عقيلة صالح: التقارب المصري التركي يسهم في حل الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
اعتبر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن “التقارب المصري التركي أمر مهم جدا لاستقرار السلام في المنطقة، ويسهم في حل الأزمة الليبية”.
وقال صالح، لوكالة لـ “سبوتنيك”: “التقارب بين دولتين كبيرتين مثل مصر وتركيا أمر مهم جدا لاستقرار السلام في المنطقة، وأيضا هذا التقارب يؤدي إلى مصلحة الدولتين الكبيرتين مما ينعكس ويسهم في حل الأزمة الليبية”.
وأضاف: “هذا التقارب سيساعد على عدم قيام حرب في ليبيا، ويسهل سحب أي قوات أجنبية من ليبيا، ويؤدي أيضا إلى مساعدتنا مع المجتمع الدولي لتقارب وجهات النظر بين الأطراف الليبية حتى نتوصل إلى حل الأزمة الليبية”.
وأضاف صالح: “نحن نطالب وطالبنا من قبل بخروج القوات الأجنبية جميعها، ولا نرضى أن تكون هناك قوات أجنبية في بلادنا”، مضيفا: “هناك بعض المجموعات التركية التي أذنت لها حكومة السراج سابقا، وهذه الحكومة بالتأكيد انتهت ولايتها وانتهت مدتها، ولكن الأمر يتطلب وجود حكومة معترف بها دوليا حتى نتمكن من إعادة النظر في مثل هذه الاتفاقيات غير القانونية وغير المعتمدة من السلطة التشريعية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: عقيلة صالح حل الأزمة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: القانون الحالي يسهم في تعزيز ثقة الناخبين بالمنظومة الانتخابية
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 4:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الأحد، أن قانون الانتخابات المعمول به حاليًا يعكس إرادة الناخبين بشكل واضح ويحقق العدالة المطلوبة، مشددًا على أن الإبقاء عليه يمثل الخيار الأفضل لضمان استقرار العملية الديمقراطية.وقال عنوز، في تصريح صحفي، إن “القانون بصيغته الحالية يحقق التوازن والعدالة بين مختلف الأطراف السياسية، كما أنه يمنع العودة إلى دوامة التعديلات المتكررة التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية”، مؤكدًا أن “استمرار العمل بالقانون الحالي يسهم في ترسيخ العملية الديمقراطية وتعزيز ثقة الناخبين بالمنظومة الانتخابية”.وأشار إلى أن “إجراء تعديلات جديدة على القانون قد يفتح باب الخلافات السياسية ويؤدي إلى إرباك المشهد الانتخابي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات”، داعيًا إلى “تركيز الجهود على تطبيق القانون بشكل صحيح بدلًا من الانشغال بتعديله”.ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه المطالبات داخل الأوساط السياسية بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات، وسط انقسام حاد حول الآلية المثلى لضمان نزاهة الانتخابات وتمثيل حقيقي لجميع القوى السياسية.