واشنطن تتحدث عن عقوبات طالت أكثر من 500 مؤسسة وفرد إيراني في عهد بايدن
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، أن الولايات المتحدة فرضت خلال رئاسة جو بايدن عقوبات على أكثر من 500 مؤسسة وفرد إيراني.
وقال ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول تطبيق "مهسا أميني": "أعتقد أنكم رأيتم نمطاً ثابتاً يُظهر سجلاتنا في هذا المجال"، مستدركا بالقول "لكنني لا أريد التنبؤ بعمل مستقبلي".
وأوضح حول التأخير في تقديم تقرير قانون مهسا إلى الكونجرس "مازلنا نعمل على هذا التقرير"، موضحا: "أما الإجراءات الأخرى فانتظر".
ويلزم "قانون مهسا"، الذي تمت الموافقة عليه في مايو 2023 ووقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحكومة الأمريكية بمعاقبة كبار المسؤولين في إيران لانتهاكهم حقوق الإنسان وتقديم تقرير إلى الكونجرس كل 90 يومًا.
ومهسا أميني هي فتاة كردية من مدينة سقز التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، لقيت مصرعها في 15 من أيلول/سبتمبر 2022 بعد اعتقالها في طهران من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالحجاب.
وكانت المدن الإيرانية مسرحاً لاحتجاجات شعبية واسعة ضد الحكومة والنظام للمطالبة برفع قانون فرض الحجاب على النساء الذي يطبق منذ عام 1979.
ولقي المئات من المتظاهرين الإيرانيين مصرعهم فيما أصيب الآلاف بجروح كما جرى اعتقال المئات من المتظاهرين على خلفية تلك الاحتجاجات التي استمرت عدة أيام متواصلة قطعت خلالها السلطات شبكة الانترنت.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين