«تنفيذي الشارقة» يقرّر تعديل اختصاصات اللجنة الطبية الحكومية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بالسياسات العامة للعمل الحكومي، والاطلاع على تقارير أداء الدوائر والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتعديل اختصاصات اللجنة الطبية بحكومة الشارقة؛ ونصّ القرار على أن يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
- النظر في الإجازات التالية التي يقدمها الموظف لجهة عمله، وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 2015م:
أ. الاجازة المرضية.
ب. إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها.
ج. إجازة مخالطة مريض بمرض معدٍ.
د. الإجازات المرضية المتقطعة للأمراض المزمنة.
هـ. أية إجازات أخرى تعتمدها اللجنة العليا للموارد البشرية.
2. اعتماد أو رفض الإجازات المذكورة في البند رقم (1) من هذا القرار أو تعديل مدتها إذا لزم الأمر.
3. النظر في تقليل ساعات العمل واعتمادها لبعض فئات الموظفين المرضى.
4. الاستعانة بمن تراه مناسباً من الأطباء ذوي الاختصاص لإبداء الرأي إذا اقتضت الحاجة.
5. التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف اللجنة.
6. أي اختصاصات أخرى يكلّف المجلس اللجنة بها.
واطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول لعام 2024، الذي تضمن مؤشرات أداء الموازنة المالي وأهدافها. كما شمل التقرير على بيان المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة، وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ولي عهد الشارقة الشارقة حكومة الشارقة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار