كيف وقعت الصين الشيوعية في حب الخصخصة؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تناولت مجلة "إيكونوميست" قضية لجوء السلطات الصينية المتزايد إلى الخصخصة كوسيلة لسد العجز المالي المتزايد في البلاد.
فخلال زيارته الأخيرة لمدينته لايشي (شرقي الصين) تفاجأ غوو بينغ (اسم مستعار) بأن الحكومة المحلية باعت عددا من الأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك خزانات للمياه.
ويعكس هذا الإجراء الوضع المالي الصعب الذي تواجهه المدن والبلدات في جميع أنحاء الصين، حيث تراجعت إيرادات الحكومات المحلية بشكل كبير كما تشير الصحيفة.
وفي ظل محاولات المسؤولين لإنعاش الاقتصاد، شهدت البلاد تراجعا في الإيرادات الضريبية. كما أن أزمة العقارات زادت الوضع سوءا، إذ أثرت بشكل مباشر على قدرة السلطات المحلية على بيع حقوق استخدام الأراضي التي كانت تُعد مصدرا رئيسيا للدخل.
وعام 2023، انخفضت الإيرادات المتعلقة بالأراضي إلى 26% من إجمالي إيرادات السلطات المحلية، مقارنة بـ36% عام 2020.
ومع تراجع الإيرادات، بدأت المدن في البحث عن طرق جديدة لزيادة إيراداتها. وبدأت بعض المناطق في فرض رسوم وغرامات جديدة. على سبيل المثال، في مدينة ووتشو، أصبحت الغرامات المفروضة على المخالفات المرورية تشكل نحو 50% من دخل المدينة، في حين كانت النسبة تقل عن 8% في معظم المدن الأخرى.
وتشير إيكونوميست إلى أنه وفي محاولة لتخفيف الضغوط المالية، دعت الحكومة المركزية عام 2022 السلطات المحلية إلى "إحياء" أصولها، أي بيعها أو تأجيرها أو إعادة تمويلها. والعام الماضي، وجه مجلس الدولة الصيني تعليمات إلى 12 مقاطعة تعاني من الديون بضرورة "كسر الأواني وبيع الحديد" وهو تعبير يُستخدم للإشارة إلى جهود أكبر لجمع الأموال.
مدينة جوانزو، على سبيل المثال، جمعت 370 مليون يوان (حوالي 50 مليون دولار) من خلال السماح لشركات المياه والحافلات ببيع قطع أراض. وفي تشونغتشينغ، أعلن أحد الأحياء في أغسطس/آب أنه سيبيع أصوله للتخفيف من أزمة الديون.
وفي مدينة تشينغداو والتي تشمل لايشي، بلغت مبيعات الأصول المملوكة للدولة في البورصة المحلية 5.9 مليارات يوان (832 مليون دولار) العام الماضي، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه في العام السابق. وتضمنت هذه المبيعات حقوق استخدام 7 خزانات بعقود تستمر حتى 40 عامًا.
تحديات وانتقاداتومع ذلك، فإن عملية بيع الأصول الحكومية تواجه العديد من التحديات حسبما قالت إيكونوميست. أحد أبرز هذه التحديات هو تحديد الملكية الفعلية للأصول، خاصة تلك التي يزيد عمرها على عقدين وتفتقر إلى الوثائق الرسمية. كما أن دمج المدن وتوسعها على مدى العقود الماضية جعل من الصعب تحديد المالك الفعلي للكثير من هذه الأصول.
وهناك أيضا مخاطر قانونية -وفق الصحيفة- تحيط بمثل هذه الصفقات، حيث يخشى المشترون من أن تكون هذه المبيعات عرضة للتحقيقات في المستقبل بتهمة الفساد أو بيع الأصول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية. إضافةً إلى ذلك، يشعر المشترون من القطاع الخاص بالخوف من أن يتهموا بالحصول على الأصول بأسعار منخفضة جدا، أو أن تنطوي الصفقة على مخاطر تجعلها غير مجدية اقتصاديا.
وتعرضت هذه المبيعات لانتقادات واسعة. فعلى سبيل المثال، أظهرت وثائق بيع خزانين في لايشي أن المشتري كان شركة حكومية أخرى في نفس المدينة، مما يشير إلى أن العملية ليست خصخصة حقيقية.
وتثير هذه التحركات تساؤلات حول فعالية هذه الإجراءات في حل مشكلة الديون المتراكمة على المدى الطويل. وقد أعرب غوو عن استيائه من هذه المبيعات، مشيرا إلى أن هذا يعكس "تدهورا اقتصاديا تدريجيا."
وتظل هذه الجهود -وفق إيكونوميست- جزءا من محاولة أوسع من قبل الحكومة الصينية لرفع الإيرادات في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة. ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كانت هذه التدابير ستكون كافية لمعالجة المشكلات المالية العميقة التي تواجهها البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هذه المبیعات
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية