(الإجراءات الجنائية).. وإجراءات الحوار!!
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
(كما يقال الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية )، نأمل ان تحكمنا هذه القاعدة الذهبية عند الحوار فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حول تعديلات قانون الاجراءات الجنائية التى ولدت من مناقشات الحوار الوطنى، فى شكل توصيات رفعت للقيادة السياسية، فانحازت لها على الفور وطالبت البرلمان بتقنينها، وعلى رأسها تضييق الحبس الاحتياطى، وتصحيح تشابه الاسماء، وضمان حماية حق الدفاع والقضاة عند ممارسة عملهم.
ورغم ان اللجنة التشريعية فتحت أبواب الحوار من البداية عند المناقشة، حيث أخذت ببعض تعديلات نقابه المحامين، واسقطت المادة 267 التى اعترضت عليها نقابة الصحفيين، وارجأت بعض التعديلات الأخرى التى طالبت بها النقابتان، الا ان بيانها عقب موافقتها المبدئية على القانون، جاء حادا يحمل بين ثناياه لوما بطريق غير مباشر (لنقابة الصحفيين) على وجه الخصوص، فى محاولة لاثنائها عن رؤيتها، فى حين ان التوافق على هذه التعديلات بين كل الأطراف يعود بالفائدة على الجميع، ويرسخ العدالة الناجزة فى الممارسة القانونية.
واذا كنا نشيد بدور اللجنة التشريعية فى البداية، باشراك كافة الأراء حول تعديل القانون، فاننا بنفس القدر نلومها على الانحياز لرؤيتها فقط مع اغفال الأراء التى تخالفها أو تتعارض معها، خاصة حول بدائل الحبس الاحتياطى كالمراقبة الالكترونية، وحق نشر المعلومات عن سير الجلسات، وكذلك قيمة التعويض عن الحبس الخاطئ إلى جانب حق الدفاع عن المتهم وتمكينه من عرض وجهة نظره دون تضييق من المحكمة.
فى الحقيقة نحن أمام قانون يمثل العمود الفقرى لحقوق الإنسان، ويحتاج إلى مزيد من التروى فى النقاش خلال عرضه بالجلسة العامة، مع الأخذ بإجراءات موضوعية عند فتح المناقشات ووضع اليات منطقية للاخذ بها، اسوة بالقوانين المشابهة فى هذا المجال، حتى لا يصدر القانون بعيدًا عن الدستورية، كما أشار إلى ذلك الفقيه القانونى عصام الاسلامبولى الذى عدد 25 طعنا فى دستوريته ينبغى الرد عليها وتفنيدها، قبل أن نلجأ مرة أخرى إلى تعديل التعديل، عندما تفاجئنا ثغرة عند التطبيق لا يمكن تجاوزها!!
والحال هكذا فإن ذلك يتطلب نقاشًا واسعًا داخل مجلس النواب عند عرضه فى مع توسيع دائرة الضمانات، وتمديد فترة طرحه، حتى يأخذ حقه فى المناقشة قبل التصويت النهائى خاصة ونحن فى رحاب مجلس النواب الذى ينبغى ان يتسع صدره، للرأى والرأى الآخر تجسيدا الديمقراطية الشعبية الذى يتخذها شعارًا، بدلًا من الانحياز لرؤية لجنته التشريعية وما عداها محل تشكيك ونقد، حتى لو جاءت هذه التعديلات من الأطراف الخاصة بتطبيقه، الأمر الذى يتطلب اجراءات موضوعية لسلامة الحوار، حول قانون الاجراءات الجنائية، قبل صدوره فى شكله النهائى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية وإجراءات الحوار
إقرأ أيضاً:
تقديراً لأمانته.. محافظ أسوان يمنح شهادة تقدير ومكافأة مالية لطفل نوبي
فى لفتة طيبة حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكريم الطفل النوبى " محمود سيد بشير " 11 سنة أبن جزيرة هيسا بالصف الخامس الإبتدائى ، بمنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية وذلك تقديراً لأمانته وموقفه النبيل فى رد مبلغ مالى لسائحة من دولة الأرجنتين عقب شراؤها لبعض المشغولات اليدوية التى يقوم ببيعها بمرسى معبد فيله ، ولم تقم بإستلام باقى المبلغ.
ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لأسرة الطفل محمود لحسن تربيتهم لأبنهم ليكون بهذه الأخلاق الرفعية ، ويكون نموذجاً مشرفاً نفتخر ونعتز به أمام ضيوفنا الزائرين من الأفواج السياحية والمصريين ، مؤكداً على أن هذه الطباع الراقية من حسن إستقبال الضيوف والمعاملة الطيبة لهم ، وبشاشة الوجوة السمراء لكل زائر تعتبر من الصفات التى ينفرد بها دائماً أهل محافظة أسوان العريقة .
فيما حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على التواجد بين أبناؤه طلاب كليات جامعة أسوان بقاعة المشير محمد حسين طنطاوى بالحرم الجامعى بصحارى للتعرف عن قرب على الأراء والمقترحات والمطالب والإحتياجات الطلابية ، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية المتتالية التى يعقدها المحافظ مع كافة أطياف المجتمع الأسوانى .
وأثناء اللقاء الأبوى والتوعوى الذى حضره الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وأعضاء هيئة التدريس ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية زيادة الوعى بالحفاظ على الجبهة الداخلية وكيان الدولة المصرية من خلال عدم الإنسياق وراء الشائعات والأفكار الهدامة ، فلابد أن نخاف على بلدنا ووطنا الغالى لإستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة.
مطالباً بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية لطلاب الجامعة فى التعامل مع العديد من القضايا والمحاور المتنوعة المتمثلة فى أسلوب المعاملة الطيبة بين المواطن والسائح الزائر للمحافظة ، وكذا التعريف بأهمية الإستغلال الأمثل للمحاصيل الزراعية التى تشتهر بها أسوان بإعتبارها محافظة زراعية من الدرجة الأولى ، وتمتلك الكثير من المحاصيل ذات الإنتاج المبكر ، وهو الذى يتطلب التحفيز لإستثمارها وتحقيق القيمة المضافة منها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف