ٱيت قمرة..انطلاق مسار التشاور العمومي بشأن ميثاق وخطة عمل المشاركة المواطنة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- فكري ولد علي
في إطار انخراطها في برنامج "تضافر"، دعت الجماعة القروية آيت قمرة (إقليم الحسيمة) المواطنات والمواطنين ومختلف الفعاليات المدنية إلى تقديم مقترحاتهم بخصوص مشروعي ميثاق وخطة عمل المشاركة المواطنة الخاصين بالجماعة.
وأعلنت الجماعة أنها ستتلقى هذه المقترحات خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و27 شتنبر 2024 عبر صيغ متعددة، تشمل الإيداع لدى كتابة الضبط بنفس الجماعة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني للجماعة.
كما يمكن تعبئة الروابط الخاصة بميثاق وخطة عمل المشاركة المواطنة.
ويأتي إطلاق هذا التشاور في إطار انخراط جماعة آيت قمرة في برنامج "تضافر"، الذي يُعد المكون الثاني لبرنامج دعم المشاركة المواطنة، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف وكالة التنمية البلجيكية "Enabel" وبشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأهداف الإجرائية للميثاق تتمثل في مأسسة المشاركة المواطنة على صعيد الجماعة، بناء علاقة ثقة بين المواطنات والمواطنين والجمعيات والمنتخبين، تعزيز وإشعاع ثقافة الاستماع والحوار في ظروف مناسبة، الالتزام الفعلي والتتبع المسؤول للعمل العمومي من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، والمشاركة الفعلية لجميع المتدخلين من أجل خدمة التنمية الترابية الشاملة.
وحري بالذكر أن المعنيين بالمشاركة هم المنتخبون، الأطر الإدارية، الجمعيات والهيئات الاستشارية، المواطنات والمواطنين، المصالح الخارجية وفضاءات الحوار للشباب. كما يتم تحديد الأطراف المعنية من بين الفاعلين الترابيين المعنيين بالشأن المحلي ومن ذوي المصلحة المباشرة وغير المباشرة. ويتم تحديد هذه الأطراف أيضاً بالاعتماد على عناصر أخرى، منها طبيعة موضوع المشاركة، مستويات سلم المشاركة التي تريد الجماعة تفعيلها، ونوع آلية المشاركة، سواء كانت رقمية أم حضورية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المواطنات والمواطنین المشارکة المواطنة
إقرأ أيضاً:
تحرير الملك العمومي بمراكش بين ضرورات القانون وسلبية التدبير
تثير الطريقة التي يتم بها تحرير الملك العمومي بمدينة مراكش، باستخدام صيغ زجرية أحيانًا، تساؤلات عديدة حول أساليب تدبير الفضاءات العمومية في مدينة عالمية تعتبر وجهة سياحية رئيسية. هذه الممارسات تعكس صورة سلبية عن مدى التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الأفراد، مما يستدعي فتح نقاش عمومي حول هذه الإشكالية.
على الرغم من أهمية تحرير الملك العمومي كضرورة لتنظيم المدينة وضمان انسيابية حركة المرور وتوفير فضاءات ملائمة للسكان والزوار، إلا أن غياب مقاربة تشاركية واستباقية للتعامل مع هذه الظاهرة يطرح تساؤلات حول مسؤولية الجماعات الترابية والسلطات المحلية على حد سواء.
غالبًا ما تتم هذه التدخلات دون مساءلة قبلية أو إشراك فعلي للمجتمع المدني وأصحاب المصالح، مما يؤدي إلى خلق نوع من التوتر بين السكان والجهات المسؤولة. فبدلًا من تبني سياسات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الباعة المتجولين وأصحاب الأنشطة الصغيرة، يتم اللجوء إلى أساليب زجرية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى، يبرز دور الجماعات الترابية في ضمان تنظيم الفضاءات العمومية، لكن هذا الدور لا يمكن أن يكون فعالًا دون تنسيق محكم مع السلطات المحلية واعتماد رؤية شاملة ومستدامة لتدبير المدينة. فالمسؤولية هنا مشتركة وتتطلب رؤية موحدة تسعى لتحقيق المصلحة العامة.
إن هذه الإشكالية تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في منهجية تحرير الملك العمومي، من خلال تفعيل آليات الحوار والتواصل مع جميع الأطراف، وضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية. كما أن توعية المواطنين بضرورة احترام الفضاء العام وتحسين ظروف العيش للمستفيدين من الأنشطة غير المهيكلة قد يسهم في إيجاد حلول متوازنة ومستدامة.
يبقى النقاش مفتوحًا حول كيفية التوفيق بين ضرورة تحرير الملك العمومي وتطبيق القانون من جهة، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد من جهة أخرى، بما يليق بمكانة مراكش كمدينة عالمية تحتضن التنوع والانفتاح.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية