“منتدى هيلي” يجمع صنّاع القرار والخبراء لابتكار حلول لتحديات التحولات العالمية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أمس سلسلة من النقاشات التي ركزت على القضايا الجيوسياسية والجيواقتصادية العالمية، وذلك خلال اليوم الأول من فعاليات منتدى هيلي السنوي في نسخته الأولى .
واستقطب المنتدى 40 شخصية مختلفة من كبار قادة الفكر الدوليين وأكثر من 350 مشاركاً بهدف استعراض وتحليل المشهد العالمي المتغير.
وسلطّت جلسات اليوم الأول التي تناولت المحور الجيوسياسي في منتدى هيلي، الضوء على التحولات العميقة في ديناميكيات القوى العالمية، مستعرضة تأثير تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى وتنامي نفوذ القوى المتوسطة في المشهد السياسي الراهن ، كما بحث المشاركون سبل إيجاد فرص جديدة للنمو من خلال إقامة شراكات مبتكرة في عالم يتسم بتعدد الأقطاب.
وركزت المناقشات الجيواقتصادية على تحديات التفكك الاقتصادي العالمي وتصاعد سياسات الحماية التجارية وتبادل الخبراء إستراتيجياتهم للتكيف مع المشهد الاقتصادي المتغير، مشيرين إلى تطور ديناميكيات التجارة الإقليمية والدولية نتيجة لهذه التحولات.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال اليوم الأول من المنتدى، أن العولمة تظل محركاً مهماً للنمو الاقتصادي إلّا أن تحديات التفكك في المشهد الاقتصادي العالمي تستدعي وجود استجابة إستراتيجية عبر بناء شراكات متوازنة.
وقال معاليه : ” إن دولة الإمارات تمنح الأولوية باستمرار للتعاون الدولي ليس فقط من خلال بناء جسور التنمية بين الدول من خلال شبكة الشركاء التجاريين للدولة الآخذة في النمو ولكن أيضا عبر دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وبناء الشراكات مع الدول الذي تتبناه، وذلك انطلاقاً من المكانة المرموقة لدولة الإمارات باعتبارها مركزاً لوجستياً دولياً رئيسياً وداعمة للتجارة كمحرك للنمو المستدام على المدى الطويل، وستواصل الدولة المضي قدماً في سياسات التجارة الدولية عبر قارات العالم”.
وشارك الدكتور محمد إبراهيم الظاهري نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في إدارة جلسة حوارية تناولت تصاعد القوى المتوسطة في عالم متعدد الأقطاب.
وقال الظاهري إن المنتدى ركز في يومه الأول على محاور الجيوسياسة والجيواقتصادية وذلك لتسليط الضوء على التحولات الكبرى الأخيرة في النظام العالمي وديناميكيات القوى الجديدة وتحليل التفكك الاقتصادي الحالي وسياسات الحماية التجارية في ظل تحديات العولمة.
ويشكل منتدى هيلي منصة حيوية تتيح للخبراء تبادل الرؤى وبحث سبل فرص التعاون الاستراتيجي في ظل الاضطرابات الحاصلة في المشهد العالمي.
كما تؤكد هذه المنصة على الالتزام الثابت لدولة الإمارات بتعزيز الشراكات التي تدفع عجلة الاستقرار والتقدم الاقتصادي وتحقيق مستقبل مستدام للجميع.
وخلال جلسة متزامنة، أشار عبيد الزعابي مدير قطاع الدراسات والبحوث الإستراتيجية في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ، إلى أن منتدى هيلي يُبرز أهمية الحوار الإستراتيجي في التعامل مع تعقيدات المشهد الجيوسياسي والجيواقتصادي والجيوتكنولوجي في الوقت الراهن.
ويجمع المنتدى نخبة من الخبراء وصانعي السياسات لفهم التحولات العالمية المعقدة؛ وبحث الإستراتيجيات القابلة للتنفيذ؛ من أجل تعزيز التعاون والاستقرار الدوليَّين وستكون الرؤى والأفكار التي ستُطرَح في هذه الجلسات ذات أهمية كبيرة لبناء مجتمع عالمي أكثر ترابطًا ومرونة.
وشارك في الجلسات العامة لليوم الأول من المنتدى متحدثون رفيعو المستوى، منهم معالي كارل بلدت رئيس الوزراء ووزير خارجية السويد الأسبق ومعالي نبيل فهمي زير الخارجية المصري السابق ومعالي ناصر جودة وزير الخارجية الأردني السابق ومعالي ناصر القدوة وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق إضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة.
وعززت مناقشات اليوم الأول التعاون في معالجة التحديات العالمية المعاصرة عبر مجموعة من الجلسات التي تناولت مواضيع الحوكمة والتحول في مجال الطاقة والأمن الاقتصادي.
ويُعقد منتدى هيلي على مدار يومين في منتجع سانت ريجيس في جزيرة السعديات في أبوظبي ويجمع نخبة من قادة الفكر الدوليين والخبراء والدبلوماسيين والأكاديميين المرموقين للمشاركة في نقاشات وجلسات حوارية.
ويركز المنتدى على معالجة عدد من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه العالم وتهدف هذه الحوارات المتنوعة إلى تقديم رؤى معمقة ضمن ثلاثة محاور رئيسية تسعى لفهم المشهد العالمي المتغير وهي: الجيوسياسة والجيواقتصاد والجيوتكنولوجيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الیوم الأول منتدى هیلی
إقرأ أيضاً:
“التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأوضح معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
واستعرض معاليه، خلال اجتماع اللجنة، النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد دولة الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي ” FATF” لعام 2026.
وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، حيث تابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات. واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة، وتحقيق الريادة والتنافسية في رعاية وتطوير الأفكاروالمشروعات المبتكرة، حيث وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12,521 خلال الفترة من العام 2019 حتى العام 2023، مما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار. وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.
وفي السياق نفسه، اطَّلعت اللجنة على آخر مستجدات مشروع تطوير السجل الاقتصادي الموحد في الدولة، ودوره الحيوي فيتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في إمارات الدولة السبع، وكذلك جهود فريق عمل وزارة الاقتصاد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، والرامية إلى تعزيز دور الغرف في تمثيل الدولة بالأسواق الخارجية، ودعم الشراكة والتعاون للغرف المحلية مع القطاع الخاص.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.وام
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية