واشنطن تتحدث عن عقوبات طالت أكثر من 500 مؤسسة وفرد إيراني في عهد بايدن
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، أن الولايات المتحدة فرضت خلال رئاسة جو بايدن عقوبات على أكثر من 500 مؤسسة وفرد إيراني.
وقال ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول تطبيق "مهسا أميني": "أعتقد أنكم رأيتم نمطاً ثابتاً يُظهر سجلاتنا في هذا المجال"، مستدركا بالقول "لكنني لا أريد التنبؤ بعمل مستقبلي".
وأوضح حول التأخير في تقديم تقرير قانون مهسا إلى الكونجرس "مازلنا نعمل على هذا التقرير"، موضحا: "أما الإجراءات الأخرى فانتظر".
ويلزم "قانون مهسا"، الذي تمت الموافقة عليه في مايو 2023 ووقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحكومة الأمريكية بمعاقبة كبار المسؤولين في إيران لانتهاكهم حقوق الإنسان وتقديم تقرير إلى الكونجرس كل 90 يومًا.
ومهسا أميني هي فتاة كردية من مدينة سقز التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، لقيت مصرعها في 15 من أيلول/سبتمبر 2022 بعد اعتقالها في طهران من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالحجاب.
وكانت المدن الإيرانية مسرحاً لاحتجاجات شعبية واسعة ضد الحكومة والنظام للمطالبة برفع قانون فرض الحجاب على النساء الذي يطبق منذ عام 1979.
ولقي المئات من المتظاهرين الإيرانيين مصرعهم فيما أصيب الآلاف بجروح كما جرى اعتقال المئات من المتظاهرين على خلفية تلك الاحتجاجات التي استمرت عدة أيام متواصلة قطعت خلالها السلطات شبكة الانترنت.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
كلاسيكو الدوري الإيطالي.. موعد مباراة ميلان ويوفنتوس الليلة