أبوظبي (الاتحاد)
أنجزت دولة الإمارات وأستراليا بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتوصلتا إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق.

وجاء إعلان الدولتين عن اختتام محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة اليوم خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بين معالي الدكتور ثاني بين أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة الأسترالي.


وتعد هذه الشراكة أول اتفاقية تجارية لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستساهم الاتفاقية في تحفيز تدفقات التجارة البينية غير النفطية عبر تبسيط الإجراءات التجارية، وإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وخلق فرص جديدة للاستثمار، وتشجيع التعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين مع التركيز القطاعات ذات الأولوية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: "تعتبر أستراليا شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، وهناك حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أرحب، وستفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فرصاً كبيرة للشركات الإماراتية وتوفر للشركات الأسترالية بوابة لأسواق جديدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف معاليه إن التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية وما ستفتحه من آفاق لنمو وتوسع مجتمعي الأعمال في الدولتين، يترجم التزام دولة الإمارات ببناء علاقات بناءة مع الشركاء الرئيسيين وتوسيع نطاق شبكتنا التجارية لتشمل مناطق مهمة مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
ومن جانبه، قال معالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة: "باعتبارنا دولة تجارية، نحن ملتزمون بفتح فرص جديدة للمصدرين والمزارعين والمنتجين والشركات الأسترالية. وبموجب هذه الاتفاقية، من المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 460 مليون دولار أمريكي سنويًا، ولكن هذه الاتفاقية تعني بالنسبة إلى أستراليا أكثر من مجرد أرقام. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تحفز تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وهو أمر مهم لتحقيق طموحنا في أن نصبح لاعب رئيس عالمياً في مجال الطاقة المتجددة."
وانطلقت محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول من 2023. وتعد الإمارات الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا في الشرق الأوسط وشريكتها التجارية العشرين ضمن الأكبر على مستوى العالم.
وتعتبر التجارة الخارجية ركيزة أساسية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات. ففي عام 2023، وصلت تجارة السلع غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بحسب الارقام النهائية عند 712 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14.3% عن عام 2022 و36.8% عن عام 2021. وستشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أستراليا إضافة مهمة لشبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، والتي تساعد في بلوغ التجارة الخارجية غير النفطية هدفها المتمثل في 4 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة لدولة الإمارات دولة الإمارات غیر النفطیة

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية نمت سبعة أضعاف خلال 2024

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، عن إنجاز تاريخي سجله اقتصاد دولة الإمارات، بعد أن لامست التجارة الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة إكس اليوم الأربعاء: "في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني.. لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024.. حرص أخي محمد بن زايد حفظه الله خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم.. واليوم نجني الثمار".

وأضاف "نمت التجارة الخارجية العالمية للسلع بمعدل 2% سنوياً في 2024.. ونمت تجارتنا الخارجية غير النفطية سبعة أضعاف بمعدل 14.6% في نفس العام".
وتابع: "أضافت اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد 135 مليار درهم تجارة غير نفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها بنمو مذهل بلغ 42% في 2024 عن العام الذي سبقه".
وأشار إلى أن "الهدف الذي وضعناه للتجارة الخارجية لدولة الإمارات في 2021 كان 4 تريليونات درهم سنوياً، بحلول 2031.. ومع نهاية 2024 جرى تحقيق 75% من الهدف.. واستمرار وتيرة النمو بهذا المعدل سيحقق هدفنا قبل سنوات من الموعد".
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن "الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي.. وخارج سرب نمو التجارة العالمي التقليدي.. لأن الاقتصاد لديها قبل السياسة.. وبناء الجسور لديها أولوية مع جميع الشعوب.. وسعيها لتحقيق الاستقرار هو مفتاح للازدهار.. الإمارات لديها أهداف اقتصادية عليا محددة.. ولديها رؤية واضحة.. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد".

في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني .. لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024 ..

حرص أخي محمد بن زايد حفظه الله خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم .. واليوم نجني الثمار ..

نمت التجارة الخارجية العالمية للسلع بمعدل 2%…

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 5, 2025

مقالات مشابهة

  • 54.7 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وهونغ كونغ حتى نوفمبر 2024
  • خبيرة: اتفاقيات الشراكات الاقتصادية للإمارات وسعت آفاق تجارتها الخارجية
  • انجاز تاريخي.. الإمارات تحقق رقما غير مسبوقا في تجارتها الخارجية
  • محمد بن راشد: الاقتصاد لدى الإمارات قبل السياسة
  • محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية نمت سبعة أضعاف خلال 2024
  • كاتب صحفي: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية بالقضايا الإقليمية
  • كاتب صحفي: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنسيق في القضايا الإقليمية
  • وزير الخارجية التركي: الشراكة والتعاون مع مصر ضرورة لأمن ورفاه شعوب المنطقة
  • ثاني الزيودي: منتدى الأعمال الإماراتي الألماني يعزز الشراكة الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونظيره الكويتى يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين