن متصفح "كروم" هو جزء المشكلة كونه أحد أكثر المتصفحات استخداما في العالم.
إعلانبالطبع، واجهت غوغل هذه الاتهامات بشكل شرس في محاولة لتبرئة نفسها، كما قدمت حلولا إضافية لوزارة العدل والمحكمة للهروب من الحكم وتبعاته، وتضمنت هذه الحلول أن تجبر شركائها على إضافة محركات بحث إضافية في منتجاتهم وليس فقط غوغل، وذلك دون تفكيك منتجات الشركة.
الطلب الذي قدمته وزارة العدل الأميركية يفتح مجددا النقاش في الخطوة القادمة أمام غوغل، فبينما كان قرار المحكمة في أغسطس/آب الماضي واضحا بما فيه الكفاية، إلا أن قرار وزارة العدل يشهد تراجعا عن طلباتها السابقة.
ورغم كون الطلب الجديد أقل صرامة من طلب وزارة العدل في حكومة بايدن، فإنه يترك المجال أمام غوغل من أجل الاعتراض عليه والعودة إلى القضاء من أجل التفاوض في هذا الطلب، وذلك حسب تصريحات كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية ومدير الشؤون القانونية في غوغل.
وحسب تصريح بول سوانسون المختص في قضايا الشركات التقنية وشريك في التقاضي في شركة "هولاند آند هارت" ( Holland & Hart) في دنفر، كولورادو، فإن موقف الحكومة الأميركية قد يكون جزءا من خطة تضمن عرض أقصى القرارات كموقف افتتاحي يتيح المجال أمام غوغل من أجل تخفيض العقوبة أو تخفيفها.
هل تؤثر علاقة ترامب وغوغل في القرار؟تحظى غوغل في الوقت الحالي بعلاقة جيدة مع حكومة ترامب فضلا عن ترامب نفسه، فقد كانت الشركة واحدة من المساهمين في حفل التتويج بتبرع وصلت قيمته إلى مليون دولار، كما أنها قامت بتغيير اسم خليج المكسيك إرضاء لمتطلبات ترامب في الشهور الأولى من فترته الرئاسية.
وحسبما نشرته صحيفة نيويورك بوست، فإن بعض المسؤولين في شركة "ألفابيت" المالكة لمحرك بحث غوغل التقوا مع مسؤولين من وزارة العدل الأميركية في محاولة منهم لتخفيف قرارات الوزارة والحفاظ على أعمال الشركة دون تفكيك، وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء عقد في الخامس من مارس/آذار الجاري، أي قبل تقديم وزارة العدل طلبها الجديد.
إعلانمن المنطقي أن تحاول إدارة ترامب تخفيف العقوبة على غوغل ومراعاة أعمالها، كون التوجه الأكبر للإدارة يتمثل في تعزيز مكانة الشركات الأميركية وحماية استثماراتها، فضلا عن العلاقة الجيدة التي يحظى بها ترامب مع عمالقة وادي السيليكون، ولكن وحدها الأيام هي التي تحمل النتيجة النهائية لقرارات وزارة العدل وغوغل.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب