«تنفيذي الشارقة» يقرّر تعديل اختصاصات اللجنة الطبية الحكومية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بالسياسات العامة للعمل الحكومي، والاطلاع على تقارير أداء الدوائر والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتعديل اختصاصات اللجنة الطبية بحكومة الشارقة؛ ونصّ القرار على أن يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
- النظر في الإجازات التالية التي يقدمها الموظف لجهة عمله، وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 2015م:
أ. الاجازة المرضية.
ب. إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها.
ج. إجازة مخالطة مريض بمرض معدٍ.
د. الإجازات المرضية المتقطعة للأمراض المزمنة.
هـ. أية إجازات أخرى تعتمدها اللجنة العليا للموارد البشرية.
2. اعتماد أو رفض الإجازات المذكورة في البند رقم (1) من هذا القرار أو تعديل مدتها إذا لزم الأمر.
3. النظر في تقليل ساعات العمل واعتمادها لبعض فئات الموظفين المرضى.
4. الاستعانة بمن تراه مناسباً من الأطباء ذوي الاختصاص لإبداء الرأي إذا اقتضت الحاجة.
5. التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف اللجنة.
6. أي اختصاصات أخرى يكلّف المجلس اللجنة بها.
واطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول لعام 2024، الذي تضمن مؤشرات أداء الموازنة المالي وأهدافها. كما شمل التقرير على بيان المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة، وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ولي عهد الشارقة الشارقة حكومة الشارقة
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن إنذارات التصالح على العيادات الطبية
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن توجيه إنذارات للأطباء للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
وأشار النائب إلى أنه شهدت الأيام الأخيرة، توجيه إنذارات للأطباء بمختلف المحافظات، للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح زين الدين، أن الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذى لم ينص علي تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلي تجارى أو إداري.