أخلاقيات العمل الأكاديمى لا تنفصل عن أخلاقيات البحث الأكاديمى والذى أصبح على شفا حفرة من الفقدان للمعنى والقيمة فهل تستفيد الدولة والحكومة والوزارات المعنية بكل ما يتم طرحه وبحثه ونشره فى الدوريات العلمية المحلية والدولية؟ وخاصة بعد أن ظهر موضوع معامل النشر الدولى ووزن المجلة العلمية وقيمتها فى عدد الاقتباسات العلمية ومكانتها بين البحوث وهى قضية فى ظاهرها الجودة العلمية والتعليمية وباطنها تجارة وشطارة لتلك المجلات التى تستخدم الباحثين والتكنولوجيا الحديثة فى الترويج لها ومن ثم وصل الأمر ببعض الجامعات الكبرى فى انجلترا وأمريكا أن أوقفت ذكر هذا المعامل المؤثر والمجلات واكتفت باسم وعنوان البحث العلمى.
وحيث إن أزمة الدواء وارتفاع سعر العملة الصعبة واختفاء بعض أنواع الدواء الهامة لأمراض مزمنة فإن المراكز البحثية والأقسام العلمية لكليات العلوم والصيدلية بكل تأكيد لديها العشرات من الأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه التى تحتاج إلى تمويل من أجل التصنيع والتسويق فمصر ليست عقيمة فى مجال البحث العلمى وهناك باحثون ومخترعون لديهم العديد من براءات الإختراع التى تجد من يرعاها وينفق عليها، فإذا كانت الدولة لم تخصص ما يكفى للبحث العلمى للظروف الاقتصادية الحالية، فإنها من الممكن أن توجه المصانع وشركات الدواء الكبرى سواء المحلية أو العالمية إلى ذلك، لأن تتبنى هذه الأبحاث وتساهم فى تطويرها وتصنيعها وتسويقها ومن ثم نتمكن من القضاء على الاحتكار الدولى للدواء ومن فكرة الإستيراد المستمر للعديد من المواد الخام المكونة لهذه الأدوية الحيوية...
والأهم من هذا التعاون بين الدولة والجهات التنفيذية هو أن تكون هناك قوانين حاكمة وحاسمة من الناحية العلمية والبحثية وتحفظ للباحث والجهة حقوق الملكية الفكرية فى إطار قانونى مع الإطار الأخلاقى...
فالكثير من الأبحاث قد تكون إقتباسًا أو سرقة من أبحاث دولية أو من أبحاث مشتركة لا يظهر فيها الباحث الحقيقى ولكن أسماء مجموعات من الباحثين بعضهم دارسون أو طالبو ترقية ودرجات علمية وينسب البحث إلى المشرف الرئيسى ومن هنا يضيع مفهوم البحث العلمى والأمانة العلمية...
أما داخل أروقة الكليات فإن الدرجات العلمية أصبحت تمنح بمعايير جودة تعليمية أقل بكثير من مثيلتها فى السابق ومن المعايير العالمية بالرغم من فكرة استيفاء الشروط التى حاول المجلس الأعلى للجامعات وضعها لمنح الدرجة مثل إجادة اللغة الإنجليزية واستيفاء المراجعات للرسالة من الناحية الشكلية والمراجع وأيضاً الناحية اللغوية... لكن المضمون والاقتباس وجودة المحتوى ومطابقته للمواصفات العلمية العالمية ومدى احتياج السوق فى المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية لهذه الرسائل وتلك الأبحاث وهل ما يقدم فى مجالات الإعلام والآداب واللغويات يساهم فى تطوير الإعلام والمحتوى كما يساهم فى نقل آدابنا ولغتنا وثقافتنا إلى الآخر أم أنها مجرد أوراق بحثية ودرجات علمية لا تضيف إلينا وإلى التقدم والتطور شيئًا.. البحث العلمى والأخلاقيات الأكاديمية وربط العلم بالمجتمع أمر حتمى لنتقدم ونتطور
أ.د / عزة أحمد هيكل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلم والمجتمع البحث العلمى
إقرأ أيضاً:
المجلس البيئي بشمال الباطنة يستعرض مؤشراته الإحصائية
العُمانية: اختتمت هيئة البيئة ممثلة بإدارة البيئة بشمال الباطنة اليوم أعمال المجلس البيئي بالمحافظة لعام 2024م، واستعراض المؤشرات الإحصائية لأعمال المجلس بمشاركة مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام ومؤسسات المجتمع.
وأشار نزار بن سالم آل فنة العريمي، مدير إدارة البيئة بشمال الباطنة، إلى أن المجلس البلدي بشمال الباطنة سعى على مدى عام إلى رفع مستوى الثقافة البيئية لدى الشباب من خلال إيجاد الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي، وإعداد جيل واعٍ بالعمل البيئي ومهتمًا بمناقشة القضايا البيئية والتحديات التي تلامس الفرد والمجتمع، ويتطلب بها رفع مستوى الثقافة البيئية بجميع محافظات سلطنة عُمان والتي تمكن الشباب الجامعي من طرح القضايا البيئية وإشراك المجتمع والمؤسسات ذات العلاقة للخروج بالحلول والتوصيات التي تكفل حماية البيئة والفرد والمجتمع.
من جانبها استعرضت صفية بنت موسى الزدجالية، مشرفة المجلس البيئي بشمال الباطنة، عددًا من المؤشرات الإحصائية لأعمال المجلس لعام 2024م، حيث تم تنظيم 12 حملة توعوية بيئية خارجية، إضافةً إلى تنفيذ 6 زيارات توعوية للمؤسسات الصحية في ولايتي صحار ولوى؛ بهدف توعية المجتمع بقرار هيئة البيئة المتعلق بحظر البلاستيك، والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من شهر يوليو 2024.
وأضافت: "لقد صاحب هذه الحملات توزيع 2835 منتجًا صديقًا للبيئة، في خطوة عملية تهدف إلى تعزيز ثقافة استخدام المنتجات المستدامة، وتقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية الضارة.
وفي الختام قام سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي، والي صحار، بتكريم المؤسسات والأفراد المشاركين والمساهمين في إنجاح أعمال المجلس لهذا العام، إضافة إلى افتتاح المعرض البيئي المصاحب الذي ضم عددًا من المنتجات الصديقة للبيئة، مع توضيح طرق توظيفها.