بوابة الوفد:
2025-01-23@09:26:58 GMT

(الإجراءات الجنائية).. وإجراءات الحوار!!

تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT

(كما يقال الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية )، نأمل ان تحكمنا هذه القاعدة الذهبية عند الحوار فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حول تعديلات قانون الاجراءات الجنائية التى ولدت من مناقشات الحوار الوطنى، فى شكل توصيات رفعت للقيادة السياسية، فانحازت لها على الفور وطالبت البرلمان بتقنينها، وعلى رأسها تضييق الحبس الاحتياطى، وتصحيح تشابه الاسماء، وضمان حماية حق الدفاع والقضاة عند ممارسة عملهم.

ورغم ان اللجنة التشريعية فتحت أبواب الحوار من البداية عند المناقشة، حيث أخذت ببعض تعديلات نقابه المحامين، واسقطت المادة 267 التى اعترضت عليها نقابة الصحفيين، وارجأت بعض التعديلات الأخرى التى طالبت بها النقابتان، الا ان بيانها عقب موافقتها المبدئية على القانون، جاء حادا يحمل بين ثناياه لوما بطريق غير مباشر (لنقابة الصحفيين) على وجه الخصوص، فى محاولة لاثنائها عن رؤيتها، فى حين ان التوافق على هذه التعديلات بين كل الأطراف يعود بالفائدة على الجميع، ويرسخ العدالة الناجزة فى الممارسة القانونية.

واذا كنا نشيد بدور اللجنة التشريعية فى البداية، باشراك كافة الأراء حول تعديل القانون، فاننا بنفس القدر نلومها على الانحياز لرؤيتها فقط مع اغفال الأراء التى تخالفها أو تتعارض معها، خاصة حول بدائل الحبس الاحتياطى كالمراقبة الالكترونية، وحق نشر المعلومات عن سير الجلسات، وكذلك قيمة التعويض عن الحبس الخاطئ إلى جانب حق الدفاع عن المتهم وتمكينه من عرض وجهة نظره دون تضييق من المحكمة.

فى الحقيقة نحن أمام قانون يمثل العمود الفقرى لحقوق الإنسان، ويحتاج إلى مزيد من التروى فى النقاش خلال عرضه بالجلسة العامة، مع الأخذ بإجراءات موضوعية عند فتح المناقشات ووضع اليات منطقية للاخذ بها، اسوة بالقوانين المشابهة فى هذا المجال، حتى لا يصدر القانون بعيدًا عن الدستورية، كما أشار إلى ذلك الفقيه القانونى عصام الاسلامبولى الذى عدد 25 طعنا فى دستوريته ينبغى الرد عليها وتفنيدها، قبل أن نلجأ مرة أخرى إلى تعديل التعديل، عندما تفاجئنا ثغرة عند التطبيق لا يمكن تجاوزها!!

والحال هكذا فإن ذلك يتطلب نقاشًا واسعًا داخل مجلس النواب عند عرضه فى مع توسيع دائرة الضمانات، وتمديد فترة طرحه، حتى يأخذ حقه فى المناقشة قبل التصويت النهائى خاصة ونحن فى رحاب مجلس النواب الذى ينبغى ان يتسع صدره، للرأى والرأى الآخر تجسيدا الديمقراطية الشعبية الذى يتخذها شعارًا، بدلًا من الانحياز لرؤية لجنته التشريعية وما عداها محل تشكيك ونقد، حتى لو جاءت هذه التعديلات من الأطراف الخاصة بتطبيقه، الأمر الذى يتطلب اجراءات موضوعية لسلامة الحوار، حول قانون الاجراءات الجنائية، قبل صدوره فى شكله النهائى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية وإجراءات الحوار

إقرأ أيضاً:

هدنة محفوفة بالمخاطر!

