بوابة الوفد:
2024-09-19@04:57:18 GMT

العلم والمجتمع

تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT

أخلاقيات العمل الأكاديمى لا تنفصل عن أخلاقيات البحث الأكاديمى والذى أصبح على شفا حفرة من الفقدان للمعنى والقيمة فهل تستفيد الدولة والحكومة والوزارات المعنية بكل ما يتم طرحه وبحثه ونشره فى الدوريات العلمية المحلية والدولية؟ وخاصة بعد أن ظهر موضوع معامل النشر الدولى ووزن المجلة العلمية وقيمتها فى عدد الاقتباسات العلمية ومكانتها بين البحوث وهى قضية فى ظاهرها الجودة العلمية والتعليمية وباطنها تجارة وشطارة لتلك المجلات التى تستخدم الباحثين والتكنولوجيا الحديثة فى الترويج لها ومن ثم وصل الأمر ببعض الجامعات الكبرى فى انجلترا وأمريكا أن أوقفت ذكر هذا المعامل المؤثر والمجلات واكتفت باسم وعنوان البحث العلمى.

.. وفى مصر مازالت الأبحاث مآلها الأدراج والمكتبات الجامعية وأرفف المكاتب الإدارية فلم نسمع يومًا عن تعاون علمى بين وزارة الزراعة والمراكزالبحثية المتخصصة فى مجال استصلاح الأراضى ورفع كفاءة الفدان والصوب الزراعية والرى وأساليبه الحديثة والوراثة وعلم النباتات، اللهم أبحاث فردية قد تصل إلى مكاتب المستشارين أو الوزاراء...

وحيث إن أزمة الدواء وارتفاع سعر العملة الصعبة واختفاء بعض أنواع الدواء الهامة لأمراض مزمنة فإن المراكز البحثية والأقسام العلمية لكليات العلوم والصيدلية بكل تأكيد لديها العشرات من الأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه التى تحتاج إلى تمويل من أجل التصنيع والتسويق فمصر ليست عقيمة فى مجال البحث العلمى وهناك باحثون ومخترعون لديهم العديد من براءات الإختراع التى تجد من يرعاها وينفق عليها، فإذا كانت الدولة لم تخصص ما يكفى للبحث العلمى للظروف الاقتصادية الحالية، فإنها من الممكن أن توجه المصانع وشركات الدواء الكبرى سواء المحلية أو العالمية إلى ذلك، لأن تتبنى هذه الأبحاث وتساهم فى تطويرها وتصنيعها وتسويقها ومن ثم نتمكن من القضاء على الاحتكار الدولى للدواء ومن فكرة الإستيراد المستمر للعديد من المواد الخام المكونة لهذه الأدوية الحيوية...

والأهم من هذا التعاون بين الدولة والجهات التنفيذية هو أن تكون هناك قوانين حاكمة وحاسمة من الناحية العلمية والبحثية وتحفظ للباحث والجهة حقوق الملكية الفكرية فى إطار قانونى مع الإطار الأخلاقى...

فالكثير من الأبحاث قد تكون إقتباسًا أو سرقة من أبحاث دولية أو من أبحاث مشتركة لا يظهر فيها الباحث الحقيقى ولكن أسماء مجموعات من الباحثين بعضهم دارسون أو طالبو ترقية ودرجات علمية وينسب البحث إلى المشرف الرئيسى ومن هنا يضيع مفهوم البحث العلمى والأمانة العلمية...

أما داخل أروقة الكليات فإن الدرجات العلمية أصبحت تمنح بمعايير جودة تعليمية أقل بكثير من مثيلتها فى السابق ومن المعايير العالمية بالرغم من فكرة استيفاء الشروط التى حاول المجلس الأعلى للجامعات وضعها لمنح الدرجة مثل إجادة اللغة الإنجليزية واستيفاء المراجعات للرسالة من الناحية الشكلية والمراجع وأيضاً الناحية اللغوية... لكن المضمون والاقتباس وجودة المحتوى ومطابقته للمواصفات العلمية العالمية ومدى احتياج السوق فى المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية لهذه الرسائل وتلك الأبحاث وهل ما يقدم فى مجالات الإعلام والآداب واللغويات يساهم فى تطوير الإعلام والمحتوى كما يساهم فى نقل آدابنا ولغتنا وثقافتنا إلى الآخر أم أنها مجرد أوراق بحثية ودرجات علمية لا تضيف إلينا وإلى التقدم والتطور شيئًا.. البحث العلمى والأخلاقيات الأكاديمية وربط العلم بالمجتمع أمر حتمى لنتقدم ونتطور

أ.د / عزة أحمد هيكل

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العلم والمجتمع البحث العلمى

إقرأ أيضاً:

تغيير الخطاب العربى.. ضرورة

إن الجريمة النكراء التى شهدها لبنان أول أمس، أدخلت المنطقة فى مرحلة الحروب غير التقليدية، ما ينذر باشتعال شامل يضع المنطقة على حافة بركان دموى ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمى والعالمى.

 والممارسات الإسرائيلية الاستفزازية فى الشرق الأوسط ترتقى إلى جرائم الحرب المعاقب عليها وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

 وإصرار تل أبيب على توسيع بؤرة الصراع يؤكد مضيها فى غيها وخططها الاستعمارية عبر ارتكابها المزيد من المجازر والمحارق التى تؤجج نار الحروب والفتن.

إن المجتمع الدولى مطالب بضرورة القيام بدوره المنوط ووقف الهولوكست الإسرائيلى وفرض قوة القانون وإحكام العقل والجلوس على طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان.

دولة الاحتلال الإسرائيلى حولت أرض غزة إلى مناطق لا يمكن العيش فيها، وتعمل جاهدة على تكرار السيناريو نفسه فى الضفة الغربية بالتوازى مع هجماتها على الجنوب اللبنانى وفق مخطط صهيونى لتغيير خريطة الشرق الأوسط.

مفتاح السلام فى المنطقة هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود  1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونرى ضرورة إجبار إسرائيل على التوقف الفورى لإطلاق النار، وفتح المعابر لدخول المواد الإغاثية والأدوية إلى الشعب الفلسطينى، وتمكين الهلال الأحمر من القيام بدوره لإنقاذ المصابين ورفع الأنقاض وجثامين الشهداء.

موقف الدولة المصرية كان واضحا منذ انطلاق طوفان الأقصى السابع من أكتوبر الماضى وحتى الآن متمسكة بلاءاتها التى رفعتها فى وجه الاحتلال برفض تهجير الفلسطينيين، ومواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتقدم الدعم اللازم للأشقاء فى الأراضى المحتلة وإنهاء الحرب فوراً والانسحاب الفورى من محور فيلادليفيا، والحفاظ على لبنان وسلامة أراضيه، ورفض محاولات إسرائيل لتوسيع بؤرة الصراع فى المنطقة.

إن عدم كبح جماح إسرائيل والتصدى للنازية الجديدة يمهدان لانطلاق الحرب العالمية الثالثة من قبل الشرق الأوسط، وسوف يدفع العالم أجمع الثمن من هدوئه وأمنه واستقراره.

المظاهرات العارمة التى تجوب عواصم العالم رافضة حرب الإبادة الشاملة التى يتعرض لها الأشقاء فى فلسطين تتسع دائرتها كل يوم عن سابقه، ولا بد أن تستجيب الأنظمة الغربية لنبض الشارع وتتدخل لوقف الحرب فوراً بدلاً من التأييد الأعمى للاحتلال الفاشى.

ويبقى أن نؤكد ضرورة تغيير الخطاب العربى وتوحيد الموقف الإسلامى العربى بعيداً عن الشجب والتنديد والاستنكار إلى مواقف حاسمة رادعة توقف بحور الدماء وتحفظ للأمتين العربية والإسلامية هيبتهما، ومكانتهما بين الأمم.

مقالات مشابهة

  • تغيير الخطاب العربى.. ضرورة
  • الدولة والعلم الشرعى
  • عضو «القومي لحقوق الإنسان»: العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني تحسنت بشكل كبير
  • الدار البيضاء..اعتقال شرطي وشريك له بتهم السرقة وانتحال صفة وابتزاز قاصرين
  • الدار البيضاء..التحقيق في تورط مفتش شرطة ممتاز، في قضية تتعلق بالسرقة وانتحال صفة والابتزاز
  • أ.د. أحمد العدوان عميد البحث العلمي في عمان الاهلية يحوزعلى جائزة المراجع المتميز من مجلة الإدارة والإستدامة في بريطانيا
  • رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق مبادرة «بداية جديدة» اليوم
  • توقيف ضابط شرطة في قضية سرقة هواتف محمولة
  • التحقيق مع مفتش شرطة بالدارالبيضاء تورط في السرقة وإنتحال صفة