عقيلة صالح: التقارب المصري التركي يسهم في حل الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
اعتبر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن “التقارب المصري التركي أمر مهم جدا لاستقرار السلام في المنطقة، ويسهم في حل الأزمة الليبية”.
وقال صالح، لوكالة لـ “سبوتنيك”: “التقارب بين دولتين كبيرتين مثل مصر وتركيا أمر مهم جدا لاستقرار السلام في المنطقة، وأيضا هذا التقارب يؤدي إلى مصلحة الدولتين الكبيرتين مما ينعكس ويسهم في حل الأزمة الليبية”.
وأضاف: “هذا التقارب سيساعد على عدم قيام حرب في ليبيا، ويسهل سحب أي قوات أجنبية من ليبيا، ويؤدي أيضا إلى مساعدتنا مع المجتمع الدولي لتقارب وجهات النظر بين الأطراف الليبية حتى نتوصل إلى حل الأزمة الليبية”.
وأضاف صالح: “نحن نطالب وطالبنا من قبل بخروج القوات الأجنبية جميعها، ولا نرضى أن تكون هناك قوات أجنبية في بلادنا”، مضيفا: “هناك بعض المجموعات التركية التي أذنت لها حكومة السراج سابقا، وهذه الحكومة بالتأكيد انتهت ولايتها وانتهت مدتها، ولكن الأمر يتطلب وجود حكومة معترف بها دوليا حتى نتمكن من إعادة النظر في مثل هذه الاتفاقيات غير القانونية وغير المعتمدة من السلطة التشريعية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: عقيلة صالح حل الأزمة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
عقيلة يتسلم من حماد الميزانية الموحدة للعام 2025
سلم رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد يسلم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للعام 2025 لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
ويأتي ذلك تمهيدا لعرضه على أعضاء المجلس لمناقشته بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي.
وبحسب بيان الحكومة الليبية، بلغت الميزانية العامة الموحدة (174,123,518,700 د.ل) مائة وأربعة وسبعون مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليون، وخمسمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة دينار، وذلك لمواجهة النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة الليبية دون استثناء.
وأكد البيان، أن الميزانية تعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده، ويؤطر لمصرف ليبيا المركزي عدم الإنفاق خارج إطار التشريعات المالية.
وتضمنت الميزانية المقترحة، الإجراءات والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن في كل التراب الليبي، وذلك تأسيساً على الأسس التالية:ـ
1. بيانات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المستقاة من الجهات خلال مرحلة التحضير والمناقشة لمشروع الميزانية العامة.
2. البيانات التاريخية للميزانيات العامة عن السنوات السابقة.
3. بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق العام للجهات الممولة من الميزانية العامة.
4. البيانات المستقاة من أعضاء الحكومة الليبية بلجنة الحوار الاقتصادي بتونس.