«الغرف التجارية»: تنفيذ برامج لدعم رواد الأعمال يجعل العالم الإسلامي قوة اقتصادية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال أحمد الوكيل نائب رئيس الغرفة الإسلامية، رئيس اتحاد الغرف المصرية والإفريقية والمتوسطية، إن الغرفة الإسلامية تجمع اتحادات الغرف التجارية والصناعية، وممثلي القطاع الخاص في 58 دولة والتي يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية، من خلال مشاريعها، اتحاد أصحاب الأعمال، وشركة فرص للاستثمار، صندوق الزكاة، ومشروع الحلال وغيرها.
وأضاف «الوكيل»، خلال كلمته التي القاها نيابة عنة الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأفريقية والمتوسطية، خلال مؤتمر أفضل نماذج ريادة الأعمال في مصر، أن الغرفة الإسلامية تحتضن أكثر من 58 دولة إسلامية، وتقوم بعشرات المبادرات الرائدة من اجل أمة إسلامية حديثة قوية، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي نظام تشريعي متكامل، تناول جميع جوانب الحياة، فهو كما اهتم بجانب العبادات وما يربط العبد بربه، جاء كذلك بما ينظم علاقات الناس بعضهم ببعض، بل عمل كذلك على بناء وتنمية المجتمع وترابطه وتكافله وتحضره.
وأوضح نائب رئيس الغرفة الإسلامية أن ما نسعى لتحقيقه اليوم شامل لكل جوانب الخير والنماء والتنمية، فالشرع لم يضع في الأولويات، المساجد والمستشفيات والمدارس ودور الأيتام فقط، فقد وضع قبلها الأنشطة الخدمية والإنتاجية التجارية والصناعية والزراعية لخلق فرص العمل الكريمة لأبناء الامة الإسلامية، لذا فنلتقى اليوم، لتحقيق أحد أهم أهداف غرفتنا، وهو دعم ريادة الأعمال، ومدهم بسبل التعامل مع متطلبات عصر التحول الرقمي، ليستمر القطاع الخاص في نشر النماء والتنمية، بما له من ديناميكية وحب للوطن، مدعوما من قياداتنا السياسية وحكوماتنا، لخلق فرص عمل كريمة لأبنائنا.
الدول الإسلامية تزخر بثروة أساسيةوأضاف أن الدول الإسلامية، تتضمن دولا ذات موارد مالية، وأخرى ذات قدرات صناعية وتكنولوجية، وأخرى ذات قدرات زراعية، وأخرى موارد طبيعية متنوعة، ولكن جميعها تزخر بثروة أساسية، الموارد البشرية المتميزة، وبالأخص رواد الاعمال، خاصة في مجالات التحول الرقمى حيث نرى عشرات الشركات المتنامية والى بدأت كرواد اعمال منذ سنوات معدودة، وكل ما ينقصنا هو تضافر جهود الأمة الإسلامية من خلال إقامة برامج مثل برنامجنا اليوم، لمدهم بسبل العلم والحداثة، لتتكامل مع المميزات النسبية لكافة الدول الإسلامية، من رؤوس الأموال، والعمالة المدربة، والتكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة، والأسواق ذات الحجم الاقتصادي.
إقامة برامج مشتركة لدعم رواد الاعمالوأشار إلى أن التعاون على المستوى الأمة الإسلامية، بإقامة برامج مشتركة لدعم رواد الأعمال، ليس فقط فرصة اقتصادية متميزة فحسب، ولكن، وهو الأهم، سيؤدى لخلق فرص عمل، وتنمية حقيقية بالدول الإسلامية، ليصبح العالم الإسلامي القوة الاقتصادية التي نصبو إليها جميعا، وتلك المشروعات المشتركة يجب ألا تكون في التجارة والصناعة والزراعة فحسب، ولكن يجب أن تتنامى لمجالات التنمية المختلفة من تعليم وبحث علمي، وصحة، ونقل ولوجستيات، وبنية تحتية وغيرها من الخدمات، خاصة تكنولوجيا المعلومات وريادة الاعمال، والتي ستدعم النهضة الاقتصادية للأمة الإسلامية وستؤدى لتنمية الموارد البشرية، الثروة الحقيقية للأمة الإسلامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرفة الإسلامية الغرف المصرية الغرف التجارية ريادة الأعمال فرص العمل دعم رواد الاعمال المشروعات الزراعية الغرفة الإسلامیة الدول الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.