انطلاق أعمال اليوم الثاني لورشة «إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات»
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي/ وام
تواصل ورشة «إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)»، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري في أبوظبي، أعمالها لليوم الثاني، لبناء نموذج ريادي خليجي موحد في مجال مكافحة المخدرات.
ويشهد اليوم الثاني عقد 7 جلسات نوعية يتم فيها مناقشة المحاور الفرعية للاستراتيجية، بداية بمحور خفض الطلب، ومحور تقليل المعرض، وتجفيف منابع المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الأموال المتحصلة وغسل الأموال، إضافة إلى مناقشة تطوير منظومة التشريعات الخليجية بشأن مكافحة المخدرات، والرصد الوطني المشترك والتدريب وبناء القدرات.
وافتتحت أعمال اليوم الثاني للورشة بالجلسة العامة التي تناولت أهداف ورشة العمل الراهنة ونتائجها المتوقعة ومنهجية عملها والمحاور الفرعية للإستراتيجية، فيما تشمل الجلسات الأخرى وضع الأهداف الاستراتيجية العامة والفرعية المقترحة للمحاور.
ويشارك في الورش مجموعة من الخبراء والمعنيين في مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات، ومن خلال الجلسات النقاشية ستعمل الورشة على إرساء مسارات وآفاق جديدة من شأنها تعزيز الجهود العالمية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها عبر تبادل المعلومات والخبرات العلمية والعملية ومتابعتها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي دول الخليج الإمارات المخدرات مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتعزيز الوعي بآليات مكافحة الاتجار بالبشر
مسقط- الرؤية
قدمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورشة عمل لموظفي اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على مدار يومين، بهدف تعزيز الوعي بآليات مكافحة الاتجار بالبشر وتنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين.
وتضمنت الورشة تقديم عرض شامل عن اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودورها في متابعة تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتعزيز منظومة حماية الضحايا، ومحاسبة الجناة.
وسلّطت الورشة الضوء على دور شرطة عُمان السلطانية في مكافحة هذه الجرائم من خلال جهودها في ضبط المتورطين، والتحقيق معهم، وتقديمهم للعدالة، بالإضافة إلى دورها في التعرف على الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.
واستعرضت دار الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية خدماتها المتعلقة برعاية ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك توفير المأوى الآمن، والدعم النفسي والاجتماعي، والتأهيل.
وأكدت الورشة أهمية التعاون بين الجهات المختلفة بما في ذلك اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، لتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر الاتجار بالبشر وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، انطلاقاً من الالتزام الوطني والدولي بحماية حقوق الإنسان.
الاتحاد يعسكر في دبي