وزير الخارجية: المجر تقدم 200 منحة دراسية للطلاب المصريين.. ونتطلع لزيادتها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن اللقاء مع نظيره المجري تناول عن التعاون الاقتصادي والتجاري والمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم دورة لمجلس رجال الأعمال، إذ يوجد وفد من رجال الاعمال المجريين يرافق بيتر سيارتو، مؤكدا حرص مصر على مزيد من تفعيل علاقة التعاون بين القطاعين الخاص المصري والمجري لمزيد من دفع الاستثمارات المجرية داخل مصر.
وأضاف “عبدالعاطي” في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك علاقات تعاون قوية في المجال الزراعي والمائي بين البلدين، فضلا عن وجود تكنولوجيا مجرية متقدمة في مجال إدارة وترشيد استخدام الموارد المائية وسيكون هناك إعلان عن مشروعات في هذا القطاع قريبا بالتعاون مع وزارة الزراعة والوزارات المعنية المصرية.
مجال التبادل الطلابيوتابع، أن هناك تعاونا في مجال التبادل الطلابي، موجها الشكر والتقدير لدولة المجر على المنح الدراسية التي تقدم للطلاب المصريين، والتي وصلت الآن بعد زيادتها إلى 200 منحة دراسية، مشيرا إلى أننا نتطلع إلى مضاعفة هذا الرقم قريبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجر وزير خارجية المجر الدكتور بدر عبد العاطي بوابة الوفد الوفد وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق حزم من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية قريبا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف وزير المالية، في لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: «نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي»، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين في الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 في الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة في شركائنا من الممولين، متابعا: «نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصري بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع».
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة في كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالي المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين في مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وأكد: «نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام في سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف