الإمارات وأستراليا تنجزان محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أنجزت دولة الإمارات وأستراليا بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتوصلتا إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق.
وجاء إعلان الدولتين عن اختتام محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة اليوم خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بين معالي الدكتور ثاني بين أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة الأسترالي.
وتعد هذه الشراكة أول اتفاقية تجارية لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستساهم الاتفاقية في تحفيز تدفقات التجارة البينية غير النفطية عبر تبسيط الإجراءات التجارية، وإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وخلق فرص جديدة للاستثمار، وتشجيع التعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين مع التركيز القطاعات ذات الأولوية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: "تعتبر أستراليا شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، وهناك حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أرحب، وستفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فرصاً كبيرة للشركات الإماراتية وتوفر للشركات الأسترالية بوابة لأسواق جديدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف معاليه إن التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية وما ستفتحه من آفاق لنمو وتوسع مجتمعي الأعمال في الدولتين، يترجم التزام دولة الإمارات ببناء علاقات بناءة مع الشركاء الرئيسيين وتوسيع نطاق شبكتنا التجارية لتشمل مناطق مهمة مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
ومن جانبه، قال معالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة: "باعتبارنا دولة تجارية، نحن ملتزمون بفتح فرص جديدة للمصدرين والمزارعين والمنتجين والشركات الأسترالية. وبموجب هذه الاتفاقية، من المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 460 مليون دولار أمريكي سنويًا، ولكن هذه الاتفاقية تعني بالنسبة إلى أستراليا أكثر من مجرد أرقام. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تحفز تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وهو أمر مهم لتحقيق طموحنا في أن نصبح لاعب رئيس عالمياً في مجال الطاقة المتجددة."
وانطلقت محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول من 2023. وتعد الإمارات الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا في الشرق الأوسط وشريكتها التجارية العشرين ضمن الأكبر على مستوى العالم.
وتعتبر التجارة الخارجية ركيزة أساسية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات. ففي عام 2023، وصلت تجارة السلع غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بحسب الارقام النهائية عند 712 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14.3% عن عام 2022 و36.8% عن عام 2021. وستشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أستراليا إضافة مهمة لشبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، والتي تساعد في بلوغ التجارة الخارجية غير النفطية هدفها المتمثل في 4 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة لدولة الإمارات دولة الإمارات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
السفير البرازيلي: علاقاتنا مع الولايات المتحدة تاريخية وسياستنا الخارجية تقوم على التوازن والاستقلالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باولينو نيتو سفير البرازيل لدى مصر، أن بلاده تؤمن بمبدأ التجارة متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن البرازيل كانت دائمًا داعمًا قويًا لمنظمة التجارة العالمية ومعارضة للعقوبات التجارية الأحادية وزيادة الرسوم الجمركية.
وحول العلاقات مع الولايات المتحدة خلال فترة الرئيس دونالد ترامب، أوضح السفير، خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البرازيل تمتل ربك علاقات تاريخية قوية مع واشنطن، حيث تربطهما مصالح اقتصادية واستثمارية متبادلة، إلى جانب وجود جالية برازيلية كبيرة في الولايات المتحدة.
وأضاف: "نحن كدبلوماسيين محترفين نسعى دائمًا لإيجاد أرضية مشتركة مع شركائنا، وهدفنا ليس إثارة النزاعات بل تعزيز المصالح المشتركة. كما أننا نحترم سيادة الدول وحقها في تحديد سياساتها الداخلية والخارجية".
وفيما يتعلق بالتوازن بين العلاقات مع الولايات المتحدة والصين، أشار السفير إلى أن البرازيل تمتلك شراكة استراتيجية مع الصين، كونها أكبر وجهة لصادرات البرازيل، مؤكدًا أن بلاده ستستمر في الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع بكين وواشنطن دون الانحياز لأي طرف.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن السياسة الخارجية للبرازيل تعتمد على الاستقلالية وعدم الانحياز إلى تكتلات محددة، بل تقوم على التعاون مع جميع الدول وفقًا لمصالحها الوطنية.