تسهيلات جديدة من الحكومة.. التفاصيل الكاملة لـ فتح التصالح على الجراجات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
التصالح على الجراجات.. تواصل الحكومة تسهيلاتها المستمرة من أجل التصالح في مخالفات البناء، إذ أعلنت عن إتاحة التصالح على الجراجات، وذلك وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع وكذلك الجراجات.
فتح باب التصالح على الجراجاتوصدر قرار إتاحة التصالح على الجراجات على الرغم من وجود نص صريح يحظر التصالح على المباني التي تغير الاستخدامات، لكن هناك نص آخر يتيح للجهة الإدارية إمكانية قبول التصالك في حال تغيير الاستخدام في حالات معينة.
وأما عن التصالح على الجراجات، فقد نصت المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التي من بينها تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط التي من بينها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
من جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بعض التسهيلات والإجراءات الجديدة الخاصة بـ التصالح على مخالفات البناء، وجاءت كالتالي:
1) السماح لطلبات التصالح القديمة باستكمال المستندات خلال 30 يوما.
2) فتح التصالح على الجراجات وفق ضوابط.
3) إلغاء رد جهة الولاية فى شهادة البيانات، والجهة الإدارية مسؤولة عن ذلك وليس المواطن.
4) استعلام بيان جهة الولاية متاح مجانا بالمركز التكنولوجي.
5) لجنة بالوزارة للرد على تساؤلات التصالح الواردة من المحافظات بهدف إنجاز الملفات وإزالة أي عراقيل
6) تيسير التصالح على قيود الارتفاع.
7) فتح باب سداد رسوم التصالح من مختلف وسائل الدفع الإلكتروني.
8) العمل على ترتيب الأحياء والمدن أسبوعيا من حيث إنجاز طلبات التصالح وتقييم رؤساء الأحياء والمدن على هذا الملف.
9) الوزارة تناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات التقنين للحفاظ على الثروة العقارية والاستفادة من قانون التصالح الجديد.
الإجراءات الجديدة الخاصة بالتصالح في مخالفات البناءوشددت وزيرة التنمية المحلية، على عدد من الإجراءات الجديدة الخاصة بالتصالح على الجراجات، تمثلت فيما يلي:
- ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم من جانب وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكافة جهات الدولة والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة، والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.
- تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم، فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز، وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
اقرأ أيضاًالحكومة تبحث تقديم تيسيرات جديدة لإجراءات التصالح على مخالفات البناء
التفاصيل الكاملة لـ خطوات وشروط استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء 2024.. الأوراق المطلوبة وسعر المتر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء تصالح التصالح في مخالفات البناء 2024 التصالح على الجراجات التصالح على مخالفات الجراجات التصالح فی مخالفات البناء التصالح على الجراجات
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز