العراق يوقع اتفاقية تمويل قرض مشاريع تنشيط القطاع الزراعي مع مصرف نمساوي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وقعت وزير المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، مع السفير النمساوي لدى بغداد، اتفاقية تمويل قرض من مصرف Erste Group النمساوي لدعم مشروع منظومات الري بالرش المحوري لصالح وزارة الزراعة، بقيمة (262,155,298) يورو، ومن تنفيذ شركة باور النمساوية.
وقالت وزارة المالية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" توقيع الاتفاقية يأتي في إطار السعي الحكومي إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، والذي من المتوقع أن يساهم هذا التمويل في تنشيط القطاع الزراعي والتخفيف من حدة الشحة المائية وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل".
وأضافت، إن" الاتفاقية تندرج ضمن ستراتيجية التعاون الثنائي المشترك بين جمهورية العراق وجمهورية النمسا، وتنفيذا للبرنامج الوزاري وقانون الموازنة العامة رقم (13) للسنوات 2023 و 2024 و 2025 وقرار مجلس الوزراء رقم 24630 لسنة 2024 والذي يركز على اعتماد رؤية حاكمة للاقتراض الخارجي لصالح المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية".
واكدت وزير المالية وفقا للبيان" على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والنمسا، والتطلع إلى المزيد من المشاريع المشتركة في المستقبل".
وأكملت الوزارة، إن" شركة باور النمساوية ستقوم بتقديم الدعم الفني والاستشاري لوزارة الزراعة خلال جميع مراحل المشروع، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة".
وتابعت، إن" المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث القطاع الزراعي في العراق، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع بسبب شح المياه وتغير المناخ. فضلا عن أن هذا الاستثمار سيحقق عوائد اقتصادية كبيرة على المدى الطويل، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة في جامعة الإمارات لـ«الاتحاد»: القطاع الزراعي أهم محاور التنمية والاستدامة في الدولة
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكد الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن القطاع الزراعي بمختلف مكوناته النباتي والحيواني والسمكي يعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني بالدولة، لأنه قطاع تقليدي ويشكل جزءاً مهماً من تاريخ وثقافة الدولة، وكان وما يزال يوفر فرص عمل كثيرة، ويعتبر مصدر رزق للكثيرين، وحتى بعد النهضة المباركة ما زال العديد من المواطنين ينخرطون في قطاع النشاط الزراعي والإنتاج الحيواني، وقد توسعت هذه القطاعات مؤخراً، موفرةً فرص عمل واسعة للمواطنين. ويعتبر القطاع الزراعي من أهم محاور التنمية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشكل جزءاً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي في حوار مع «الاتحاد» أن الحكومة الرشيدة قد وضعت من ضمن أهم أولوياتها توفير الأمن الغذائي للمواطن، حيث أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، كما تهدف إلى تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.
وقال اليافعي: «مما لاشك فيه أن التغيرات الكبيرة في المناخ، والزيادة المطردة في الأوبئة، والمشاكل البيئية المختلفة كما في العالم أجمع، تؤثر سلباً على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتجعل الاعتماد على الاستيراد من الخارج عرضة لتحديات كثيرة يجب وضعها في الاعتبار، ولذلك فإن من أولويات الدولة تطوير القطاعات المنتجة بأنواعها المختلفة، وبخاصة القطاعات المنتجة للغذاء النباتي والحيواني، ومن المهم أن نؤكد أن هذا النهج في الدولة يتسم بمراعاة كبيرة للموارد الحيوية وصيانتها والحفاظ على البيئة بمختلف قطاعاتها بصورة واضحة في توجهات الدولة على أوسع نطاق.
وأشار إلى التطور الذي طرأ على الزراعة في الدولة بشكل متسارع على رغم وجود عدة تحديات، مثل ندرة موارد المياه، والملوحة، وانتشار بعض الآفات الزراعية، ومشاكل متعلقة بالتخزين والتسويق، ولكن بفضل الجهود الكبيرة التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تم تطوير وتنمية القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، في الدولة، بشكل متسارع، مما أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية والثروة الحيوانية.
وبيّن أن الجوائز التشجيعية تعتبر من المبادرات الرائدة التي تطلقها القيادة الرشيدة، لما لها من دور مهم في تشجيع الأعمال والممارسات والإنجازات المتميزة والرائدة، فالجوائز تخلق روح التنافس التي هي أساس أي إبداع أو تميز، وخاصة إذا كان هذا القطاع إنتاجياً ويمس الحياة اليومية للفرد والمجتمع. وبرعاية ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جائزة للتميز الزراعي تحت اسم: «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» بهدف تحفيز القطاع الزراعي وتأكيد أهميته بشقيه النباتي والحيواني، والذي يمثل عصب الحياة للمواطن والدولة، وتشجيع المزارعين المتميزين وتكريمهم.
وقال اليافعي: إن الجائزة تركز على تعزيز وتنمية المنتج المحلي واتباع أنظمة زراعية حديثة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ومكافأة الأسر المنتجة المتميزة. وإن إطلاق هذه الجائزة سيكون له أثر إيجابي على القطاع الزراعي بالدولة، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي كماً ونوعاً، ويعزز منظومة الأمن الغذائي؛ وسيقلل من الاستيراد الخارجي، ويشجع الشباب على دخول المجال الزراعي والاستثمار، وفتح مشاريع زراعية ذات عائد اقتصادي مجدٍ، ولتعزيز رؤية الدولة وأهدافها المعلنة لتحقيق الأمن الغذائي ورفع جودة المنتجات الزراعية. فقد أولت الدولة التعليم وتأهيل الكوادر الوطنية المدربة أولوية قصوى، وتقوم كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ عقود طويلة، بتأهيل هذه الكوادر الوطنية على أحدث المستويات والتقنيات المتطورة، وذلك بوضع أفضل برامج التأهيل والتدريب المعتمدة محلياً ودولياً.
وفيما يتعلق بكلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودورها في تحقيق النهضة الزراعية، قال: «إن كلية الزراعة والطب البيطري، تعد صرحاً وطنياً فريداً وشريكاً فعالاً واستراتيجياً في النهوض بقطاع الزراعة في الدولة، حيث ترفد الكلية سوق العمل بخريجين على مستوى علمي وعملي عالٍ، يمتلكون المهارات والخبرات. وتقوم الكلية ببناء علاقات قوية مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص لتبادل الخبرات وإيجاد الحلول، كما تقوم بإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الزراعة في الدولة، كما تبني علاقات مع المزارعين والاستفادة من خبراتهم وتقديم المشورة لهم».
وأكد اليافعي أن «كلية الزراعة والطب البيطري تركز على التكنولوجيا والابتكار في مجال التدريس والأبحاث، وهنالك أبحاث مبتكرة في مجال تغير المناخ والاستدامة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الزراعي والزراعة المائية وغيرها، كما ترتكز المناهج متعددة التخصصات الجديدة على مفهوم النظم المتكاملة وتشمل الزراعة الإنتاجية، وإعداد الأغذية، والأعمال الزراعية، وصحة الحيوان والموارد الطبيعية، والبيئة».
وقال د. اليافعي: «تمتلك دولة الإمارات ثروة حيوانية مهمة، إذ تقدر المصادر أن عدد الإبل في الدولة يتجاوز 450 ألف رأس، فيما تقدر قطعان الماعز والأغنام بحوالي 5 ملايين رأس، وبالتالي فإن هذه الثروة الحيوانية تشكل عنصراً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني على حد سواء. ويقدر إجمالي حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي وحدها، بناء على إحصائيات 2022، بنحو 3 ملايين و502 ألف و937 رأساً من الضأن والماعز والإبل والأبقار، بزيادة نحو 126 ألفاً و455 رأساً، بما نسبته 3.7% عن عام 2021، حيث كان عددها 3 ملايين و376 ألفاً و482 رأساً. كما يشهد قطاع الدواجن بالدولة نمواً متسارعاً بنوعيه اللاحم والبياض».
ولفت اليافعي إلى توسع تلك القطاعات بصورة كبيرة خلال العقود الماضية، لما تجده من دعم من الدولة بمختلف قطاعاتها، وتفضيل المستهلك للمنتجات المحلية الطازجة. وكان من المهم جداً أن تقوم الدولة بدعم هذا القطاع وذلك لعدة أسباب، أهمها توفير الأمن الغذائي للمواطن مع ضمان جودة المنتجات المحلية لما عرفت به الدولة من تطور كبير في عمليات ضبط جودة المنتجات بأنواعها.
وقال اليافعي: «إن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال تدريب الطلاب على أحدث التقنيات والممارسات في مجال تربية الحيوانات وإنتاجها، ويشمل ذلك تدريب الطلاب على مجموعة واسعة من المواضيع مثل تحسين سلالات الحيوانات، وإدارة الرعاية والتغذية للحيوانات وتوفير بدائل الأعلاف، والتكاثر والتربية، والصحة الحيوانية، وتقنيات التصنيع والتخزين للمنتجات الحيوانية، ومما لاشك فيه أن هذه المبادرة ستزيد من فرص الاستثمار في مجالات الإنتاج الحيواني المختلفة، مما يؤدي لزيادة فرص توظيف الخريجين بالدولة ودعم مشاريع الشباب في مجالي الإنتاج الحيواني والسمكي، وتشجيع الطلاب على دراسة هذه التخصصات المهمة، وهذا بدوره يؤدي لتطوير القطاع الزراعي والتوسع به للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي».
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة