لبنان ٢٤:
2024-12-22@13:42:40 GMT

وقفة تحذيرية في مبنى تلفزيون لبنان يوم الخميس المقبل

تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT

وقفة تحذيرية في مبنى تلفزيون لبنان يوم الخميس المقبل

صدر عن نقابة مستخدمي التلفـزيون في لبنان البيان التالي:

عقد مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان اجتماعاً تناول فيه أوضاع موظفي تلفزيون لبنان لا سيما لجهة عدم استفادتهم حتى اليوم من التعويضات المؤقتة التي أقرتها الحكومة في المرسوم 13020 تاريخ 28/2/2024  من بدلات صفائح بنزين ومثابرة. 

وعلى رغم تأكيد مجلس الوزراء على هذا المرسوم لجهة استفادة موظفي التلفزيون منه في قرار صدر في تاريخ 14/6/ 2024 ، الا ان الأمور ما زالت تراوح مكانها لا بل عادت الى نقطة الصفر في كل مرة اعتقدنا فيها ان المعاملة الإدارية سلكت طريقها الى التنفيذ.

ما زاد أوضاعنا المادية سوءاً.  

ويؤسفنا أن يُطل علينا موسم الشتاء بكل استحقاقاته الثقيلة، بأيادٍ عارية وجيوب خاوية ونفوس بائسة، بينما كانت آمال الموظفين معلقة على نية ما صدر من مراسيم وقرارات وما بُذل من جهود، لتحصيل جزء من  حقوق الموظفين في مقابل ما بذلوه على مدى أشهر ومواظبتهم على تطبيق شروط الإستفادة من المراسيم ، لكن أيلول، وبدل أن يكون شهر القطاف أتى علينا في تلفزيون لبنان بالقحط والجفاف!

وإذا كان قد تعذر لأسباب معروفة - مجهولة تنفيذ بند "المثابرة" فلماذا لا يتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، الحق الأساس لموظفي التلفزيون والذي لا جدال حوله اضافة الى العمل على تحصيل بدل صفائح البنزين وفروقات الزيادة السابقة، التي مضى على إقرارها  اشهر، وكلنا يعلم أن قيمة هذه التعويضات تتناقص كل يوم بالنظر الى ارتفاع الأسعار. فيما زملاء في مؤسسات وإدارات أخرى يتقاضون هذه التعويضات منذ أشهر، مع العلم انه عاد الحديث عن مشروع لصرف مساعدات اجتماعية إضافية لموظفي القطاع العام. 

وبعد ان استنفدت كل المهل المعطاة، ولم يعد الموظف قادراً على تأمين أدنى متطلبات الحياة اليومية، يؤكد مجلس النقابة على حقه في اتخاذ كل الخطوات التصعيدية التي تكفلها القوانين والأنظمة على أن تبدأ بوقفة تحذيرية في مبنى تلفزيون لبنان- تلة الخياط يوم الخميس ١٩ ايلول  لساعة واحدة من الساعة الثانية عشرة  حتى الواحدة بعد الظهر يتخللها مؤتمر صحافي.           

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: تلفزیون لبنان

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد المقبل

يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، علي  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.

يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.

ويهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع  سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون  فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية .

وكيل مجلس الشيوخ: مصر تواجه تحديات كبيرة واستطاعت بناء دولة قوية بعد 30 يونيومجلس الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لاتخاذ اللازمأمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ: الطفل المعاق اختبار من الله للوالدينمجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون تسجيل السفن التجارية

ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية  تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو  التظلمات التى  لم تنقض  مواعيد فحصها  بحسب الاحوال   حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار أن يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • السوداني يفتتح مبنى محافظة نينوى الجديد
  • «المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
  • إل جي تطلق أول تلفزيون شفاف لاسلكي في العالم
  • 3 ظواهر جوية .. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس حتى الخميس المقبل
  • أيمن بهجت قمر: السينما تعيش أكثر من التلفزيون.. ليالي الحلمية استثناء
  • علامات تحذيرية للأورام... كيف تكتشفها قبل أن تتفاقم؟
  • قائد الجيش: لبنان يحمي الطوائف وليست الطوائف هي التي تحميه
  • متى موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب؟
  • الدفع بسيارات الخدمات المتنقلة أمام مبنى رئاسة حي المعادي الأحد المقبل
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد المقبل