من حق الفلسطينيين فى قطاع غزة وغير غزة أن يفرحوا بما انتهت إليه الأمور الأسبوع الماضى إثر اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين الذى يرى فيه البعض انتصارًا لكفاحهم على مدار أكثر من 15 شهرًا مضت. ومن حق فصائل المقاومة ومن بينها أو على رأسها حماس أن تزهو بما يمثل إفشالًا لخطط العدو فى القضاء عليها ما يؤكد أنها كانت ندًا لا يستهان به فى معركة لم تستنكف إسرائيل خلالها من أن تلجأ للغالى والرخيص من الأسلحة والخطط لكى تمحو قطاع غزة من الخريطة. لكن فى غمرة هذه الفرحة وتلك النشوة، الممزوجة بالأسى على التضحيات التى تم تقديمها، لا يجب إغفال الظروف أو السياق الذى تم فيه التوصل إلى تلك الصفقة المتعلقة بوقف النار، وهى ظروف تثير من التساؤلات أكثر مما تقدم من إجابات بشأن صمود الاتفاق وإمكانية الالتزام به خاصة فى ضوء كونه ينفذ على مراحل.

للتفصيل أكثر نشير إلى ما ذهبنا إليه الأسبوع الماضى من أن الأمور لم تكن لتتحلحل عن وضعها الذى استمرت عليه شهورًا عديدة دون تدخل الرئيس الأمريكى– الحالى– ترامب. حتى ذلك الوقت كان نتنياهو يمثل جبهة الممانعة لتوقيع الاتفاق حتى تصور الكثيرون أنه يملك إرادة مستقلة عن الولايات المتحدة ومساحة يستطيع أن يلعب فيها منفردًا وعلى هواه! لكن التدخل الحاسم لترامب أفضى إلى النتيجة التى وصلنا اليها وهو أمر ربما يؤكده تسارع الأحداث وتسابقها لحد يشير إلى تصميم الإدارة الأمريكية الجديدة على بدء مهامها وقد أقفل هذا الملف على نحو ما تريد وفى الحدود التى تريد.

ليس مبالغة فى قدرات واشنطن أو تقليل من شأننا كعرب أو حتى كفلسطينيين الإشارة إلى أن الأمور سارت حتى الآن بل وتسير وفق الرؤية الأمريكية، وليس إيغالًا فى نظرية المؤامرة القول بأن حرص ترامب على التوصل إلى اتفاق ليس تعاطفًا مع الفلسطينيين أو تعويضهم عما اقترفته معهم إدارة بايدن من آثام، وإنما يأتى فى إطار رؤية أشمل لخطط الولايات المتحدة ليس فقط تجاه الشرق الأسط وإنما فى مواجهة مجموعة القضايا العالمية.

على ضوء هذا الطرح ربما يمكن استيعاب ما أشار إليه الرئيس ترامب الذى بدا داعمًا للاتفاق من أنه ليس واثقًا من استمراره، وهو ما أعاد التساؤلات بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستعود للحرب من جديد أم ماذا؟ بل وأثار الشكوك بشأن تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق؟ ربما كان ترامب يسعى لانتصار لحظى يبدأ به مهمته الرئاسية الجديدة وهو ما تحقق، وإن كان من المؤكد أن هناك ترتيبات أكثر دراماتيكية من الأهداف التى حددتها إسرائيل ذاتها للحرب على غزة.

ولعل الأنباء التى أشارت إلى دعوة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة إلى إندونيسيا لحين إعمار القطاع ما قد يشى بأن هناك خطة للتهجير الخادع يتم إعدادها على نار هادئة. كما أن استعجال الرئيس الأمريكى فى الإشارة إلى أن حلقة الاتفاقات الإبراهيمية ستكتمل تشير إلى أن أولويته إتمام مخططه الذى توقف فى فترته الأولى وصياغة ما يراه شرق أوسط جديدًا وهو ما قد ييسر قضم وهضم القضية الفلسطينية بأكملها وليس فقط إبادة غزة.

باختصار المشهد يشير إلى أن وراء الأكمة ما وراءها.. وأن كل ما يحدث ليس فيه شىء من البراءة، مع كل التقدير للصمود الفلسطينى. ولعل ذلك يكون دافعًا لأن تكون فرحتنا مكسوة بالقلق مما هو آت!

[email protected]

مقالات مشابهة

  • حالات المنع من السفر وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
  • هدنة محفوفة بالمخاطر!
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط المنع من السفر وفقًا للقانون الجديد
  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق الإجراءات الجنائية
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • سيدة من غزة