انطلاق أعمال اليوم الثاني لورشة «إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات»
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي/ وام
تواصل ورشة «إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)»، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري في أبوظبي، أعمالها لليوم الثاني، لبناء نموذج ريادي خليجي موحد في مجال مكافحة المخدرات.
ويشهد اليوم الثاني عقد 7 جلسات نوعية يتم فيها مناقشة المحاور الفرعية للاستراتيجية، بداية بمحور خفض الطلب، ومحور تقليل المعرض، وتجفيف منابع المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الأموال المتحصلة وغسل الأموال، إضافة إلى مناقشة تطوير منظومة التشريعات الخليجية بشأن مكافحة المخدرات، والرصد الوطني المشترك والتدريب وبناء القدرات.
وافتتحت أعمال اليوم الثاني للورشة بالجلسة العامة التي تناولت أهداف ورشة العمل الراهنة ونتائجها المتوقعة ومنهجية عملها والمحاور الفرعية للإستراتيجية، فيما تشمل الجلسات الأخرى وضع الأهداف الاستراتيجية العامة والفرعية المقترحة للمحاور.
ويشارك في الورش مجموعة من الخبراء والمعنيين في مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات، ومن خلال الجلسات النقاشية ستعمل الورشة على إرساء مسارات وآفاق جديدة من شأنها تعزيز الجهود العالمية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها عبر تبادل المعلومات والخبرات العلمية والعملية ومتابعتها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي دول الخليج الإمارات المخدرات مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على المتهمين في "خلية حدائق القبة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، حكمها على متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروقة بـ “خلية الحدائق ”.
كانت المحكمة قد أصدرت قرارا فى الجلسة السابقة بإحالة المتهمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.
وتضمن أمر الإحالة أنه "في غضون الفترة من 2012 وحتى 28 مارس 2023، تولى المتهم الأول، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، بأن تولى المجموعة الثورية لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، وتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وروج بالقول وبطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية عبر شبكات التواصل لارتكاب أعمال العنف، والترويج لارتكاب أعمال عنف".
كما تضمن أمر الإحالة أن “المتهمين من الثاني وحتى الأخير، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق الأغراض، حازوا وأحرزوا أسلحة مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها أو بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالنظام العام، حازوا أسلحة غير مششخنة بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر آلية وعيار 9 ملي، ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرئم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، وحضروا لارتكاب عمل إرهابي ضد المنشآت العامة وأشخاص”.