أخلاقيات العمل الأكاديمى لا تنفصل عن أخلاقيات البحث الأكاديمى والذى أصبح على شفا حفرة من الفقدان للمعنى والقيمة فهل تستفيد الدولة والحكومة والوزارات المعنية بكل ما يتم طرحه وبحثه ونشره فى الدوريات العلمية المحلية والدولية؟ وخاصة بعد أن ظهر موضوع معامل النشر الدولى ووزن المجلة العلمية وقيمتها فى عدد الاقتباسات العلمية ومكانتها بين البحوث وهى قضية فى ظاهرها الجودة العلمية والتعليمية وباطنها تجارة وشطارة لتلك المجلات التى تستخدم الباحثين والتكنولوجيا الحديثة فى الترويج لها ومن ثم وصل الأمر ببعض الجامعات الكبرى فى انجلترا وأمريكا أن أوقفت ذكر هذا المعامل المؤثر والمجلات واكتفت باسم وعنوان البحث العلمى.
وحيث إن أزمة الدواء وارتفاع سعر العملة الصعبة واختفاء بعض أنواع الدواء الهامة لأمراض مزمنة فإن المراكز البحثية والأقسام العلمية لكليات العلوم والصيدلية بكل تأكيد لديها العشرات من الأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه التى تحتاج إلى تمويل من أجل التصنيع والتسويق فمصر ليست عقيمة فى مجال البحث العلمى وهناك باحثون ومخترعون لديهم العديد من براءات الإختراع التى تجد من يرعاها وينفق عليها، فإذا كانت الدولة لم تخصص ما يكفى للبحث العلمى للظروف الاقتصادية الحالية، فإنها من الممكن أن توجه المصانع وشركات الدواء الكبرى سواء المحلية أو العالمية إلى ذلك، لأن تتبنى هذه الأبحاث وتساهم فى تطويرها وتصنيعها وتسويقها ومن ثم نتمكن من القضاء على الاحتكار الدولى للدواء ومن فكرة الإستيراد المستمر للعديد من المواد الخام المكونة لهذه الأدوية الحيوية...
والأهم من هذا التعاون بين الدولة والجهات التنفيذية هو أن تكون هناك قوانين حاكمة وحاسمة من الناحية العلمية والبحثية وتحفظ للباحث والجهة حقوق الملكية الفكرية فى إطار قانونى مع الإطار الأخلاقى...
فالكثير من الأبحاث قد تكون إقتباسًا أو سرقة من أبحاث دولية أو من أبحاث مشتركة لا يظهر فيها الباحث الحقيقى ولكن أسماء مجموعات من الباحثين بعضهم دارسون أو طالبو ترقية ودرجات علمية وينسب البحث إلى المشرف الرئيسى ومن هنا يضيع مفهوم البحث العلمى والأمانة العلمية...
أما داخل أروقة الكليات فإن الدرجات العلمية أصبحت تمنح بمعايير جودة تعليمية أقل بكثير من مثيلتها فى السابق ومن المعايير العالمية بالرغم من فكرة استيفاء الشروط التى حاول المجلس الأعلى للجامعات وضعها لمنح الدرجة مثل إجادة اللغة الإنجليزية واستيفاء المراجعات للرسالة من الناحية الشكلية والمراجع وأيضاً الناحية اللغوية... لكن المضمون والاقتباس وجودة المحتوى ومطابقته للمواصفات العلمية العالمية ومدى احتياج السوق فى المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية لهذه الرسائل وتلك الأبحاث وهل ما يقدم فى مجالات الإعلام والآداب واللغويات يساهم فى تطوير الإعلام والمحتوى كما يساهم فى نقل آدابنا ولغتنا وثقافتنا إلى الآخر أم أنها مجرد أوراق بحثية ودرجات علمية لا تضيف إلينا وإلى التقدم والتطور شيئًا.. البحث العلمى والأخلاقيات الأكاديمية وربط العلم بالمجتمع أمر حتمى لنتقدم ونتطور
أ.د / عزة أحمد هيكل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلم والمجتمع البحث العلمى
إقرأ أيضاً:
Cairo ICT’24.. كيف تعزز المدن العلمية ريادة مصر في التكنولوجيا وريادة الأعمال؟
أكد المشاركون في الجلسة على أهمية المدن العلمية والتكنولوجية في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمبادرات الحكومية للتحول إلى مجتمع ريادي ومبدع، والاستفادة من المدن العلمية في مصر كمحرك جديد لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضح الدكتور عمرو هلال، عضو اللجنة الوطنية للأدوية والرئيس التنفيذي لشركة هيلث تك، والذي أدار الجلسة، الفرق بين المدن العلمية والحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن المدن العلمية تقدم نماذج متعددة، وقد تبنت مصر أحد هذه النماذج حتى الآن. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه المدن هو تأسيس شركات تسهم في خدمة المجتمع وتطوير تكنولوجيا جديدة.
وأكد هلال أهمية البحث في سرعة وطريقة بناء النظام البيئي (Ecosystem) لهذه المدن، متسائلًا عن الممارسات التي يمكن اتباعها لبناء بيئة متكاملة، بدلًا من الاكتفاء بتوفير مكان فقط.
وطالب هلال بتأسيس شبكة قوية من الاتصالات والتعاون بهدف تحويل العلوم والتكنولوجيا إلى أعمال تجارية ناجحة، مشددًا على أنه عند التغلب على التحديات، يمكن أن تدفعنا نحو آفاق جديدة.
وتابع هلال حديثه قائلاً: "عصر النجاح الفردي قد انتهى، وأصبح من الضروري وجود شركاء في العمل، حيث يجب أن نتعاون ونتشارك الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة."
من جانبها، قالت شيرين محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا، بالتزامن مع إنشاء حضانات تكنولوجية كبرى ومسارعات أعمال تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).
وأوضحت شيرين أن المدن العلمية تتميز بكونها تجمعًا ديناميكيًا يضم الجامعات والمعاهد البحثية، وتعمل الدولة على تطويرها كجزء من المشروعات القومية. وأشارت إلى أنه صدر قرار بإنشاء هذه المدن في عام 2020، بهدف تعزيز الاقتصاد المصري عبر الاعتماد على المعرفة، مما يسهم في تحقيق عوائد مادية مستدامة.
وأكدت شيرين أن المدن العلمية ليست كيانات جغرافية محددة، بل تستفيد من موقعها القريب من مصادر طبيعية أو موانئ لتسهيل الاستيراد والتصدير، كما تُنشأ بجوار المدن الصناعية لتعزيز التكامل الاقتصادي.
وفي إطار دعم هذا النموذج، أوضحت شيرين أنه تم تطوير نظام بيئي (Ecosystem) يهدف إلى تسهيل الاستثمار وتقليل القيود، مما يساعد على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص للشباب المبتكرين. ومع ذلك، يواجه الشباب العديد من التحديات، مثل الانتقال بين الحاضنات المختلفة بحثًا عن التمويل، وهو ما يستدعي تقديم حلول فعالة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وأكدت شيرين أهمية التوعية ونقل الخبرات إلى الشباب باعتبارها عنصرين أساسيين في بناء قدراتهم. وطالبت بوجود مؤسسة تختص بجمع الشباب معًا، حيث أن الجهود الفردية لا تكفي لتصدير المنتجات أو الدخول إلى الأسواق الدولية.
وأشارت شيرين إلى أن تدشين قاعدة بيانات وطنية لدعم هذه الجهود سيكون عاملًا مهمًا لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الشباب والمؤسسات المختلفة. وأضافت أن المدن العلمية تُبرز رؤية مصر نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي في التكنولوجيا وريادة الأعمال.
استعرض الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي لجمعية اتصال، تجربة مجمع برج العرب الذي يُعد نموذجًا حقيقيًا للمدن العلمية، حيث يُعتبر أكبر من مجرد مدينة علمية نظرًا لما يضمه من مرافق وابتكارات. وأشار إلى أنه على مدار الخمس سنوات الماضية، تم تطوير تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) بشكل ملموس في هذا المجمع.
وأكد شديد أن المدن العلمية ليست محصورة في التكنولوجيا فقط، بل يمكن أن تشمل مجالات أخرى مثل الزراعة وغيرها. ونوّه إلى أن فكرة إنشاء شركة لإدارة المدينة تُعد خطوة رائعة، حيث قد تواجه الهيئات الحكومية صعوبة في إدارة ميزانية علمية بسبب انشغالاتها الأخرى.
وكشف شديد أن المجمع العلمي حقق نجاحات ملحوظة، حيث تخرج منه 25 شركة واحتضن 25 شركة أخرى حتى عام 2022. مشددًا على أن المدن العلمية يجب أن تتضمن مزيجًا من البحث التقليدي والتكنولوجيا والإنتاج.
ولفت شديد إلى أن القطاعات العلمية تواجه تحديات تتمثل في ضرورة التكامل بدلاً من التنافس. وأوضح أنه تم إنشاء وجود في أربع محافظات هي أسيوط، الإسكندرية، المنصورة، والقاهرة، مشيرًا إلى ضرورة التوسع خارج القاهرة.
وطالب بأن تتجاوز فكرة مجمعات الإبداع نطاق الحكومة، مما يتيح الفرصة للابتكار والنمو في مجالات متعددة.
من جانبه، قال محمد ناجي، العضو المنتدب لشركة دبليو آر كيو بلس، إن فكرة إنشاء مجمعات تكنولوجية في مصر استلهمت من تجربة سيليكون فالي في الولايات المتحدة، موضحًا أنه يتم توفير مساحات عمل ودعوة الشركات ورواد الأعمال لتأسيس مكاتبهم منذ عام 2013. وأكد أن الهدف الأساسي هو بناء مجتمع يدمج بين الإبداع وريادة الأعمال.
وأضاف ناجي أن المبادرات الحالية تسعى إلى تحسين استغلال المساحات غير المستخدمة، مع التركيز على جمع المستثمرين معًا وخلق شراكات قوية لدعم الابتكار.
وأوضح أن هذه الجهود لا تقتصر على تقديم خدمات تقنية فحسب، بل تشمل بناء أنظمة بيئية (Eco System) تُعزز من التعاون بين مختلف الأطراف وتوفر بيئة ملائمة للنمو.
وأشار ناجي إلى أن الهدف الأكبر هو دعم الأفراد بغض النظر عن طبيعة مشاريعهم أو مجالات عملهم، من خلال تهيئة بيئة تساعدهم على تطوير أعمالهم والنمو بشكل مستدام.
وأكد أن دور المجمعات لا يقتصر على تأجير مساحات العمل، بل يتجاوز ذلك إلى خلق منظومة تفاعلية تجمع بين المستثمرين والشركاء لدعم الإبداع واستغلال الموارد المتاحة.
وتابع ناجي أن المناطق خارج القاهرة شهدت العديد من الابتكارات والإبداعات الكبيرة بفضل المواهب المنتشرة في أنحاء مصر. وأكد أن القطاع الخاص لعب دورًا مهمًا في هذا التحول، حيث دعمت مبادرات مثل مراكز "كرياتيفا" التي أطلقتها وزارة الاتصالات هذه الجهود وساعدت الشركات على توسيع رؤيتها وتعزيز دعمها للمواهب.
وأضاف أن النهج الحالي يعكس رؤية شاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص لبناء مجتمع يزدهر فيه الابتكار، وتتحقق فيه شراكات مستدامة تعزز من مكانة مصر كمركز ريادي في المنطقة.
وتقام فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبتنظيم شركة تريد فيرز انترناشيونال، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، حيث يتم اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
ويأتي المعرض برعاية كل من شركة دل تكنولوجيز ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والبنك التجاري الدولي (CIB) مصر، وشركة هواوي، وشركة أورنچ مصر، وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية المصرية للاتصالات وماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة فورتينت. كما تضم قائمة الرعاة كل من إي آند إنتربرايز، ومجموعة بنية، وشركة خزنة، وشركة سايشيلد، ومجموعة شاكر، وشركة ICT Misr وIoT Misr، ونتورك إنترناشيونال، وكاسافا تكنولوجيز، وإيجيبت تراست.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة