سعد الصغير يحال محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة وتعليق من نقيب المهن الموسيقية على أزمته
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة العامة بإحالة المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، "محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة"، بناء على أُسند إليه من تهمة "ارتكاب جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين، بقصد التعاطي بغير الأحوال المصرح بها قانونًا".
وذلك بحسب ما نشر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني الحكومي، وذكر الموقع أن ثلاثة من العاملين في مطار القاهرة الدولي، شهدوا خلال التحقيق أمام النيابة، بأن "جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر.
كما "ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين"، وفقًا لما نشره موقع "بوابة الأهرام".
وعلق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر، على أزمة سعد الصغير، خلال مؤتمر صحافي بالقول: "النقابة ليس لها الحق بالتدخل في الأزمات التي تخص المخدرات، وأتمنى أن يخرج منها على خير".
وكان سعد قد خضع قبل صدور القرار بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، لفحص عينات من دمه، في مصلحة الطب الشرعي، بقصد بيان تعاطيه للمواد المخدرة، من عدمه.
وحققت النيابة العامة في وقتٍ سابق مع سعد، الذي قال إنه "لم يكن يعلم بأن المواد التي ضُبطت بحوزته مدرجة ضمن جدول المخدرات، لأنها تُباع في الخارج"، وأوضح أنه "لا يجيد القراءة باللغة الإنجليزية"، وكان يعتقد أن ما ضبط بحوزته سجائر إلكترونية عادية".
وتم القبض على سعد الصغير، في مطار القاهرة مؤخرًا، بعدما ضبطت سلطة الجمارك بالمطار بحوزته "سجائر إلكترونية، وفيب بزيت الماريغوانا".
وبمواجهته أقر أنها "بقصد التعاطي"، وحُرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: مشاهير سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة