العلم والمجتمع

أخلاقيات العمل الأكاديمى لا تنفصل عن أخلاقيات البحث الأكاديمى والذى أصبح على شفا حفرة من الفقدان للمعنى والقيمة فهل تستفيد الدولة والحكومة والوزارات المعنية بكل ما يتم طرحه وبحثه ونشره فى الدوريات العلمية المحلية والدولية؟ وخاصة بعد أن ظهر موضوع معامل النشر الدولى ووزن المجلة العلمية وقيمتها فى عدد الاقتباسات العلمية ومكانتها بين البحوث وهى قضية فى ظاهرها الجودة العلمية والتعليمية وباطنها تجارة وشطارة لتلك المجلات التى تستخدم الباحثين والتكنولوجيا الحديثة فى الترويج لها ومن ثم وصل الأمر ببعض الجامعات الكبرى فى انجلترا وأمريكا أن أوقفت ذكر هذا المعامل المؤثر والمجلات واكتفت باسم وعنوان البحث العلمى.

.. وفى مصر مازالت الأبحاث مآلها الأدراج والمكتبات الجامعية وأرفف المكاتب الإدارية فلم نسمع يومًا عن تعاون علمى بين وزارة الزراعة والمراكزالبحثية المتخصصة فى مجال استصلاح الأراضى ورفع كفاءة الفدان والصوب الزراعية والرى وأساليبه الحديثة والوراثة وعلم النباتات، اللهم أبحاث فردية قد تصل إلى مكاتب المستشارين أو الوزاراء...

وحيث إن أزمة الدواء وارتفاع سعر العملة الصعبة واختفاء بعض أنواع الدواء الهامة لأمراض مزمنة فإن المراكز البحثية والأقسام العلمية لكليات العلوم والصيدلية بكل تأكيد لديها العشرات من الأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه التى تحتاج إلى تمويل من أجل التصنيع والتسويق فمصر ليست عقيمة فى مجال البحث العلمى وهناك باحثون ومخترعون لديهم العديد من براءات الإختراع التى تجد من يرعاها وينفق عليها، فإذا كانت الدولة لم تخصص ما يكفى للبحث العلمى للظروف الاقتصادية الحالية، فإنها من الممكن أن توجه المصانع وشركات الدواء الكبرى سواء المحلية أو العالمية إلى ذلك، لأن تتبنى هذه الأبحاث وتساهم فى تطويرها وتصنيعها وتسويقها ومن ثم نتمكن من القضاء على الاحتكار الدولى للدواء ومن فكرة الإستيراد المستمر للعديد من المواد الخام المكونة لهذه الأدوية الحيوية...

والأهم من هذا التعاون بين الدولة والجهات التنفيذية هو أن تكون هناك قوانين حاكمة وحاسمة من الناحية العلمية والبحثية وتحفظ للباحث والجهة حقوق الملكية الفكرية فى إطار قانونى مع الإطار الأخلاقى...

فالكثير من الأبحاث قد تكون إقتباسًا أو سرقة من أبحاث دولية أو من أبحاث مشتركة لا يظهر فيها الباحث الحقيقى ولكن أسماء مجموعات من الباحثين بعضهم دارسون أو طالبو ترقية ودرجات علمية وينسب البحث إلى المشرف الرئيسى ومن هنا يضيع مفهوم البحث العلمى والأمانة العلمية...

أما داخل أروقة الكليات فإن الدرجات العلمية أصبحت تمنح بمعايير جودة تعليمية أقل بكثير من مثيلتها فى السابق ومن المعايير العالمية بالرغم من فكرة استيفاء الشروط التى حاول المجلس الأعلى للجامعات وضعها لمنح الدرجة مثل إجادة اللغة الإنجليزية واستيفاء المراجعات للرسالة من الناحية الشكلية والمراجع وأيضاً الناحية اللغوية... لكن المضمون والاقتباس وجودة المحتوى ومطابقته للمواصفات العلمية العالمية ومدى احتياج السوق فى المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية لهذه الرسائل وتلك الأبحاث وهل ما يقدم فى مجالات الإعلام والآداب واللغويات يساهم فى تطوير الإعلام والمحتوى كما يساهم فى نقل آدابنا ولغتنا وثقافتنا إلى الآخر أم أنها مجرد أوراق بحثية ودرجات علمية لا تضيف إلينا وإلى التقدم والتطور شيئًا.. البحث العلمى والأخلاقيات الأكاديمية وربط العلم بالمجتمع أمر حتمى لنتقدم ونتطور

أ.د / عزة أحمد هيكل

 

المصدر: بوابة الوفد