الجيش الأمريكي حال فوز ترامب بالانتخابات.. التحديات والصعوبات والمخاوف
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024، يثير ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب لولاية ثانية قلقًا واسعًا بشأن مستقبل العلاقة بين القيادة المدنية والعسكرية في الولايات المتحدة، بينما ينص الدستور الأمريكي على سيطرة مدنية واضحة على الجيش، فإن التجارب السابقة خلال ولاية ترامب الأولى تثير تساؤلات حول مدى استقرار هذه العلاقة إذا ما عاد ترامب إلى البيت الأبيض.
صعوبات ومخاوف
خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى، كان هناك توتر واضح بين البيت الأبيض والمؤسسة العسكرية.
بينما ساعد بعض القادة العسكريين في توجيه ترامب بعيدًا عن اتخاذ قرارات قد تكون خطيرة، فإن العديد من مؤيديه يرون أن الجيش عرقل سياساته.
ومع تزايد احتمالية فوز ترامب بولاية ثانية، يبرز السؤال حول مدى احتمال تكرار هذه الصعوبات.
ترامب أبدى نيته في التعامل بطرق أكثر حزمًا مع الجيش، مثل طرد كبار الجنرالات واستخدام الحرس الوطني والجيش في عمليات ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين، إذا تم انتخابه، فإن هذا قد يضع الولايات المتحدة في مواجهة اختبار كبير لنظام السيطرة المدنية على القوات المسلحة.
الحصانة الرئاسية وتأثيرها
في يوليو 2024، أصدرت المحكمة العليا حكمًا قد يؤثر سلبًا على العلاقة بين المدنيين والعسكريين، حيث قضت بأن الرؤساء السابقين محصنون من الملاحقة القضائية عن أفعالهم الرسمية.
هذا الحكم قد يشجع ترامب على التصرف بطرق غير مسؤولة، بما في ذلك استخدام الجيش في الأنشطة غير القانونية.
ورغم أن الجيش ملزم باتباع الأوامر القانونية فقط، فإن هذا الحكم قد يخلق ضغوطًا إضافية ويزيد من تعقيد عملية اتخاذ القرارات داخل الجيش.
استخدام الجيش في الداخل
وأشار ترامب في أكثر من مناسبة إلى استخدام الجيش داخل الولايات المتحدة، سواء لقمع الاحتجاجات أو لعمليات الترحيل.
بينما يعد استخدام الجيش في الاستجابة للكوارث الطبيعية أمرًا شائعًا، فإن استخدامه في قمع الاحتجاجات السياسية يمثل نقطة حساسة. تاريخيًا، هناك حالات محدودة فقط حيث استخدم الرؤساء الجيش في مهام تتعلق بإنفاذ القانون داخل الأراضي الأمريكية، وعادة ما تكون هذه الحالات محفوفة بالمخاطر.
مخاطر وتحديات
والجيش الأمريكي ليس مدربًا بشكل كافٍ لمهام الشرطة، وقد يتسبب استخدامه في تقليل الثقة العامة وخلق انقسامات داخلية.
وقد يؤدي الاستخدام الحزبي للجيش أيضًا إلى تفاقم مشاكل التجنيد والاحتفاظ، علاوة على ذلك، قد يؤدي هذا الوضع إلى تآكل التماسك داخل الجيش، مما قد يكون له تداعيات بعيدة المدى على قدرته على القيام بمهامه بفعالية.
طرق تجنب الأزمة
من أجل الحفاظ على استقرار العلاقة المدنية العسكرية، يجب على القادة المدنيين اتخاذ خطوات لضمان الثقة مع القوات المسلحة.
حيث ينبغي على الساسة تجنب استخدام الجيش لأغراض سياسية، ويجب على الكونغرس والمحاكم وضع ضوابط صارمة على استخدام قوانين مثل "قانون التمرد" والتعامل بسرعة مع القضايا الناشئة لضمان عدم تفاقم الأزمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ القرارات احتفاظ اقتراب الانتخابات الانتخابات الرئاسية الأمريكي الانتخابات الرئاسية الامريكية البيت الأبيض الجيش الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب الدستور الأمريكي الصعوبات القادة العسكريين القوات المسلحة الولايات المتحدة دونالد ترامب غير الشرعيين لقمع الاحتجاجات
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المؤقت تحت الضغط بسبب تحديات العلاقة مع واشنطن
شددت صحيفة "وول ستريت جورنال" على وجود تحديات عديدة يواجهها الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية، تشوي سانغ موك، في مساعيه للحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية، تشوي سانغ موك، لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد، لكنه يرغب بشدة في ذلك.
وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي يفرض فيه ترامب تعريفات جمركية على الصين والمكسيك وكندا ردا على قضايا متنوعة مثل تهريب المخدرات واختلالات التجارة مع الولايات المتحدة، عبّر تشوي عن قلقه من أن يتوجه اهتمام الرئيس قريبًا نحو كوريا الجنوبية، التي تُعد من أكبر الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الزعيم الكوري الجنوبي المؤقت يسعى لإقناع الرئيس الأمريكي بالتريث في فرض التعريفات الجمركية على الواردات الكورية، لكن وضعه كـ"رئيس مؤقت" بعد إطاحة يون سوك يول إثر إعلانه الأحكام العرفية قلل من اهتمام ترامب بالتواصل معه، وفقًا لمسؤولين أميركيين. ويفضل الرئيس انتظار انتخاب خليفة ليون أو عودته بقرار قضائي.
وفي خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، ادعى ترامب أن كوريا الجنوبية تفرض تعريفات جمركية أعلى بأربعة أضعاف مما تفرضه الولايات المتحدة، وهو ما نفته سيول لاحقًا واعتبرته غير صحيح.
وقال تشوي أمام حكومته في وقت سابق هذا الأسبوع: "بدأ سهم سياسة 'أميركا أولًا' التي يقودها ترامب يستهدف كوريا مباشرة".
وحققت كوريا الجنوبية، وهي قوة تصديرية كبيرة مرتبطة باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، فائضًا تجاريًا بقيمة 66 مليار دولار مع الولايات المتحدة اعتبارًا من العام الماضي، حيث باعت كل شيء من سيارات هيونداي إلى أجهزة سامسونج وإل جي للمستهلكين الأمريكيين. وقد تأثرت صناعة الصلب والألمنيوم في البلاد - حيث تُصنف كوريا الجنوبية من بين أكبر المصدرين إلى الولايات المتحدة في كليهما - مؤخرًا بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 25% على المعادن.
وأفادت الصحيفة أن كوريا الجنوبية، باعتبارها قوة تصديرية كبرى باتفاقية تجارة حرة مع واشنطن، سجلت فائضا تجاريا بـ66 مليار دولار السنة الماضية. لكنها تواجه الآن تعريفات أميركية جديدة بنسبة 25 بالمائة على صادراتها من الصلب والألمنيوم، رغم كونها من أكبر مورديهما للولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن مؤسسة "جلوبال تريد أليرت" السويسرية صنفت كوريا الجنوبية كأكثر الدول عرضة للمخاطر التجارية مع إدارة ترامب، بعدما استوفت جميع "الإنذارات الحمراء" الخمسة التي تشمل الفائض التجاري الكبير وتركيز واشنطن على ممارساتها التجارية.
ونقل التقرير عن سيمون إيفنيت، أستاذ الجيوسياسية والإستراتيجية في معهد آي إم دي للأعمال في سويسرا، قوله إن "كوريا الجنوبية في وضع يجعلها عرضة للاستهداف. وعليها أن تقدم لترامب انتصارًا."
وأكد تشوي أنه سيشدد، إذا أتيحت له الفرصة، على أن الفائض التجاري مع واشنطن "مؤقت"، وستعرض سيول خبرتها في بناء السفن لدعم الصناعة البحرية الأميركية، وهي أولوية لإدارة ترامب، موضحًا أن كوريا الجنوبية قد أوفت بوعدها الذي قطعته خلال فترة ترامب الأولى بشراء المزيد من السلع الأمريكية.
وقال تشوي، البيروقراطي المخضرم البالغ من العمر 61 سنة، في أول مقابلة له منذ توليه منصب الرئيس المؤقت في 27 كانون الأول/ ديسمبر، إن بإمكان البلدين السعي إلى تحقيق علاقة "أكثر توازنًا ومنفعة متبادلة" في مجالي التجارة والاقتصاد، مما سيعزز التحالف في نهاية المطاف.
وأوضحت الصحيفة أن عدم قدرة تشوي على عرض قضيته مباشرة أمام ترامب يبرز الظروف الاستثنائية التي أوصلته مؤقتًا إلى السلطة. فقد أدى فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في كوريا الجنوبية خلال كانون الأول/ ديسمبر إلى إقالة كل من الرئيس يون ورئيس الوزراء هان دوك سو تباعًا.
ويشغل تشوي، الذي كان وزير الاقتصاد والمالية، ثلاثة من أعلى المناصب: الرئيس المؤقت، ورئيس الوزراء المؤقت، ومنصبه السابق. ويضطر أحيانًا لتوقيع الوثائق الحكومية ثلاث مرات، بل وتحمل بعض الأوسمة الرسمية اسمه مرتين.
قد لا يتبقى له سوى بضعة أشهر. فمن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية قريبًا في مصير يون، إما بعزله نهائيًا أو إعادته لمنصبه. وإذا تم تأييد عزله، فستجري كوريا الجنوبية انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا.
وبينما قاومت كندا والصين تعريفات ترامب الجمركية، تملك كوريا الجنوبية خيارات محدودة نظرًا لقلة وارداتها نسبيًا من الولايات المتحدة، حسب التقرير.
وقال تشوي: "نظرًا لموقفنا التاريخي ومصالحنا الوطنية، لن يكون من المفيد اتخاذ تدابير تعرقل توسيع التجارة. فدول مثل المكسيك وكندا ليست نماذج مناسبة لاستراتيجية كوريا التجارية".
وذكرت الصحيفة أن كوريا الجنوبية حولت مؤخرا جزءا أكبر من تجارتها نحو الولايات المتحدة. ففي سنة 2014؛ ذهب ربع صادراتها إلى الصين، أي أكثر من ضعف ما ذهب إلى أمريكا. ولكن بحلول السنة الماضية، تقلص الفارق بين القوتين، حيث باتت حصة كل منهما تقترب من خُمس إجمالي الصادرات الكورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن كبرى الشركات الكورية، مثل سامسونغ وهيونداي، ضخت عشرات المليارات في الولايات المتحدة مؤخرًا، مدفوعة جزئيًا بحوافز إدارة بايدن. ولم تستثمر أي دولة أكثر من كوريا الجنوبية في المشاريع الجديدة داخل أمريكا خلال السنتين الماضيتين.
واختتمت الصحيفة، موضحة أن تشوي أن هذا آخر منصب عام له حاليًا، إذ أعلن سابقا أنه سيتنحى سواء عاد يون أو أجريت انتخابات مبكرة. وعند سؤاله عن الترشح للرئاسة، ضحك وهز رأسه قائلاً: "حاليًا، عليّ التركيز على أداء مهامي".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان