برلماني: مبادرة «ابدأ» نموذج وطني يعزز الصناعة ويخلق فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تقدم النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح المبادرات الرئاسية المتكاملة، وعلى رأسها مبادرة "ابدأ" التي تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في مجال توطين الصناعة المصرية، مؤكداً أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعة المحلي من خلال تطوير القدرات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، والارتقاء بالصناعات الوطنية لتنافس الأسواق العالمية.
أكد أبو النصر في بيان له، أن مبادرة «ابدأ » لا تقتصر فقط على تعزيز الإنتاج المحلي بل تتجاوز ذلك إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاديًا، فضلاً عن تعميق مفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال استثمارات قوية في البنية التحتية الصناعية والمناطق الريفية، كما يعد تطوير المناطق الريفية من الأهداف الرئيسية للمبادرة، حيث ساهمت في تحسين مستوى المعيشة للسكان من خلال تمويل المشروعات، وبناء وتطوير الطرق، وتحديث شبكات الكهرباء والمياه.
وأوضح النائب أن المبادرة تستهدف في المقام الأول تعزيز الاقتصاد المحلي، وتقديم الدعم الشامل للمناطق الريفية التي كانت تعاني من نقص الفرص الاقتصادية وضعف البنية التحتية لفترات طويلة، كما شدد على أن «ابدأ» تسعى لتوفير برامج تدريبية للشباب والنساء لتطوير مهاراتهم الفنية والإدارية، مما يمكنهم من بدء مشروعات صغيرة ناجحة تساهم في رفع مستوى الدخل، وتحقيق النمو الاقتصادي على نطاق واسع.
وأشار أبو النصر إلى أن مبادرة "ابدأ" تعد قاطرة لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية، حيث تركز على تشجيع المشروعات البيئية التي تعتمد على الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، وهو ما يسهم في خلق مراكز اقتصادية جديدة في المناطق الريفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابدأ عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ النائب أشرف أبو النصر المبادرات
إقرأ أيضاً:
الوزير يتابع تقدم اعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في برج العرب
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الاعمال بها، وقد حضر اللقاء ممثلوا عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلوا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من اعمال الترفيق طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات الهامة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصري.
وقال الوزير إن أي مستثمر سواء محلى او أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر او من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت الوزير إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة اي كانت ولايتها ، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً علي ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة و ستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتلمة المرافق.