محكمة في حضرموت تقضي بإعدام زعيم جماعة الحوثي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، يوم الاثنين حكماً بإعدام زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي في الجماعة مهدي المشاط وقياديين عسكريين بتهمة الاعتداء على استقلالية الجمهورية اليمنية.
وعُقدت الجلسة العلنية برئاسة القاضي فهد محمد موسى اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وبحضور عضو النيابة القاضي غانم البحسني وبحضور أمين السر سالم سعيد باوزير في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( ٦٦ ) لسنة ١٤٤٤ه المرفوعة من النيابة الجزائية المتخصصة برقم( ١٤٤ ) لسنة ٢٠٢٢م.
ووجهت المحكمة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم البغي والاعتداء على استقلال الجمهورية اليمنية والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية والعصيان المسلح والاشتراك في عصابة مسلحة وتفجير وإحراق وتخريب الأموال المتعلقة بالاقتصاد القومي.
ففي شهري أكتوبر ونوفمبر عام ٢٠٢٢ شنت تلك المليشيات هجمات إرهابية تخريبية بطائرات مسيرة على ميناء ضبة النفطي بمحافظة حضرموت وميناء قنا بمحافظة شبوة، ما تسبب في شلل حركة الاقتصاد الوطني وزيادة معاناة المواطن ونشر الفوضى وإرباك السكينة العامة.
وقضى منطوق الحكم بإدانة عبدالملك الحوثي ومهدي المشاط ومحمد ناصر العاطفي (وزير الدفاع في الجماعة) ويحيى سريع (المتحدث العسكري) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب .
وقضى بمعاقبة المدانين على مجموعة الجرائم بالإعدام ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت على أن ينفذ الإعدام في مكان عام.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثي حضرموت محكمة
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ يطالب بتعزيز دور الجامعات في دعم الحاضنات المتخصصة
طالب النائب علاء الدين مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدم الدراسة البرلمانية الخاصة بدور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، والتي يناقشها مجلس الشيوخ الأن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس بضرورة إصدار تشريع جديد لانشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصريعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
وأشار خلال الدراسة البرلمانية إلي أهمية دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
كما طالب النائب علاء الدين مصطفى بربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية و الإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، باستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.
واشتمل التقرير البرلماني على عدة توصيات خاصة بدعم المبتكرين والمواهب، وتشمل دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك.