أخلاقيات العمل الأكاديمى لا تنفصل عن أخلاقيات البحث الأكاديمى والذى أصبح على شفا حفرة من الفقدان للمعنى والقيمة فهل تستفيد الدولة والحكومة والوزارات المعنية بكل ما يتم طرحه وبحثه ونشره فى الدوريات العلمية المحلية والدولية؟ وخاصة بعد أن ظهر موضوع معامل النشر الدولى ووزن المجلة العلمية وقيمتها فى عدد الاقتباسات العلمية ومكانتها بين البحوث وهى قضية فى ظاهرها الجودة العلمية والتعليمية وباطنها تجارة وشطارة لتلك المجلات التى تستخدم الباحثين والتكنولوجيا الحديثة فى الترويج لها ومن ثم وصل الأمر ببعض الجامعات الكبرى فى انجلترا وأمريكا أن أوقفت ذكر هذا المعامل المؤثر والمجلات واكتفت باسم وعنوان البحث العلمى.
وحيث إن أزمة الدواء وارتفاع سعر العملة الصعبة واختفاء بعض أنواع الدواء الهامة لأمراض مزمنة فإن المراكز البحثية والأقسام العلمية لكليات العلوم والصيدلية بكل تأكيد لديها العشرات من الأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه التى تحتاج إلى تمويل من أجل التصنيع والتسويق فمصر ليست عقيمة فى مجال البحث العلمى وهناك باحثون ومخترعون لديهم العديد من براءات الإختراع التى تجد من يرعاها وينفق عليها، فإذا كانت الدولة لم تخصص ما يكفى للبحث العلمى للظروف الاقتصادية الحالية، فإنها من الممكن أن توجه المصانع وشركات الدواء الكبرى سواء المحلية أو العالمية إلى ذلك، لأن تتبنى هذه الأبحاث وتساهم فى تطويرها وتصنيعها وتسويقها ومن ثم نتمكن من القضاء على الاحتكار الدولى للدواء ومن فكرة الإستيراد المستمر للعديد من المواد الخام المكونة لهذه الأدوية الحيوية...
والأهم من هذا التعاون بين الدولة والجهات التنفيذية هو أن تكون هناك قوانين حاكمة وحاسمة من الناحية العلمية والبحثية وتحفظ للباحث والجهة حقوق الملكية الفكرية فى إطار قانونى مع الإطار الأخلاقى...
فالكثير من الأبحاث قد تكون إقتباسًا أو سرقة من أبحاث دولية أو من أبحاث مشتركة لا يظهر فيها الباحث الحقيقى ولكن أسماء مجموعات من الباحثين بعضهم دارسون أو طالبو ترقية ودرجات علمية وينسب البحث إلى المشرف الرئيسى ومن هنا يضيع مفهوم البحث العلمى والأمانة العلمية...
أما داخل أروقة الكليات فإن الدرجات العلمية أصبحت تمنح بمعايير جودة تعليمية أقل بكثير من مثيلتها فى السابق ومن المعايير العالمية بالرغم من فكرة استيفاء الشروط التى حاول المجلس الأعلى للجامعات وضعها لمنح الدرجة مثل إجادة اللغة الإنجليزية واستيفاء المراجعات للرسالة من الناحية الشكلية والمراجع وأيضاً الناحية اللغوية... لكن المضمون والاقتباس وجودة المحتوى ومطابقته للمواصفات العلمية العالمية ومدى احتياج السوق فى المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية لهذه الرسائل وتلك الأبحاث وهل ما يقدم فى مجالات الإعلام والآداب واللغويات يساهم فى تطوير الإعلام والمحتوى كما يساهم فى نقل آدابنا ولغتنا وثقافتنا إلى الآخر أم أنها مجرد أوراق بحثية ودرجات علمية لا تضيف إلينا وإلى التقدم والتطور شيئًا.. البحث العلمى والأخلاقيات الأكاديمية وربط العلم بالمجتمع أمر حتمى لنتقدم ونتطور
أ.د / عزة أحمد هيكل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلم والمجتمع البحث العلمى
إقرأ أيضاً:
وكيل مأرب يبحث مع منظمتي اليونيسيف والمساعدات النرويجية الوضع الإنساني
شمسان بوست / سبأنت:
بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، خلال لقاءين منفصلين مع رئيس قسم حماية الطفل بمنظمة اليونيسيف، ويليام كولي، ومنسق المشاريع بمنظمة المساعدات الشعبية النرويجية سماح البعداني، الوضع الإنساني والإغاثي في المحافظة، والحاجة لتوسيع مجالات وحجم تدخلات المنظمتين نظراً لاتساع الفجوة الإنسانية بالمحافظة واستمرار النزوح اليها.
وناقش الوكيل مفتاح، في اللقاء الاول مع منظمة اليونيسيف، سير تنفيذ المشاريع والتدخلات الإنسانية التي تقدمها للنازحين الذين يتزايد عددهم بشكل مستمر ويتوزعون في أكثر من 200 مخيم وتتضاعف معاناتهم المعيشية في ظل تراجع مستوى الدعم الإغاثي للمنظمات الأممية وارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي.
كما بحث وكيل المحافظة خلال لقائه مع منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، مجالات الشراكة الانسانية، وخطط تدخلاتها الانسانية في مجال نزع الألغام وتطهير المناطق المحررة التي زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية قبل اندحارها، في القرى والمزارع والمؤسسات والابار والطرقات في مديريتي حريب ورغوان وغيرها والتي اعاقت عودة النازحين وتستهدف حياة الالاف من المدنيين الابرياء.
وخلال اللقاءين، أكد الوكيل مفتاح على أهمية استمرار وتوسيع حجم التدخلات الإنسانية للمنظمتين للتخفيف من معاناة النازحين في المحافظة..مشيرا إلى أن الحجم الكبير للاحتياجات الإنسانية بدأت تبرز مؤشراتها وتنذر بكارثة إنسانية، خاصة وأن بعض المنظمات بدأت تنسحب والبعض الآخر تراجع مستوى تدخلاتها وهو ما يترتب عليه تعميق الازمة الانسانية والمعيشية للنازحين والمجتمع المضيف.
وشدد الوكيل مفتاح، على المنظمات الأممية والدولية، على ضرورة مواصلة مهامها وتأدية دورها في توفير المساعدات والأعمال الإغاثية كواجب انساني للنازحين والمجتمع المضيف.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية